أخباربلاغات

البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثاني

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
الرباط في: 15 ماي 2016

البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثاني

عقدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يومي السبت والأحد 14 و15 ماي 2016، مؤتمرها الثاني تحت شعار “نحو عمل نضالي أصيل وواع ومسؤول”، حيث انطلق في أجواء متميزة، جسدت روح التلاحم والتعاضد التي تجمع مناضلات ومناضلي الجامعة من مختلف الدوائر القضائية للمملكة.
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنظمة تحت إشراف الأخ الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأستاذ عبد الإله الحلوطي، حضور السيد وزير العدل والحريات مرفوقا بعدد من مستشاريه وطاقم إداري مكون من السيد الكاتب العام للوزارة وعدد من مديري المديريات المركزية بالوزارة. كما عرفت حضور عدد من الكتاب العامين للنقابات والجامعات التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وممثلين عن كل من السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، وممثل الودادية الحسنية للقضاة وممثل جمعية هيآت المحامين بالمغرب، إضافة إلى وفد عن نقابة “مامورسان” التركية أكبر منظمة نقابية في تركيا كضيف شرف المؤتمر، حيث مثل هذه النقابة وكيل رئيس نقابة اتحاد موظفي المحاكم في الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام ورئيس قسم العلاقات الخارجية بنفس النقابة.
وفي كلمة الجامعة في الجلسة الافتتاحية شدد الأخ الكاتب الوطني للجامعة على أهمية انعقاد المؤتمر في موعده القانوني، مما يجسد الديمقراطية الداخلية، ويؤكد احترام المقتضات القانونية والتنظيمية، وضرورة بقاء النقابة وفية لمبادئ منظمتنا القائمة على الديمقراطية واحترام آليات التدبير الشفاف، وأداء الواجبات بأمانة في مقابل المطالبة بالحقوق بعدالة. كما عرج على أهم ما ميز أداء الجامعة في المرحلة السابقة، مستشرفا أمل شغيلة العدل في جامعة مبنية على مبادئ المصداقية والنزاهة والدفاع عن الحقوق من غير حاجة إلى الابتذال والمزايدات. ودعا وزارة العدل إلى أن تكون نموذجية في تعاطيها مع العمل النقابي وخاصة في احترام وحماية الحريات النقابية.
من جهته أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في كلمة له على روح الديمقراطية والاحتفالية التي تسود أجواء المؤتمر، وأشار إلى الإضافة النوعية التي تشكلها الجامعة الوطنية لقطاع العدل داخل القطاع وداخل الاتحاد أيضا. كما عرج في حديثه على مستجدات الحوار الاجتماعي منبها إلى مسؤوليات النقابات في أن تكون مؤمنة بفضائل الحوار ودورها في ترسيخ السلم الاجتماعي بعيدا عن أية حسابات غير حسابات الربح للوطن وللشغيلة.
وبعد ذلك ألقى السيد الكاتب العام لوزارة العدل والحريات كلمة باسم السيد الوزير، حيث أكد على أجواء الثقة والتعاون التي باتت تسود العلاقات بين النقابة والوزارة، مؤكدا أيضا على أن الوزارة بصدد الاستجابة الفعلية والتنزيل الحقيقي لمجموعة من المطالب، كمأسسة الحوار القطاعي، ومراجعة القانون الأساسي، وإخراج مرسوم التعويض عن الديمومة والساعات الإضافية، وتحديث أسطول النقل الوظيفي وغيرها من المطالب…
تلتها كلمة الوفد الممثل لنقابة “مامورسان” التركية، والتي ركزت على تقاسم كل من الشعبين المغربي والتركي للعديد من القيم والمبادئ المشتركة، مما يفسح المجال لتعاون نقابي حقيقي بين الإطارين، حيث تم بالفعل التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين النقابتين.
وانطلقت الجلسة الثانية للمؤتمر بعرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي، والمصادقة عليهما بالأغلبية المطلقة، قبل المرور لمرحلة انتخاب الكاتب العام الجديد للجامعة الوطنية لقطاع العدل، حيث تم تجديد الثقة في الأخ ابلقاسم المعتصم لولاية ثانية بعد انتخابات شفافة ونزيهة شارك فيها جميع المؤتمرين.
كما انعقد المجلس الوطني الجديد على هامش المؤتمر، لينتخب أعضاء المكتب الوطني باعتبار ذلك إحدى مهامه وفقا للقانون الداخلي للجامعة. وقد أسفرت النتائج بعد الانتخابات والتداول بين الأعضاء المنتخبين على تشكيلة المكتب كالآتي:
عبد الكريم دريدب: نائبا أولا
عبد المجيد كوبي: نائبا ثانيا
محمد الغيام: أمينا للمال
عدنان العزماني: نائبا لأمين المال
راشد هشام: مقررا
عبد الوهاب التجمعتي: نائبا للمقرر
والأخوات والإخوة الطاهري الشريف، حسن المسؤول، محمد الغازي، عبد الرحمن العواد، سوهيل بلعسري، عبد الكريم الحيمر، مينة الرمشي، مصطفى بابا، عبد الستار الجواني، نصيرة فاضيلي، عتيقة أورحوا: مستشارين ومكلفين بمهام.
