الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
الرباط في: 26/05/2019
بــــــلاغ
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا استثنائيا له يوم السبت 25 ماي 2019، خصص للوقوف على مستجدات الوضع القطاعي بعد الندوة الصحفية التي نظمتها الجامعة يوم الثلاثاء الماضي 21 ماي والتي قدمت فيها مواقفها بشأن عدد من الملفات القطاعية، إضافة إلى إعلانها عن تشبثها بملفها المطلبي العادل والمشروع والذي ترفض أن يكون محل ابتزاز أو مقايضة.
وبعد أن وقف على مؤشرات تؤكد عدم جدية وزارة العدل في تنفيذ التزاماتها الموقع عليها في اتفاق 25 أكتوبر 2016 وفي جلسات الحوار القطاعي ولا سيما الجلسة التي جمعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل مع السيد وزير العدل بتاريخ 4 دجنبر 2017 والمتوًجة لجلسة اللجنة المركزية للحوار ليوم 29 نونبر 2017.
وبعد تسجيله لتوالي الهجوم على مكتسبات كتابة الضبط وتجريب جميع وسائل الضغط والابتزاز، منها توقيف زميلنا بابتدائية مراكش ظلما وعدوانا في عز شهر الصيام والقيام، وينضاف إليه رفض تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع، ولا سيما التماطل المسجل بشأن إدماج حاملي الشهادات وإدماج المتصرفين والتقنيين وحذف السلم الخامس والزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويضات الساعات الإضافية والديمومة، ناهيك عن تنظيم لمباراة خطة العدالة بالخارج بطريقة تفتقد إلى أدنى شروط الشفافية والنزاهة، واستمرار عمل موظفي المديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف في ظروف غير متناسبة مع ما يقدمونه من خدمات كبيرة للقطاع دون أدنى اعتبار لكل ذلك، إضافة إلى تلكؤ الوزارة في إنصاف المهندسين والدكاترة، والتأخر غير المبرر في تسوية وضعية مستحقي الترقية في الرتبة والدرجة، وكذا توقف المشاورات بشأن مشروع قانون التنظيم بعد قرار المحكمة الدستورية.
واعتبارا لكون الوزارة وبدل أن تنفذ التزاماتها؛ اختارت الاستمرار في مخالفة كل القواعد الدستورية والقانونية في تدبير الحوار القطاعي، الذي يبدو أنها ترغب في استمراره وتنفيذ مقتضياته في مقابل التخلي عن النضال دفاعا عن كتابة الضبط ومطالب موظفيها، الأمر الذي لا يمكن أن تقبل به الجامعة مهما كلفها من تضحيات.
لكل ذلك، فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:
أولا: أن وزارة العدل غير جادة في التعاطي مع ما أنيط بها من مسؤوليات بموجب الدستور، لا سيما في الشق المتعلق بمأسسة الحوار القطاعي وتدبير الشؤون المهنية لموظفي القطاع، مما يعد انتهاكا لكل القوانين والأعراف، وهو ما سيشكل وصمة عار على جبين وزارة يفترض فيها أن تشكل نموذجا في تطبيق القانون، بدل أن تعطي المثال الأسوأ في مخالفته.
ثانيا: يشدد على أن الجامعة لا تستجدي الحوار ولا تقبل به من أجل التآمر على كتابة الضبط، بل تعتبره واجبا دستوريا على من جمدوه وليس لهم حق التصرف فيه بناء على الأهواء والأمزجة.
ثالثا: يؤكد أن الجامعة لن تقبل أن تخضع مطالب كتابة الضبط للمقايضة لتحقيق الطموحات الشخصية. كما يشيد بالوعي المتزايد لدى موظفي القطاع بحجم المناورات التي يتعرض لها ملفهم المطلبي، واستعدادهم لإفشال كل المخططات وفضح كل المؤامرات التي توظف فيها جميع وسائل الإغراء والإغواء.
رابعا: يتأسف لفشل السيد وزير العدل في لجم شرود وزارته لحد الآن؛ رغم ما راكمته في ظرف وجيز من انتكاسات تدبيرية ظاهرة للعادي والبادي، وآخرها ما حصل بمباراة خطة العدالة بالخارج، وهو الفشل الذي يتحمل السيد الوزير مسؤوليته السياسية والأخلاقية بعد تنكر وزارته لكل الوعود والالتزامات التي تطوق عنقه بشأن التدبير التشاركي؛ تفاديا لمثل هذه الانتكاسات.
خامسا: يؤكد أن مسلسل استهداف كتاب الضبط بالتوقيف والعرض على المجالس التأديبية لن يوقف نضالات الجامعة دفاعا عن الحق والكرامة. وأن تدبير مديرية الموارد البشرية لملف زميلنا بابتدائية مراكش مطعون فيه، لكونه تحكمه خلفيات الانتقام وتحويل الضحية إلى جلاد، وتسخير المتدربات اللواتي ملأن محاكم المملكة طولا وعرضا، في مخالفة صريحة لكل القوانين والأنظمة.
وعليه، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، وبعد أن سبق له الدعوة إلى مجلس وطني استثنائي للجامعة لتسطير برنامج نضالي تصعيدي منتصف الشهر المقبل، ونظرا لوجود ظروف الاستعجال؛ يقرر ما يلي:
أولا: يعلن عن تنفيذ أشكال احتجاجية عاجلة ردا على الاستهداف المتواصل لمكتسبات كتاب الضبط، وجوابا على إمعان الوزارة في إذلالهم في هذا الشهر الفضيل. حيث يدعو إلى:
1. حمل الشارة الحمراء يوم الاثنين 27 ماي الجاري
2. تنظيم وقفات احتجاجية انذارية أمام المحاكم يوم الثلاثاء 28 ماي لمدة ساعة
ابتداء من الساعة 10 صباحا.
ثانيا: يؤكد على إبقاء موعد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للجامعة في نفس التاريخ والمكان وبنفس جدول الأعمال.
ثالثا: يعلن عن إطلاق نافذة الكترونية لدعم زميلنا بابتدائية مراكش الموقوف ظلما وعدوانا، لنؤكد من خلالها أن كتابة الضبط جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
عن المكتب الوطني
