الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
الكتابة الوطنية
الرباط في: 22 نونبر 2018
بيان رقم 2
في إطار متابعتها لتفاعلات العبث الذي يشهده القطاع منذ أكثر من أسبوعين؛ من خلال جره إلى أتون فتنة غير مسبوقة، الهدف الأكبر منها تحطيم كل المكتسبات المحققة عبر سنوات وتوقيف مسار التوافق الإيجابي المستحضر لكل التمثيليات والحساسيات وفق ما تفرضه مقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة، تفاجأت الجامعة الوطنية لقطاع العدل بالنهج الجديد الذي سلكته وزارة العدل في التعاطي مع ملف الحوار القطاعي عموما وملف الحركة الانتقالية خصوصا؛ والذي استند بالأساس على مغالطات خصومنا المدعومين بأطراف مسؤولة داخل الوزارة ويا للعجب.. بما يعد انقلابا على كل الالتزامات التي عبر عنها السيد وزير العدل في آخر اجتماع رسمي معه شهر دجنبر 2017، حيث أكد آنذاك أن وزارته ملتزمة بالتفاوض مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل بصفتها نقابة أكثر تمثيلية بالقطاع، وعلى هذا الأساس عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي الوزارة.
وقد كان الارتباك المصاحب لانعقاد لجنة الانتقالات أكبر دليل على هذا الانقلاب الذي جاء دون سابق إعلام، والذي لولا يقظة بعض مناضلي المكتب الوطني لمر في الظلام. حيث قرر من قرر عقد لجنة الانتقالات دون استدعاء الجامعة بشكل رسمي، مع شمول أشغال اللجنة بالسرية في خطوة لم يشهد القطاع مثيلا لها، وتزامن ذلك مع زيارة وفد عن المكتب الوطني للكتابة العامة للوزارة، حيث وقف على انعقاد لجنة الانتقالات في نفس اليوم، فما كان من ممثلي الجامعة إلا الحضور في اللجنة كما هو معتاد، لكن المتواطئين رفعوا الاجتماع حتى قبل بدايته. ولأن رغبتهم في تمرير الدورة الاستدراكية للانتقالات في سرية تامة لم يفضحه مرة أخرى إلا تواجد الأخ الكاتب الوطني بالإدارة المركزية رفقة عضوان من المكتب الوطني؛ والذين رفض السيد مدير الموارد البشرية استقبالهم بل أعطى تعليماته للكتابة الخاصة بنفي وجوده في مكتبه لمن سأل عنه، والذي سرعان ما ظهر أن سيادته أعطى التعليمات بعدم استقبال أي أحد بدعوى وجوده في لجنة وأي لجنة!!!، وهو ما احتج عليه ممثلو الجامعة برفع شعارات حضارية احتجاجا على سياسة الباب المسدود الطارئة بالقطاع، حتى تدخل عدد من مسؤولي الوزارة وبشكل خاص السيد رئيس ديوان وزير العدل والسيد المفتش العام.
وبعد سرد مجمل الأحداث كما وقعت وليس كما يصورها بعض محترفي صناعة المسرحيات وحبك السيناريوهات، مدعمين بنقابة الهموز التي لا هم لها إلا الاتجار بمطالب كتاب الضبط في مقابل ضمان منصب مسؤولية لمن منع مسؤولي وزارة العدل من دخول محاكم العيون، وترقية آخر إلى رئيس قسم بعد أن خلق مشاكل كبيرة بابتدائية المحمدية وكان محط عرائض وشكايات كثيرة لم تبت فيها الوزارة لحد الآن رغم مرور ما يناهز السنة على توصلها، وتعيين ثالث في المنصب السابق لمدير الموارد البشرية بعد القيام بجميع الترتيبات والضغوطات هنا وهناك. بعد ذلك، فإن الجامعة الوطنية لقطاع العدل ومن منطلق تحملها المسؤولية القانونية تعلن ما يلي:
أولا: تستنكر الانقلاب المسجل في تدبير الحوار القطاعي ولجنة الانتقالات، وتحمل السيد وزير العدل المسؤولية على هذا القرار الذي لم نبلغ به كما لم نستشر بشأنه ويبدو أنه برر بمغالطات تسوقها أطراف مسؤولة ومشبوهة داخل وزارة العدل بهدف تقويض السلم الاجتماعي بالقطاع. وإلا فقد كان من الممكن لمن يجهل القانون طلب فتوى حول التمثيلية المعتمدة لإشراك النقابات في التفاوض من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ وخاصة منها الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزارة المكلفة بالشغل.
ثانيا: تؤكد أنها ستبقى جاهزة لمقاومة أي شكل من أشكال الانحراف التي تغير المركز القانوني لنقابتنا المستمد من المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في جميع القطاعات؛ وتحتفظ لنفسها بحق شن جميع أشكال رد الاعتبار للتمثيلية التي حصلت عليها، بما فيها فضح الاجتماعات السرية واللجان المهربة.
ثالثا: تؤكد أن سياسة اللعب بالنار التي تجربها بعض الأطراف المسؤولة داخل الوزارة لإركاع الجامعة لن تأتي إلا بمزيد من الاحتقان والتوتر. كما أن الجامعة لن تقايض مطالب كتاب الضبط بالمشاركة في الحوار كما لن تستجديه؛ إذ هو واجب ومفروض في جميع الأحوال، وفق ما جاء في خطاب جلالة الملك في ذكرى عيد العرش الأخيرة.
رابعا: تسجل تعثر كل الاتفاقات السابقة مع الوزارة والتي تخص أساسا إدماج المتصرفين من المساعدين الاجتماعيين والتراجمة والإعلاميين في إطار المنتدبين القضائيين بأثر رجعي ومن تاريخ استحقاقهم، وإدماج التقنيين بجميع تخصصاتهم في الإطار المناسب لهم بكتابة الضبط، وإدماج حاملي الشهادات بما فيها العلمية والأدبية، وحذف السلم 5 اسوة بالقطاعات الحكومية الأخرى، والزيادة في تعويضات الحساب الخاص، وإقرار تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وتعويضات المهندسين، وتوصيف المهام، والموافقة على طلبات الالتحاق بالازواج وطلبات الانتقال لأسباب صحية واجتماعية قاهرة، وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى الوجود، وهيكلة المحاكم والمندوبيات الجهوية وهيكلة مراكز الحفظ والأرشيف…
خامسا: تؤكد استعدادها للقيام بمراجعة شاملة للهدنة التي اختارت الجامعة أن تحافظ عليها لمدة ناهزت السنتين دعما للأوراش الكبرى المفتوحة بالقطاع ولجهود السيد وزير العدل. وهو ما سيكون المجلس الوطني المقبل فرصة للتقرير بشأنه. مع العلم أن نقابتنا حرصت طيلة أزيد من خمسة أشهر على التغاضي عن بعض الاستفزازات التي تصدر عن بعض المسؤولين والتي لا يفهم منها إلا الرغبة في توتير الأجواء وتوفير شروط الاحتقان.
سادسا: تعتبر بروز اسم مدير الموارد البشرية في هذا الاحتقان هو مجرد عنوان وواجهة لأطراف متخفية توظفه لتصفية حسابات تافهة وأحقاد صغيرة مع الجامعة ويتم الزج فيها بالإدارة بدون أي رادع أخلاقي ولا تأنيب ضمير. وتحتفظ بحقها في مواجهة تلك الأطراف بالشكل اللازم والوقت المناسب.
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وهي تعلن كل ذلك، فإنها تدعو كافة مناضلاتها ومناضليها لحشد الهمم والاستعداد لأية احتمالات ممكنة دفاعا عن حقنا المشروع، ومنهجنا في الترافع عن مطالب كتاب الضبط، والتي لن نذخر جهدا في الدفاع عنها بكل ما أوتينا من قوة وجهد بما يستلزم ذلك من تضحية وعطاء.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة ومناضلة وصامدة
عن الكتابة الوطنية
