الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
الرباط في: 02 فبراير 2021
بـــــلاغ
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعين له عن بعد، الأول يوم الأحد 31 يناير والثاني يوم الثلاثاء 02 فبراير 2021؛ توقف فيهما عند دلالات ورمزية اليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط الذي تحتفل به الجامعة كل سنة، وكذا برنامج هذه السنة لإحياء فعالياته. ونوه أيضا بالمشاركة النوعية لمناضلي الجامعة في أشغال الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى جانب مناضلي مركزيتنا النقابية العتيدة، والتي توجت بمشاركتهم في الأجهزة المسيرة للتعاضدية، وتم إثر ذلك انتخاب الأخ عبد المجيد كوبي نائبا لرئيسها.
واستعرض المكتب الوطني الوضع القطاعي المتأزم إثر تسجيل تراجعات خطيرة في تدبير القطاع، تؤشر على الدخول لنفق مظلم يتجه نحو الإجهاز على منظومة العدالة التي بنيت على مدى عقود بمجهودات وتوافقات جميع شركائها، سواء منهم المهنيين والإداريين والسياسيين، بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة، التي حولت اليوم بعض المديرين المركزيين إلى مجرد مأمورين ومنفذين لأجندات حزبية؛ لن يجدوا لها تبريرا بعد أقل من سنة من اليوم. وكان التعيين في مناصب المسؤولية أكبر شاهد على ذلك، حيث أصبحت أغلب المناصب يتم التعيين فيها اعتبارا للانتماء السياسي والقرب الايديولوجي والعائلي، في تحد صارخ لما دعا إليه جلالة الملك في خطاب العرش لـ 29 يوليوز 2019 من ضرورة “إغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”.
كما استعرض أيضا سياسة الوزارة في تبذير ميزانيتها في أداء مصاريف تنقلات الوزير وأعضاء ديوانه في عز جائحة كورونا، وتحويل زيارات المحاكم إلى كرنفالات للتصوير من دون فائدة حقيقية تذكر، وكذا الصرف غير المبرر على صفقات مشبوهة بلغ صداها مختلف المنابر الإعلامية. وفي مقابل كل ذلك يتم فرض التقشف على موظفي القطاع، بل ويتم المضي في سياسة مكشوفة للإجهاز على المكتسبات التي ناضل من أجلها موظفو القطاع لسنوات طويلة. إذ بعد مرور سنة فارغة بدون مباراة لإدماج حاملي الشهادات؛ لا تزال الوزارة تتماطل في الرفع من عدد مناصب هذه المباراة وتمطط تاريخ إجرائها. إضافة إلى تجميدها لدورة الانتقالات ضدا على الدورية الوزارية المحددة لدورتها العادية في شهر يناير، وتعليق تنفيذ انتقالات موظفات الأقاليم الجنوبية الموعودات منذ أكثر من شهرين دون مبررات مقبولة، وكذا تعميق معاناة طالبات وطالبي الالتحاق بالأزواج وذوي الوضعيات الاجتماعية القاهرة. كما لم يتم التجاوب لحد الآن مع مطلب المهندسين الداعي إلى تسوية وضعيتهم في إطار الحساب الخاص، رغم تنفيذهم لخطوات نضالية ناجحة بانخراط مهندسي القطاع فيها، وكان آخرها إضراب يوم 13 يناير الماضي الذي فاقت نسبة المشاركة فيه 85 في المائة. هذا دون ذكر تعطيل أغلب الأوراش الكبرى التي أقر أغلبها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
إثر ذلك؛ عبر المكتب الوطني عن استيائه العميق من عدم تنفيذ الوزارة لعدد من التزاماتها، واختيارها لسياسة تجاهل الملف المطلبي لموظفي القطاع، بما فيه تجاهل مطالب ملحة، من أهمها:
*احترام دورية جلسات الحوار ورفع التجميد المضروب على اللجنة المركزية للحوار القطاعي.
*احترام كرامة موظفات وموظفي القطاع وحمايتهم.
*إقرار تنظيم قضائي منصف ومستوعب لأدوار كتابة الضبط تنفيذا لمقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي وافق عليه جلالة الملك.
*زيادة المناصب المالية لإدماج حاملي الشهادات بمختلف أنواعها.
* تسوية وضعية المهندسين في إطار الحساب الخاص وفق مرسوم 500.10.2.
*إقرار معايير منصفة وعادلة للترقية بالاختيار والغاء المعايير الموضوعة على مقاس بعض الانتهازيين.
* حذف السلم الخامس اسوة بباقي القطاعات الحكومية.
*تسوية وضعية الناجحين في مباراة الإدماج منذ أزيد من سنة ولمستحقي الترقيات في الدرجات والرتب.
*الزيادة في تعويضات الحساب الخاص لا سيما لفائدة السلالم الصغرى وفق ما تم إقراره في الاتفاقات السابقة مع الوزارة.
*تأهيل المديريات الفرعية وهيكلتها وتخصيص محفزات لموظفيها باعتبارهم امتداد للإدارة المركزية، ولما يقدمونه من مهام خاصة في ظل انعدام التحفيز.
*إدماج الشطر الثالث والأخير من المتصرفين والتقنيين وفق ما أقر النظام الأساسي.
*الاستجابة الفورية لطلبات الالتحاق بالأزواج ولطلبات موظفات وموظفي الأقاليم الجنوبية دون استثناء.
*التعجيل بصرف مستحقات التعويض على الديمومة برسم سنة 2020.
*إنشاء المدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
*إخراج التنظيم الهيكلي للوزارة وارساء مندوبيات جهوية وهيكلة ناجعة بالمحاكم.
*إعادة الاعتبار للمديريات المركزية واحترام اختصاصاتها.
*تأمين محاسبي صناديق المحاكم من الأخطار التي يتعرضون لها كل يوم…
إلى غيرها من المطالب التي تم تضمينها بمذكرة الملف المطلبي المرفوعة إلى السيد وزير العدل، والتي لم نتوصل بأي رد بشأنها إلى حدود اليوم؛ رغم مرور أزيد من سنة على توصله.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، إذ يعبر عن خيبة أمله بعدما أظهره السيد وزير العدل من تجاهل وعدم تقدير لما أعلنته الجامعة من حسن نية، وما دعته إليه من تدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، فإنه – لما لم يتجاوب- يحمله وحده مسؤولية نتائج التوتر الذي يهدد مستقبل القطاع، ويعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:
أولا: يهنئ كتاب الضبط بمناسبة اليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط، ويعلن أنه ورعاية لظروف الجائحة فإنه يعد فعاليات خاصة بالمناسبة سيعلن عنها لاحقا. كما يُرحب بمهندسات ومهندسي القطاع الذين قرروا الانضمام إلى الجامعة وتعزيز صفوفها، ويشيد بمستوى وعيهم الذي تكسرت على صخرته كل محاولات الدفع للتخلي عن مطلبهم العادل والمشروع؛ والمتمثل في تسوية وضعيتهم في إطار الحساب الخاص وفق المبالغ المنصوص عليها في المرسوم 500.10.2، ويحمل بذلك السيد وزير العدل مسؤولية تهديد مشروع تحديث المحاكم وتأهيل بنياتها التحتية بسبب التعنت في التجاوب مع هذا المطلب.
ثانيا: يرفض إغلاق وزارة العدل لباب الحوار مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل منذ شهور، في ظل تراكم عدد من المشاكل التي يتخبط فيها موظفو القطاع، حيث لا يزال عدد منهم لم تسو وضعيات ترقياتهم سواء في الرتب أو في الإطار، ومنهم المستحقون لها قبل انتشار جائحة كورونا؛ كالناجحين في مباراة إدماج حاملي الشهادات منذ 2019 وغيرهم..
ثالثا: يستنكر تماطل الوزارة في ادماج الشطر الثالث من المتصرفين والتقنيين المتبقين برسم هذه السنة؛ وفق ما تفرض مقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، كما يجدد رفضه للعدد الهزيل لمناصب إدماج حاملي الشهادات خصوصا بعد إلغاء تنظيم المباراة في السنة الماضية. ويعتبر أي تأخر في إعلان تاريخ مباراة الإدماج بالعدد المناسب للمناصب هو مجرد سياسة لربح مزيد من الوقت وتضييع حقوق كتاب الضبط.
رابعا: يرفض بشدة مخالفة الوزارة لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي لكتابة الضبط بفرضها لسنة التمرين على الناجحين في مباراة الإدماج. وتحتفظ الجامعة لنفسها بحق اللجوء للقضاء إن استدعى الأمر ذلك، لا سيما بعد عدم تجاوب السيد الوزير مع مراسلتنا له في الموضوع. خصوصا وأن هذا ألحق ضررا بليغا بموظفي القطاع؛ بسبب ضياع سنة كاملة من أقدميتهم في الإطار، وفي أقل الأحوال يحرمون من سنة كاملة من الأقدمية في الرتبة.
خامسا: يستنكر المواقف المتقلبة للسيد وزير العدل كلما تعلق الأمر بموظفي كتابة الضبط، مما يجعل هذه الأخيرة في آخر اهتمامات وزارته. ويُعد ملف الانتقالات أكبر دليل على ذلك، حيث تفرض الدورية المنظمة لها عقد الدورة العادية في شهر يناير من كل سنة، وبينما نحن في شهر فبراير لم تكلف الوزارة نفسها حتى عناء الإعلان عن الدورة بعد. ناهيك عن عدم تنفيذ السيد الوزير لوعده المتعلق بانتقال موظفات الأقاليم الجنوبية، وهو الوعد الذي وإن اختار الطريقة الخطأ لإعلانه، فإن الجامعة تحمله مسؤولية تنفيذ وعده بشكل عاجل لا يقبل التأخير.
سادسا: يحتج على تعطيل الدورة العادية للانتقالات وعلى تجميد انتقالات موظفات الأقاليم الجنوبية وعلى تمطيط تاريخ مباراة إدماج المتصرفين والتقنيين وحاملي الشهادات. كما يشجب حرمان الناجحين في مباريات الإدماج ومستحقي الترقيات وتعويض الديمومة من مستحقاتهم والتي تنتظر الصرف منذ أشهر طويلة.
سابعا: يعتبر وضع معايير الترقية بالاختيار على مقاس بعض المحظوظين سلوك يتنافى مع هدف المشرع في إقرار الترقيات، كما يعتبر عدم تجاوب السيد الوزير مع المطالب بمراجعتها قبولا منه بها ورفضا منه لإنصاف المتضررين من موظفي القطاع.
ثامنا: يستنكر تحويل مناصب المسؤولية إلى غنائم يتم توزيعها على بعض الفاشلين إداريا ومهنيا إرضاء للأتباع وإشباعا للأطماع؛ ضدا على التوجيهات الملكية السامية وعقابا للكفاءات التي يزخر بها القطاع وتحبيطا لهم، وهو ما سيجني القطاع تبعاته السلبية على المدى القريب.
وبناء عليه، ونظرا لعدم جدية وزارة العدل في التعاطي مع المشاكل والقضايا المذكورة.
ونظرا لعدم أخذ الوزارة لتحذيراتنا السابقة على محمل الجد، واختيارها لمسلك الصمت والتجاهل، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يقرر ما يلي:
* تنفيذ وقفات احتجاجية انذارية أمام محاكم المملكة وذلك يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 ابتداء من الساعة 11 صباحا. ويدعو المكاتب النقابية إلى الاستعداد لإنجاح هذه الوقفات عبر توفير جميع ظروف تنظيمها وفي احترام تام للإجراءات الاحترازية.
* تنفيذ برنامج نضالي خاص بالمهندسين على الشكل التالي:
+ إضراب وطني لمدة 24 ساعة وذلك يوم 10 فبراير 2021.
+ إضراب وطني لمدة 72 ساعة وذلك أيام 16 و17 و18 فبراير 2021.
ويدعو المكتب الوطني جميع أعضاء الجامعة وعموم موظفي القطاع إلى الانخراط القوي في هذه الأشكال النضالية انتصارا للملف المطلبي ودفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة. كما يدعو كافة الهيئات الجادة إلى قطع الطريق على المتاجرين بمطالب كتاب الضبط لتحقيق أغراضهم الشخصية، وتشكيل جبهة للدفاع عن كتابة الضبط في هذه الفترة الدقيقة التي يمر بها القطاع.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
وما ضاع حق وراءه مطالب
عن المكتب الوطني