
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
بــــــلاغ
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا له يوم الاثنين 11 يناير 2021 وتدارس جملة من القضايا القطاعية، وخصص جزءا مهما من أشغاله لمدارسة ملف مهندسات ومهندسي القطاع إثر الاجتماع الذي عقده الأخ الكاتب الوطني للجامعة ونائبه صباح نفس اليوم بالمقر المركزي للاتحاد مع عدد من ممثلي المهندسين.
وبعد تهنئته للأخ عبد المجيد كوبي بمناسبة انتخابه عضوا بالمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ممثلا وحيدا عن قطاع العدل، مما يعزز التواجد الميداني لجامعتنا الأبية.
وبعد استعراضه للدور المحوري الذي لعبه المهندسون وبخاصة في فترة حالة الطوارئ الصحية، ووقوفه على مختلف المجهودات التي قامت بها الجامعة دفاعا عن حقهم المكتسب في تعويضات الحساب الخاص وفق مقتضيات المرسوم رقم 500.10.2 والتي حرموا منها ظلما وجورا، وتعطيل وزارة العدل للحوار القطاعي باعتباره المكان الطبيعي لتدارس قضايا الملف المطلبي.
وبعد عدم تنفيذ الوزارة لمقتضيات الاتفاقات السابقة بشأن ملف المهندسين، والتي تم التنصيص على مطلبنا بخصوصه في محضر آخر اجتماع مع السيد وزير العدل يوم 27 أكتوبر 2020؛
فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يعلن ما يلي:
أولا: استنكاره لتعطيل وزارة العدل للحوار القطاعي وعدم تعاطيها الإيجابي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع بصفة عامة ومع مطلب المهندسين بصفة خاصة.
ثانيا: تأكيده على مشروعية مطلب المهندسين بتسوية وضعيتهم في إطار الحساب الخاص وفق المبالغ المنصوص عليها في المرسوم 500.10.2. كما يستغرب تبرير رفض التسوية بظروف الجائحة، في وقت تمضي فيه الوزارة في الصرف والإنفاق على أمور لا جدوى منها، ولا سيما تنقلات السيد الوزير ووفوده التي استهلكت لوحدها في فترة الطوارئ ميزانية تفوق الميزانية المطلوبة لتسوية ملف المهندسين.
ثالثا: شجبه للمحاولات اليائسة التي يقوم بها البعض للنيل من عزيمة المهندسين وللتشويش على نضالاتهم. وتأكيده على الأدوار الطلائعية لفئة المهندسين الذين استطاعوا رفع رأس وزارة العدل سواء على مستوى تحديث الإدارة القضائية أو على مستوى تأهيل البنية التحتية لمحاكم المملكة وكافة مرافق العدل.
واعتبارا لتجميد الوزارة للحوار كآلية لمعالجة القضايا العالقة، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يدعو المهندسات والمهندسين الأعضاء بالجامعة وكافة مهندسي القطاع إلى شن إضراب وطني إنذاري بمختلف المصالح التابعة لوزارة العدل وذلك يوم الأربعاء 13 يناير 2021.
إن المكتب الوطني إذ يعلن ذلك؛ فإنه يدق ناقوس الخطر بشأن التراجعات الخطيرة التي يشهدها القطاع على إثر تجميد الملف المطلبي ومحاولة ربح المزيد من الوقت، كما يحمل وزارة العدل مسؤولية فتح القطاع على المجهول من خلال تغذية شروط الاحتقان بما يهدد السلم الاجتماعي الذي يفرض الحس الوطني الحرص على تثبيته لإنجاح المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها الوزارة.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
عن المكتب الوطني