بلاغ مشترك
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل
النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
عقدت النقابات القطاعية الثلاث المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهي: الجامعة الوطنية لقطاع العدل، النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والنقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم السبت 6 فبراير 2016 لقاء أوليا مشتركا للتنسيق والتشاور فيما بينها. حيث تم خلاله مناقشة آفاق العمل المشترك والمستند على وحدة المطالب خصوصا على مستوى الخدمات الاجتماعية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، كما تم الوقوف على الوضعية الحالية للمؤسسة وانتظارات عموم المنخرطين منها في ظل تأخر تنفيذ عدد من الخدمات.
وبعد تسجيلها لأهمية العمل المشترك، فإن النقابات القطاعية الثلاث تعلن للرأي العام ما يلي:
أولا: تأكيدها على تعزيز التشاور والتنسيق فيما بينها على مستوى القواسم المشتركة مطلبيا وكذا الأنشطة التنظيمية والتكوينية؛ في انسجام مع الرؤية النقابية لمركزيتنا النقابية ولمرجعيتها فكرا وممارسة.
ثانيا: تكثيفها للجهود من أجل إقرار الخدمات الاجتماعية اللائقة بالمنخرطين والتي يفترض أن تقدمها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية؛ من دعم لقروض السكن ونقل وصحة…، واعتبار ذلك من الأولويات التي سينصب عليها التنسيق على المديين القريب والمتوسط.
ثالثا: تشبتها بمبدأ المقاربة التشاركية والحرص على تفعيل عناصرها بموازاة مع تنزيل برامج وخدمات المؤسسة المحمدية.
إن النقابات الثلاث والتي سبق لها أن عقدت جلسات للحوار مع السيد المدير العام للمؤسسة؛ بقدرما تؤكد على منهجها القائم على الحوار الجاد والمسؤول والمفضي لإقرار خدمات اجتماعية في مستوى تطلعات المنخرطين بالمؤسسة، فإنها تجدد تمسكها بكل نقط الملف المطلبي وفي مقدمتها ذات الطابع الاستعجالي.
