راسلت الجامعة الوطنية لقطاع العدل وزير العدل بشأن اللجان المشتركة بالدوائر القضائية، وفيما يلي نص المراسلة:
إلـــى الــســيــــد
وزيــــر الــعـــدل المـحـتـرم
الربـــــاط
الموضوع: حول عدم تمثيل مسؤولي كتابات الضبط في اللجان المشتركة بالدوائر القضائية والتي تنظر في اجراءات ما بعد رفع الحجر الصحي
تحية طيبة
وبعد
فقد بلغ إلى علمنا أن عددا من محاكم الاستئناف بدأت تعقد فيها اجتماعات مشتركة بين المسؤولين القضائيين – من الرئاسة والنيابة العامة – ونقابات هيئات المحامين؛ للنظر في تدابير ما بعد رفع الحجر الصحي بالمحاكم، وقد سميت هذه اللجان بالثلاثية، وبدأ بعض أعضائها في الإعلان عن اجراءات تمس وتعني هيئة كتابة الضبط، مع العلم أن أي مسؤول عن هذه الأخيرة غير ممثل في هذه الهيئة.
وبغض النظر عن عدم وضوح السند القانوني لهذه اللجان وصلاحياتها وتكوينها والنصوص المنظمة لعملها، فإنه نود تسجيل ما يلي بشأنها:
أولا: كون هذه اللجان تأتي تنفيذا لمخرجات الاجتماع الرباعي الذي انعقد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الخميس 21 ماي الجاري وشاركتم فيه شخصيا، وأعلنت أطرافه تفاصيله، كما نشرت وزارة العدل جزءا من قصاصات الأخبار حوله في صفحتها الفايسبوكية.
ثانيا: أن تشكيلتها استثنت ممثلي الوزارة من كتابة الضبط؛ لا سيما مسؤولو كتابات الضبط والمديرون الفرعيون، وهم مسؤولون لا يخفى دورهم المحوري في هذه الفترة الاستثنائية، والأدوار المنتظرة منهم بعدها.
ثالثا: أن هذه اللجان تتداول في قضايا أغلبها يمس بشكل مباشر عمل كتابة الضبط، وهو ما من شأنه أن يجعل كل ما تعلن عنه من قرارات قد لا تتوفر لها من المعطيات ما يجعلها مؤسسة، كما ستبقى رهينة بتنفيذها من قبل هيئة لم يشارك أي مسؤول منها في اتخاذها وهي كتابة الضبط، مما يعد خللا واضحا في حكامة التدبير ونجاعته.
وعليه السيد الوزير المحترم، وتفاديا لأية انعكاسات سلبية لهذا الوضع غير السليم، وضمانا لحسن تعاون جميع مكونات العدالة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، ورعيا لنجاح جميع المبادرات الرامية إلى التعاطي بشكل جدي مع متطلبات مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، فإن الجامعة الوطنية لقطاع العدل تطلب من فضيلتكم التدخل العاجل قصد تصحيح الوضع الحالي؛ وذلك بإقرار لجنة تشاركية حقيقية على مستوى الدوائر القضائية تمثل فيها كتابة الضبط إلى جانب باقي مكونات المحكمة. ونقترح من وجهة نظرنا أن يمثل فيها أساسا كل من المديرين الفرعيين ورؤساء مصالح محاكم الاستئناف، وهذا من شأنه أن يقوي عمل هذه اللجان ويسرع من وتيرته بالشكل المطلوب، ويحقق الالتقائية بين جميع المتدخلين المعنيين بتصريف شؤون العدالة على الوجه المرغوب.
وفي انتظار تجاوبكم واتخاذكم للمتعين في هذا الاتجاه، تقبلوا السيد الوزير فائق التقدير الاحترام.