وقد عرفت جل أطوار المؤتمر نقاشا هادئا ومسؤولا عبر بحق عن النضج الكبير الذي يتمتع به مناضلات ومناضلي الجامعة، وكذا روح المسؤولية والانضباط التي يتحلون بها، لتتم عملية تجديد هياكل الجامعة في أجواء ديمقراطية عز نظيرها.
وبعد تسجيل المؤتمر مساندته لكل القضايا العادلة وللشعوب المستضعفة وتضامنه المطلق مع قضايا الطبقة العاملة أينما وجدت خاصة منهم في فلسطين وسوريا وباقي دول الربيع الديمقراطي، واستنكاره للتواطؤ الدولي وتآمره مع الأنظمة الشمولية القائمة على إفشال كل محاولات الانعتاق من الفساد والاستبداد، فإنه يعلن المواقف والتوصيات التالية:
على المستوى الوطني:
دعمه للوحدة الترابية للمملكة، وتأكيده على مغربية الصحراء، ووقوفه في وجه كل المناوشات والمواقف المناوئة لقضيتنا الوطنية الأولى، وتجنده للدفاع عنها بكل غال ونفيس.
اصطفافه في معسكر الإصلاح، ومحاربته لكل محاولات النكوص والردة وجبهات مقاومة رياح التغيير، والتي تتلبس أحيانا برداء المطالب وأحيانا أخرى بلباس المزايدات.
دفاعه عن قيم العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل لثروات البلاد وخيراتها، بما يثمن الرأسمال البشري ويحقق الرفاه لكل فئات المجتمع.
على المستوى القطاعي:
تأكيده على ضرورة تفعيل بنود اتفاق 16 أبريل 2012، بما يحقق المطالب العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي الإدارة القضائية ( تعديل القانون الأساسي ـ إصدار مرسوم التعويض عن الديمومة والساعات الإضافية ـ الحماية القانونية ـ إدماج حاملي مختلف الشواهد في السلالم المناسبة ـ مراجعة الحساب الخاص.. إلخ)، كما يثمن الإرادة الإيجابية المعبر عنها من طرف الوزارة الوصية لتنفيذ عدد من الالتزامات وخاصة منها ما يتعلق بوضعية كل من حاملي الشهادات والمتصرفين في لقاء 13 ماي 2016.
دعوته المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى الاستجابة لانتظارات المنخرطين بها، والإسراع بإطلاق الخدمات الاجتماعية وتجويدها، والقطع مع الريع بها.
دعمه لمسلسل إصلاح منظومة العدالة باعتباره مطلبا شعبيا، والتأكيد على ضرورة إشراك هيئة كتابة الضبط في تنزيل مضامينه باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أركان العدالة، وبشكل خاص ما يتعلق بالإدارة القضائية، بما يحقق لها المكانة الاعتبارية اللائقة بها، تحقيقا للمبدإ الدستوري القاضي بفصل السلط وتعاونها وبما لا يلغي استقلاليتها.
شجبه لبعض السلوكات اللامسؤولة لبعض المسؤولين القضائيين والإداريين، والذين يحاولون التضييق على مناضلات ومناضلي الجامعة بما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مقاصدهم وأهدافهم من ذلك، وخاصة ما تم تسجيله مؤخرا باستئنافية خريبكة من تهديدات للمؤتمرين.
على المستوى التنظيمي:
دعوته إلى مراجعة القانون الداخلي للجامعة وفق ما يحقق النجاعة التدبيرية للهيئات التنظيمية للجامعة، وتفويض ذلك للمجلس الوطني.
تأكيده على ضرورة استيعاب الرؤية النقابية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومرجعيته في العمل النقابي، حتى لا تنفصل الجامعة تصوريا وممارسة عن المبادئ العامة والرئيسية للاتحاد الوطني.
دعوته لجعل الأولوية في المرحلة المقبلة للمسألة التنظيمية من خلال تأهيل وتوسيع هياكل الجامعة، وتقوية التكوين والتأطير النقابيين، بجعله جزءا لا يتجزأ من العملية التنظيمية، وذلك بتنظيم دورات تكوينية وتدريبية دورية.
توجيهه إلى إعادة الاعتبار لكتابة الضبط بإعداد فئة من الباحثين المؤهلين للترافع عنها أكاديميا وعلميا، وتشجيع مشاركتهم في الندوات العلمية والفكرية والحقوقية، وتحفيز الإنتاج العلمي خاصة في المجال الحقوقي والقانوني.
تأكيده على استعجالية وضع آليات للتواصل الفعال بين المكتب الوطني والمكاتب المجالية، مع ضرورة برمجة لقاءات تواصلية على مستوى المحاكم.
تثمينه للمبادرات الإيجابية ودعمها والبحث عن مبادرات نوعية جديدة، وعدم الاكتفاء بالوسائل التقليدية في التأطير والتواصل مع موظفي المحاكم.
وضع ميثاق تنسيق وتعاون وشراكة مع بعض الهيئات الجمعوية، من أجل تبادل الخبرات وتأطير الأنشطة والملتقيات التي تهتم بالجانب العلمي والثقافي والترفيهي للموظفين.
وفي ختام هذا العرس التنظيمي، الذي انتهى ديمقراطيا كما بدأ، شدد المؤتمرون والمؤتمرات من مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لقطاع العدل، على ضرورة مواصلة الطريق وفق نفس المنهج النضالي الذي يؤسس لممارسة نقابية جديدة بالقطاع، مبنية على الوعي الجاد والأصيل، والفعل المسؤول لتحقيق مكاسب حقيقية مادية ومعنوية لأطر وموظفي القطاع.

وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل قوية وصامدة

عن المؤتمر

يوسف العزاوي

عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى