أخبار

الجامعة الوطنية لقطاع العدل تستهجن الدعوة للقتل الصادرة عن عضو نقابة قطاعية وتدعو النيابة العامة لفتح تحقيق

تلقت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باستهجان كبير دعوات القتل الصادرة عن عضو بالنقابة الديمقراطية للعدل المنشقة عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي الدعوة التي نشرها على صفحات الفايسبوك وموجهة ضد المرشحين المستقلين في انتخابات اللجان الثنائية في سلوك عدواني متأصل في خط هذه النقابة التي يبدو أنها ما زالت وفية لفكر العنف والبلطجة الذي مارسته بأشكال مختلفة ضد مخالفيها، وتمارسه اليوم في عدد من المحاكم حتى ضد المقربين لها إلى وقت قريب.

وفيما يلي النص الكامل للبيان الصادر عن الكتابة الوطنية في الموضوع:

بيان

تلقت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باستهجان كبير دعوات القتل الصادرة عن عضو بالنقابة الديمقراطية للعدل المنشقة عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي الدعوة التي نشرها على صفحات الفايسبوك وموجهة ضد المرشحين المستقلين في انتخابات اللجان الثنائية في سلوك عدواني متأصل في خط هذه النقابة التي يبدو أنها ما زالت وفية لفكر العنف والبلطجة الذي مارسته بأشكال مختلفة ضد مخالفيها، وتمارسه اليوم في عدد من المحاكم حتى ضد المقربين لها إلى وقت قريب.

إن هذا الفكر المتشبع بالقتل كأسلوب للتعامل مع المخالفين والمؤسس لنهج العصابات والمصنف في خانة الإرهاب الذي تعاملت معه كل دول المعمور بالردع الحاسم يعتبر فكرا دخيلا على هيئة كتابة الضبط ولا يمثل الوجه الحضاري والحقيقي لمن تربوا على خلق الاختلاف واحترام المخالفين، ويستوجب في المقابل تدخلا عاجلا للنيابة العامة تفاديا لوقوع المحظور، خاصة في ظل الحملة المسعورة ضد اللوائح المتنافسة في انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، بعد أن لم ينفع فيها أسلوب الاستجداء والاسترضاء ولا حتى الطعن في الأعراض والضغط بشتى أنواعه مستعينين في ذلك بخدمات كل المشبوهين.

إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل إذ تبدي قلقها بشأن وجود مثل هذه الأفكار والتصرفات المقترنة عادة بالتنظيمات المافيوزية، والتي جعلت شغلها الشاغل هو محاربة نقابة الجامعة وكل شرفاء القطاع بصرف النظر عن انتمائهم، بنشر الأكاذيب والادعاءات الباطلة – التي يعرف كتاب الضبط يقينا زيفها- لا لشيء إلا لحماية مصالحهم التي يتهددها النفاذ، وهي المصالح التي راكموها في سنوات الريع النقابي من خلال الاستيلاء على ما يقارب نصف مناصب المسؤوليات الإدارية بالمحاكم حتى لغير المتوفرين منهم على الشروط القانونية المطلوبة؛ وكذا استباحة ميزانية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التي امتصوا منها إلى حدود اليوم ما يناهز نصف مليار سنتيم؛ انتهت في جيوب “القادة” وأديت بها مصاريف رحلات استجمام آخرين منهم رفقة أقربائهم وأصدقائهم في فنادق الخمس نجوم، دون الحديث عن الفواتير غير المؤداة إلى اليوم لمركبات الاصطياف التابعة للمؤسسة المحمدية بما فيها فاتورة الإقامة الدائمة السابقة لزعيمهم الذي علمهم أصول “النضال”، ودون الحديث أيضا عن إرباك خدمة دعم السكن التي طبق فيها أحد أعضائهم منطق “نفسي نفسي” كان من أسباب توقيف هذه الخدمة إلى اليوم، ناهيك عن التعسف الممارس ضد الموظفين الرافضين لابتزاز رؤساء مصالحهم؛ كما حصل بتطوان وزاكورة ومراكش.

وإذ تسطر الجامعة الوطنية لقطاع العدل ذلك فإنها تعلن يلي:

أولا: رفضها لدعوات القتل الصادرة عن عضو نقابة السدج والتي بدأ تنفيذها بممارسة الضغوطات النفسية والتهديدات المختلفة خاصة ضد المترشحين المستقلين في انتخابات اللجان الثنائية، وتدعو النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق في هذه الدعوات الخطيرة وفق ما تقتضيه قوانين المملكة المجرمة لخطاب القتل والكراهية.

ثانيا: احترامها لكافة المترشحين والمترشحات من زميلاتنا وزملائنا بغض النظر عن انتماءاتهم واختياراتهم، واستعدادها للدفاع عن حقهم المكفول بالقانون، واعتبارها لمحطة الانتخابات المهنية مناسبة لترسيخ قيم الديمقراطية والقبول بالآخر التي يتشبع بها كتاب الضبط إلا فئة شاذة ممن يراهنون على الحفاظ على مصالحهم الشخصية المتأتية من الريع.

ثالثا: تحيي مناضلي الدائرة القضائية بتطوان على انخراطهم في صفوف الجامعة الوطنية لقطاع العدل وتأسيسهم للمكتب الجهوي الذي يقوده الأخ المهدي الداودي رفقة شباب متحمس وراغب في القطع مع سياسة الترغيب والترهيب، وتؤكد الجامعة أنها منخرطة بلا حدود في مساندة المكتب الجديد وكافة موظفات وموظفي محاكم تطوان من أجل الانعتاق من الوصاية والتحجير المفروضين عليهم من طرف بعض تجار العمل النقابي لاستدامة مصالحهم وريعهم.

رابعا: تستغرب من رغبة وزارة العدل والحريات استعجال حسم إعادة الانتشار في محاكم المملكة وخصوصا مدينة فاس دون توفير الشروط الموضوعية والضرورية لمناقشة ودراسة هذا الملف الحساس، كما تطرح أكثر من علامة استفهام حول دواعي طرح الموضوع في هذه الفترة بالتحديد؛ دون التجاوب مع ملتمس الجامعة تأجيل النظر فيه، مما اضطر معه وفدها للانسحاب من الاجتماع.

إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وإذ تعلن كل ذلك، تدعو موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى مناهضة أصحاب دعوات العنف وكل المحتضنين لهم من الهيئات التي تتغذى بالفكر الشمولي والذي لا يمت بصلة إلى أخلاق المنتسبين للعدالة بصفة عامة وكتابة الضبط بصفة خاصة؛ المتشبعين بأخلاق الإسلام الداعي للتسامح والأخوة، والمجرم للحقد والكراهية. كما تدعو مناضلات ومناضلي الجامعة اعتبار فرصة الانتخابات المهنية مناسبة لتكريس خطها الوسطي المبني على الحوار والإقناع إضافة إلى تأكيد صفة الأكثر تمثيلية لنقابتنا الصامدة بثبات في وجه التشويش، والمناضلة بمسؤولية ومصداقية دفاعا عن المطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط.

وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة

عن الكتابة الوطنية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى