أخبار

الجامعة تحتفل باليوم الوطني بوجدة وتسائل واقع الأعمال الاجتماعية بالقطاع

كلمة الجامعة الوطنية لقطاع العدل

بالجلسة الافتتاحية لليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط في دورته 8

والمنظم بمدينة وجدة بتاريخ 28 يناير 2017

تحت شعار: “الأعمال الاجتماعية لقطاع العدل ورهان الجودة”

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.

بداية اسمحوا أن نرحب بكم جميعا في هذا العرس السنوي الذي دأبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل على تنظيمه كل سنة، كما نشكركم ضيوفا ومشاركين على تلبيتكم لدعوتنا ومشاركتنا الاحتفال باليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط في دورته الثامنة الذي اخترنا له هذه السنة شعار “الأعمال الاجتماعية بقطاع العدل ورهان الجودة“.

بعد سبع دورات حافلة بأنشطة علمية وتواصلية مختلفة، جابت عددا من مدن المملكة، وكان لنا شرف إطلاق بداية الاحتفال بهذا اليوم من مدينة العيون العزيزة في 29 يناير 2010، تحت شعار: “الإصلاح الجوهري للقضاء ترسيخ للديمقراطية والمواطنة: كتابة الضبط والأبعاد القضائية والمجالية والاجتماعية” وجاء اختيار هذه المدينة آنذاك تجاوبا مع الخطاب الملكي بورزازات قبل هذا الموعد بثلاثة أشهر تقريبا أي في 6 نونبر 2009 والذي حدد فيه جلالة الملك التوجهات الخمس لإطلاق ما سماه المخطط المندمج الرامي إلى إضفاء روح متجددة على المسيرة الخضراء لرفع التحديات الآنية والمستقبلية لقضيتنا الوطنية، وأشار جلالته أيضا إلى الأدوار الهامة لكافة الهيئات الوطنية سياسية كانت أو نقابية أو جمعوية حيث يقول جلالته وهو يتحدث عن إحدى التوجهات الخمس (يقول): “نهوض الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والإعلامية والقوى المنتجة والمبدعة بواجبها في تأطير المواطنين وترسيخ قيم الغيرة الوطنية والمواطنة الحقة. ذلك أن تفعيل هذه الاستراتيجية لا ينحصر في عمل الدولة وأجهزتها وإنما يقتضي تعبئة شاملة لكل الفعاليات الوطنية والمحلية” انتهى كلام جلالة الملك.

وإذا كان هذا النفس الوطني لدى نقابتنا قد كان حاضرا في السنة الأولى لإطلاق الاحتفال باليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط، فإنه من محاسن الأقدار أن نلتقي اليوم في الدورة 8 ووطننا مقبل على خطوة مهمة في إطار تعزيز تواجده الإفريقي دعما وتقوية لمسار وحدتنا الترابية ضد كل المتربصين بها، ألا وهي خطوة استرجاع المملكة لمقعدها بالاتحاد الإفريقي، والتي نتمنى أن تكون فرصة جديدة ومتجددة للإشعاع الوطني على مستوى القارة الإفريقية مثلما كان على مر التاريخ.

سيداتي وسادتي

الحضور الكرام

إذا كانت الدورة الأولى اتسمت بما ذكر فإن بقية الدورات الأخرى واكبت النقاش الساخن والذي كان حول التغيير والإصلاح كأهم مطلب من مطالب الشعوب في فترة الربيع الديمقراطي بالعالم العربي والإسلامي، وكانت بلادنا واحدة منها، حيث عاشت حركية مطلبية تفاعلت معها مركزيتنا النقابية بنداء النضال الديمقراطي المبني على المطالبة بالإصلاح في إطار الاستقرار رفقة شركائها.

وإذا كان الإصلاح المنشود هو إصلاح شامل، فإن موقع إصلاح العدالة فيه محوري وأساسي، باعتبار العدل كما قال ابن خلدون أساس الملك. ولذلك تجاوبت نقابتنا مع كل الدعوات الإصلاحية، وواكبتها بنقاش احتضنت بعضا منه دورات متعددة من اليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط، فكان شعار الدورة الثالثة التي نظمت بفاس هو: “أي دور لهيئة كتابة الضبط في مشروع الإصلاح الشامل للقضاء” بينما كان شعار الدورة الرابعة المنظمة بالدار البيضاء هو: “إصلاح هيئة كتابة الضبط ركن أساسي لعدالة ناجعة” وشعار الدورة الخامسة المنظمة بالجديدة: “السلطة القضائية والإدارة القضائية أية علاقة؟” ثم المهرجان الختامي للدورة السادسة بمدينة بني ملال تحت شعار: “هيئة كتابة الضبط: عطاء متجدد“، الحفل الختامي للدورة السابعة نظم بمدينة أكادير تحت شعار: “الإدارة القضائية بين هاجس التردد وحتمية الاستقلالية“.

وكما تلاحظون فإن أغلب هذه الدورات الأخيرة كان موضوع الإصلاح فارضا نفسه بقوة، بعد أن كان محور نقاش مجتمعي شاركت فيه الجامعة الوطنية لقطاع العدل بمقدار، وواكبته وقدمت بخصوصه مقترحات وملاحظات ضمنتها في المذكرة المرفوعة إلى الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، كما واكبت النقاش الدائر ونقلته إلى المؤسسة التشريعية من خلال التواصل مع المجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وشركاء مركزيتنا النقابية بالبرلمان ونظمت في هذا الإطار ندوة دراسية بمقر مجلس المستشارين تم فيها تقديم عدد من المقترحات خصوصا فيما يتعلق بالقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والذي لا يزال في المؤسسة التشريعية إلى اليوم.

وإذا كنا متابعين عن كتب لكل النقاشات الدائرة قطاعيا مرة بطعم المرارة ومرة بطعم التحدي والمجابهة فإننا نؤكد أن المستقبل لا يصنعه القانطون بل يصنعه زراع الأمل، فكما يقال ما أضيق العيش لا فسحة الأمل. لذلك وجب أن يستمر نفس المواكبة الإيجابية من خلال التنزيل الأمثل -على الأقل- لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي نؤكد أنه تضمن عددا من التوصيات يجب ان يتم تنزيلها عمليا وميدانيا، خاصة في الشق المتعلق بهيئة كتابة الضبط؛ الشق الذي حصد تاريخيا حصة الأسد في التجاهل واللامبالاة.

ايتها السيدات أيها السادة

عاصمة الشرق – وجدة- اليوم تجمعنا، نعم، فقد تحدينا كل العوائق من أجل أن نلتقي اليوم. تحدينا عوائق الجغرافيا؛ فترى بيننا من أتى من أقصى دائرة قضائية وهي دائرة العيون، لم تر أعينهم النوم ليومين متتاليين أو أكثر، وتحدينا أيضا عوائق المناخ فترى بيننا من لم تمنعه أمطار الخير من تحمل مشاق السفر والسياقة في أجواء ماطرة، نعم إننا لا نقاوم الصعوبات لأننا أصحاب مبدإ وأصحاب همة:

كل صعب على الشباب يهون  ***  هكذا همة الرجال تكون

ومع ذلك فهناك من منعتهم الظروف لحضور هذا النشاط لكن قلوبهم معنا، ويتابعون خطوات مناضلاتنا ومناضلينا ومتشوقون لأن تصلهم اخبارهم ساعة بساعة.

إن موضوع مائدة هذا اليوم الوطني له طعم خاص، بالنظر إلى ما يتسم به من الأهمية والراهنية أيضا. إنه موضوع الأعمال الاجتماعية بقطاع العدل. ويشرفنا هذه المرة أيضا أن ننظمه مع ودادية موظفي قطاع العدل التي تعتبر إحدى شركائنا الرئيسيين بالقطاع، والتي سبق أن جمعتنا معها عدة تظاهرات مشتركة نتمنى أن تستمر وتتواتر لما فيه مصلحة القطاع. ونحن مسرورون بأن تحضر معنا في هذه التظاهرة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في شخص السيدة الكاتبة العامة الأستاذة أمينة بوراسي والتي تحضر رفقة طاقمها الإداري المتميز والذي به ستكسب المؤسسة رهان الجودة، وهذه فرصة لنطلع فيها على مستجدات الخدمات الاجتماعية والأهم من ذلك النفس الذي تشتغل به المؤسسة بما يجيب على تساؤلات منخرطيها.

ولأننا لسنا الوحيدين بالقطاع، إذ معنا شركاء نعتز بهم ونقدرهم وهم السادة القضاة وهم معنيون بهذا الملف، فقد تكرمنا بمشاركة حول موضوع الندوة للأستاذ شريف الغيام رئيس المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب، هذه الأخيرة (الرابطة) التي يشرفنا أن نبدأ معها شراكة مبنية على التعاون والتنسيق لما فيه خير القطاع والهيئتين. كما لم ننس الأكاديميين الذين ينحتون أسس كل عمل ويؤصلون له ويقعدون، إذ سنستفيد جميعا من الدكتور خالد الشيات الذي سيتناول بعين الأكاديمي مرتكزات العمل الاجتماعي. ويجاريه في ذلك وبشكل أخص قطاعيا زميلنا الدكتور الحسن المسؤول ابن كتابة الضبط والذي سيتناول موضوع يستشرف فيه الرؤية المتجددة للعمل الاجتماعي بقطاع العدل. أما الأستاذ عبد الصمد مريمي الذي خبر العمل التشريعي والإجتماعي نظريا وممارسة فسنتشرف بأن يساهم معنا بنظراته حول الأعمال الاجتماعية بالقطاعات الحكومية.

وحتى لا أطيل عليكم، أجدد الشكر لكافة المشاركين والمشاركات الذين حضروا في هذا اليوم الأغر، كما أشكر جميع ضيوف اليوم الوطني الذين استجابوا للدعوة المتواضعة لهيئتينا، وكنا نود أن يكون السيد وزير العدل والحريات حاضرا بيننا اليوم، لكن حالت ظروف انشغالاته دون ذلك، وتشرفنا بحضور السيدة الكاتبة العامة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل نيابة عنه. ولا أنسى أن أشكر جميع الإخوة أعضاء المكاتب النقابية وأعضاء المكاتب الجهوية للودادية على مجهوداتهم من أجل تنظيم وإنجاح هذه المحطة الإشعاعية الهامة، وأخص بالذكر أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة بمدينة وجدة وكافة الأعضاء والمنخرطين بالدائرة القضائية لوجدة، لما بذلوه من مجهودات وتضحيات كبيرة. كما أشكر كافة الجهات والمؤسسات التي قدمت الدعم والمساندة لتنظيم هذا الاحتفال الذي نشهده اليوم.

وفقنا الله جميعا لما فيه الخير وأدام الله علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وتقبل الله من الجميع سعيهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يوسف العزاوي

عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى