الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
الرباط في: 17 فبراير 2019
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا إستثنائيا له يوم الأحد 17 فبراير 2019 استنادا لدعوة الكتابة الوطنية للجامعة والتي طلبت من المكتب الوطني اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن الأوضاع القطاعية.
وبعد أن توقف مليا عند المستجدات الأخيرة والمتعلقة أساسا بمآل مشروع قانون التنظيم القضائي والقرار الصادر بشأنه عن المحكمة الدستورية تحت عدد 89.19 بتاريخ 8 فبراير الجاري والذي شكل صدمة بكل المقاييس. وبعد توقفه أيضا عند الأوضاع القطاعية والمتسمة بتجميد الحوار القطاعي وتعليق تنفيذ عدد من الالتزامات المضمنة في الاتفاقات السابقة مع وزارة العدل، حيث تم تجاهل عدد من المطالب التي سبق التوصل إليها من قبيل الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويض الساعات الاضافية والديمومة وحذف السلم الخامس أسوة بباقي القطاعات وبرمجة تواريخ المباراة المهنية لحاملي الشهادات ولإدماج المتصرفين والتقنيين برسم هذه السنة وإصدار القرار الخاص بإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية، والاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج ولطلبات انتقال ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الوضعيات الاجتماعية، وكذا حرمان الموظفين الناجحين في المباريات المهنية وفي الامتحانات المهنية والمستحقين للترقيات في الدرجة والرتبة من تعويضاتهم تحت مبرر عدم نفاذ الميزانية رغم أن هذا المبرر لا يطرح إلا عندما يتعلق الأمر بترقيات موظفي القطاع، إضافة إلى التأخر غير المفهوم في تمكين الموظفين من قراراتهم الإدارية في آجال معقولة، وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة…
وعلى مستوى آخر استحضر المكتب الوطني تفاعلات البلاغ الأخير الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي عبر فيه هذا الأخير عن قلقه البالغ من الوضع السياسي ببلادنا والمتسم بالضبابية والجمود مما ينعكس سلبا على الوضع الإجتماعي والاقتصادي، كما عبر فيه أيضا عن انشغاله بتنامي وتيرة الاحتجاجات الوطنية والمجالية والفئوية بعدد من القطاعات والمؤسسات بما يهدد السلم الاجتماعي في غياب مبادرات جادة ومعقولة كفيلة بوضع حد للتوتر والاحتقان، وهو ما ينسحب على قطاع العدل.
وبعد أن أكد حرصه الدائم -على مدى ما يناهز السنتين- على تثبيت دعائم سلم اجتماعي مقابل اجراءات تعبر حقيقة عن جدية وزارة العدل في تنفيذ التزاماتها المذكورة أعلاه. ونظرا لعدم حصول أي تفاعل إيجابي ملموس باستثناء وعود بقيت عالقة دون تنفيذ، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:
أولا: رفضه استمرار وزارة العدل في تجميد الحوار القطاعي ضدا على التعليمات الملكية السامية؛ ولا سيما المعبر عنها في خطاب العرش للسنة الماضية، وضدا أيضا على منشور رئيس الحكومة عدد 2/2017، مما يعد خرقا واضحا للبند الأول من اتفاق 25 أكتوبر 2016 ولكافة الالتزامات المتفق عليها في جلسات الحوار السابقة.
ثانيا: استغرابه من طريقة تدبير الحكومة ووزارة العدل للمسار التشريعي لمشروع قانون التنظيم القضائي، حيث تم الوقوف على مفارقة غريبة تمثلت في طعن الحكومة في المشروع الذي أعدت تعديلاته هي بنفسها، مما يدل على وجود تخبط غير مفهوم؛ تظهره مضامين مذكرة الإحالة الموجهة إلى المحكمة الدستورية، هذه الأخيرة التي تبنت أغلب عناصر طعنها وخاصة منها المتعلقة بوضعية الإدارة القضائية، وهو ما يؤشر على عدم جدية الحكومة في إنصاف هيئة كتابة الضبط؛ دعما لفعالية عدالة وطننا وليس استجابة لمطامح فئوية أو شخصية.
ثالثا: رفضه لتجاوز آلية الحوار القطاعي في التعاطي مع تدبير الموارد البشرية وإحلال أساليب غير مهنية محل التعاطي المؤسساتي الذي يحترم حق موظفي القطاع في تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة. كما يرفض أي تدبير غير مستند على المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا ملزما.
رابعا: يستنكر تأخر الوزارة في صرف مستحقات الموظفين والموظفات سواء منهم المستحقون للترقيات في الرتبة أو الناجحون في الامتحانات والمباريات المهنية، والذين منهم من ينتظر تسوية وضعياتهم منذ أكثر من سنة. كما يستنكر التماطل في تمكين الموظفين من قراراتهم بمختلف أنواعها لدواع غير مفهومة، وآخرها القرار الخاص بأحد زملائنا بابتدائية شفشاون والمحال ظلما وعدوانا على المجلس التأديبي.
خامسا: احتجاجه على الأوضاع المزرية للعمل ببعض المحاكم والمراكز القضائية والتي لم تتجاوب الوزارة مع مطالب موظفيها، كالمديرية الفرعية بمراكش الذي أريد أن يتم تفويت مقرها لقطاع آخر رغم ما سيشكل ذلك من هدر للمال العام القطاعي ومس بالاستقرار النفسي والمهني لموظفي المديرية. كما يحتج على استمرار أساليب غير شفافة في تدبير ملف البنايات مثلما حدث بسوق أربعاء الغرب ويحدث في صفقات أخرى؛ وصلت حتى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
ونظرا لكل ذلك، وبعد أن استنفذ المكتب الوطني كل الوسائل الحبية والودية، بما فيها مراسلة السيد وزير العدل وطلب التدخل قبل فوات الأوان منذ 4 فبراير دون جدوى؛ فإن:
والمكتب الوطني للجامعة وهو يعلن ذلك، يعبر عن استيعابه لدقة المرحلة وخطورتها بالنظر الى حجم التحديات الراهنة، خاصة بعد القرار الأخير للمحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون التنظيم القضائي، مما يفرض على كل الهيئات الجادة والصادقة توحيد جهودها للنضال من أجل إقرار وضع قانوني يحفظ هوية هيئة كتابة الضبط. والجامعة الوطنية لقطاع العدل لا يسعها إلا أن تعلن عن استعدادها للمشاركة أو لدعم أية مبادرة ترمي إلى تعزيز الجبهة الداخلية لكتاب الضبط لربح الرهانات الكبرى.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
عن المكتب الوطني
