أخباربلاغات

الجامعة تثمن تجاوب وزير العدل مع مطالب كتابة الضبط وتتشبت بتعديلات التنظيم القضائي

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل اجتماعا له يوم الجمعة الماضي تدارس فيه عددا من القضايا التنظيمية والقطاعية، كما وقف عند مستجدات المؤسسة المحمدية وتداعياتها وخصوصا نتائج الاصطياف برسم سنة 2017. وقد عبر المكتب عن احترامه للإرادة الحسنة المعبر عنها من طرف وزارة العدل، كما أكد التزامه بتعاقداته في إطار الحوار القطاعي بعيدا عن أية أساليب الابتزاز والضغط والأجندات المشبوهة التي يتقنها البعض.
وفيما يلي نص البلاغ:

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

الجامعة الوطنية لقطاع العدل

المكتب الوطـني

الرباط في: 07/07/2017

بـــــلاغ

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء اﻻتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا عاديا له يوم الجمعة 7 يوليوز 2017 بالرباط، تدارس فيه عددا من القضايا القطاعية والتنظيمية الآنية. وفي بداية اللقاء توقف المكتب عند التطورات الأخيرة التي عرفها ملف نتائج الاصطياف لهذه السنة وما عرفته من تداعيات.

وبعد تثمينه للتجاوب الإيجابي للسيد وزير العدل مع جزء مهم من مطالب وانتظارات هيئة كتابة الضبط وتأكيده على الرغبة في التعاطي معها بشكل إيجابي؛ والذي أكده من خلال فتح الباب أمام ملاحظات ومقترحات نقابتنا بشأن مشاريع القوانين المحالة إلى البرلمان ولا سيما مشروع قانون التنظيم القضائي؛ كما سبق أن وعد بإشراك كل الفاعلين القطاعيين، إضافة إلى إبداء حرصه على إقرار معايير شفافة ونزيهة للاستفادة من خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وتعبيره عن رفض أية أساليب تضرب مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين منخرطي المؤسسة الذين هم سواسية في الحقوق بغض النظر عن مراكزهم وفئاتهم. كما ظهر أيضا في الإسراع إلى التزام الوزارة – بعد أقل من شهرين من تعيين السيد الوزير – بما يلي:

أولا: تعديل بعض مقتضيات القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط والتي ستهم بالأساس: إدماج المتصرفين بمختلف تخصصاتهم (المساعدة الاجتماعية والإعلاميات والترجمة) والتقنيين بمختلف أنواعهم (تقنيو الأشغال الكبرى وتقنيو الكهرباء) في الإطار المناسب لهم ضمن أطر هيئة كتابة الضبط، رفعا للحيف الذي عانوا منه منذ توظيفهم. وفتح المباراة المهنية في وجه جميع موظفي القطاع بغض النظر عن نوعية الشهادة المحصل عليها علمية كانت أو أدبية، واحتساب استيفاء شرط الأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية في 31 دجنبر من كل سنة، وكذا احتساب الحصيص السنوي للترقي من عدد المترشحين الذين سيتوفرون على ست سنوات كاملة إلى غاية 31 دجنبر من سنة اجراء الامتحان المهني. إضافة إلى التنصيص على إجبارية التكوين الأساسي والمستمر لموظفي هيئة كتابة الضبط.

ثانيا: استعدادها للإعلان عن المباراة المهنية برسم سنة 2017 لفائدة موظفي كتابة الضبط الحاملين للشهادات، وشرعت فعليا في إحصاء الموظفين المعنيين الحاصلين على الشهادات قبل الإعلان الرسمي عن المباراة.

ثالثا: الاحتفاظ بجميع الناجحين في المباراة المهنية المجراة في فبراير الماضي بمقرات عملهم دون الحاجة لتنفيذ إعادة الانتشار في حقهم والذي كان سيربك المستقرين وحتى الراغبين في تغيير مقرات عملهم، مع أن إجراءات تسوية وضعية الناجحين جارية وتحتسب من تاريخ إعلان نجاحهم؛ في انتظار توصلهم بمستحقاتهم ابتداء من نهاية هذا الشهر.

رابعا: فتح أبواب الحوار لمدارسة جميع المشاكل المطروحة قصد إيجاد الحلول المناسبة لها سواء فيما يتعلق بصون الحريات النقابية أو ظروف العمل وأيضا لإيجاد حلول لمعضلة انتقال الموظفين والموظفات الممارسين لبعض التخصصات عبر اتخاذ اجراءات خاصة تبتدئ بتنظيم دورة استثنائية للانتقالات في بداية الموسم المقبل.

خامسا: بدل قصارى الجهود من أجل تعديل المرسوم المتعلق بالزيادة في تعويضات الحساب الخاص، وكذا اخراج مرسوم التعويض عن الساعات الاضافية والديمومة والمدرج قطاعيا ضمن التدابير الاجرائية لمائة يوم الأولى من عمل الحكومة.

ولذلك فإن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وإيمانا منها بأهمية توفير الأجواء الإيجابية لتنفيذ الالتزامات السابقة، تعلن ما يلي:

أولا: تجدد تمسكها بالمقترحات المقدمة بشأن تعديلات مشروع قانون التنظيم القضائي المعروض على أنظار البرلمان، وتتطلع إلى أن يشكل عرض المشروع أمام مجلس المستشارين مناسبة لتدارك بعض النواقص خصوصا ما تعلق منه بوضع هيئة كتابة الضبط بما يقوي من أدوارها لما فيه من مصلحة لمنظومة العدالة بصفة عامة.

ثانيا: تعاطيها الإيجابي مع الاجراءات التي تتخذها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية سواء عبر رئيس مجلس التوجيه والمراقبة أو مسؤوليها لإعادة الاعتبار لخدماتها وإقرار معايير معقولة للاستفادة منها. وتستهجن كل دعوات الحفاظ على الريع بالمؤسسة المحمدية لتأبيد استفادة وجوه لا تستحيي من “أكل الغلة وسب الملة”.

ثالثا: تستنكر إطلاق بعض المحسوبين على كتابة الضبط الاتهامات المجانية بالفساد والرشوة والتسيب في حق موظفي محاكم المملكة قصد الابتزاز لا أقل ولا أكثر. وتستغرب أن يعطي من هو غارق في الريع والفساد الدروس عن النزاهة والشفافية لكتاب الضبط.

رابعا: تجدد رفضها لتمثيلية ودادية مطعون في شرعيتها لموظفي كتابة الضبط في هياكل المؤسسة المحمدية، بعدما راكمت من فساد واختلالات بلغت حد تزوير قانونها الأساسي لتفصيل بنوده على مقاس من لفظه زملاؤه ليبقى سعيدا بمهمة في المكتب المركزي لا صفة مهنية له في توليها.

خامسا: يثير انتباه وزارة العدل إلى الوضع الشاذ بمحكمة الاستئناف بأكادير على إثر الممارسات اللامسؤولة لرئيس مصلحة كتابة الضبط بها والذي تصلنا شكايات بشأن أساليبه الحاطة من الكرامة، والضغط النفسي الذي يمارسه خصوصا على زميلاتنا هناك. ويدعو الوزارة للتدخل قصد تصحيح الوضع قبل فوات الأوان.

إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وهي تعلن عن ذلك؛ فإنها تعبر عن احترام الإرادة الحسنة المعبر عنها من طرف وزارة العدل، كما تؤكد التزامها بتعاقداتها في إطار الحوار القطاعي بعيدا عن أية أساليب الابتزاز والضغط وأجندات مشبوهة، والتي لا يتقن البعض غيرها.

وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة

عن المكتب الوطني

تحميل البلاغ PDF

يوسف العزاوي

عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى