بلاغات

الجامعة الوطنية لقطاع العدل تناقش أحداث المباراة المهنية مع وزارة العدل والحريات

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل اجتماعا عاديا له يوم الجمعة الماضي 10 مارس 2017 تداول في عدد من القضايا القطاعية والتنظيمية. كما أجرى جلسة عمل مع وزارة العدل والحريات على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المباراة المهنية التي أجريت في الشهر الماضي. وفيما يلي نص البلاغ الصادر عن المكتب الوطني:

 بـــــلاغ

 

في خضم أجواء الترقب واﻻنتظارية التي تخيم على المشهدين الوطني من جهة؛ التواق إلى تجسيد خيار الإرادة الشعبية واحترام المنهجية الديمقراطية، والقطاعي من جهة أخرى؛ المتأسف لأحداث 12 فبراير 2017 التي رافقت تنظيم المباراة المهنية، عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء اﻻتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا عاديا له يوم الجمعة 10 مارس 2017 بالرباط، والذي جدد الأخ الكاتب الوطني في مستهله تحيات ومتمنيات كل الجامعيين للمرأة العدلية بمناسبة الاحتفال بعيدها الأممي؛ وأسند على إثرها رئاسة وتسيير اجتماع المكتب المنعقد للأخت نصيرة فضيلـي.

وبعد وقوف المكتب الوطني على النجاح المتميز لليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط في دورته الثامنة التي احتضنتها مدينة وجدة عاصمة الشرق يوم 28 يناير الماضي تحت شعار “الأعمال اﻻجتماعية بقطاع العدل ورهان الجودة” والتي نظمت هذه السنة بتنسيق مع ودادية موظفي قطاع العدل الشريك الجمعوي الاستراتيجي بالقطاع، تدارس المكتب مجموعة من النقط ذات الصلة بالوضع التنظيمي في مقدمتها المصادقة على برنامج العمل السنوي، ثم التأكيد على مواصلة التعبئة والتواصل مع القواعد لاستكمال مسار هيكلة وتجديد المكاتب النقابية بالدوائر القضائية المتبقية؛ تأسيسا على الأولويات التي صادق عليها المؤتمر الوطني الثاني للجامعة، كما كلف الأخت أمينة الرمشي بتمثيل الجامعة في مجلس التنسيق الوطني للمرأة العاملة بمركزيتنا النقابية.

وبعد توقفه عند التطورات الأخيرة التي عرفها القطاع عقب الأحداث المؤسفة التي انخرط فيها بعض المتحمسين لإدماج حاملي الشهادات. وبعد جلسات مع مسؤولي الوزارة بتاريخ 27 فبراير 2017، والجلسة الثانية مع السيد مدير الموارد البشرية وطاقمه الإداري صبيحة الجمعة 10 مارس 2017 وبعد دراسته لخلاصات التقارير التي أعدها المكتب عن مختلف مراحل هذا الملف، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يعلن ما يلي:

أولا: يحيي عاليا المكتب الإقليمي للجامعة بوجدة على نجاحه في احتضان وتنظيم الدورة الثامنة لليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط، كما يحيي جميع مناضلات ومناضلي الجامعة بالدائرة القضائية لوجدة على مجهوداتهم الجبارة التي بصمت على دورة متميزة شكلا ومضمونا. كما لا يفوته أن يقدر تضحيات المناضلات والمناضلين الذين حجوا إلى عاصمة الشرق من جميع مدن المملكة إسهاما في إنجاح فعاليات هذه المناسبة الهامة.

ثانيا: يثمن مسار تنزيل مضامين اتفاق 25 اكتوبر 2016 الموقع بين نقابتنا ووزارة العدل والحريات؛ والمبني على خيار الحوار المفضي حتى الآن إلى مأسسة الحوار القطاعي، وتنظيم الدورة الاستثنائية للانتقالات والالتحاق بالأزواج، وتنظيم المباريات المهنية، واصدار منشور تجزيئ الرخص السنوية للموظفين، ثم عقد اجتماع اللجنة الموضوعاتية حول مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق ما يحقق عددا من بنود الاتفاق المذكور.

ثالثا: يتأسف على ما انجر له بعض الأفراد من سلوكات بلغت حد التعدي على حرية بعض زملائنا ويمس بحقهم في المشاركة في المباراة المهنية. كما يعبر عن رفضه المطلق لكل أشكال العنف اللفظي والمادي والرمزي التي تعرضوا لها لا لشيء إلا لاختيارهم اجتياز المباراة التي أصبح الإعلان عنها بحد ذاته مكسبا جديدا بالقطاع بعد أن تم تجميدها لأسباب وخلفيات يعرفها الجميع.

رابعا: تضامنه مع كل المحرومين من اجتياز المباراة وبشكل خاص تلك الفئة التي صودر حقها بأسلوب لا يليق بهيئة كتابة الضبط، ويحيي الذين عبروا عن رأيهم بالمقاطعة والاحتجاج في إطار مشروع وبأشكال تحترم الإرادة الحرة لزملائنا. ويؤكد تواصله مع الوزارة الوصية بشأن تقييم هذه التجربة قصد تجويدها فيما يستقبل وبما يحقق طموحات حاملي الشهادات بكتابة الضبط بشتى أنواعها، رغم التأثيرات السلبية للأحداث الأخيرة.

خامسا: يجدد التأكيد على أن موضوع ادماج حاملي الشهادات يعد جزءا لا يتجزأ من الملف المطلبي لموظفي هيئة كتابة الضبط الذي تتبناه الجامعة، إذ لن يقبل التفريط فيه ولا إخراجه من إطاره المهني الصرف، كما يؤكد أنه يجب أن يكون بعيدا عن أية مزايدات أو توظيفات تسيء إلى شرعية المطلب وجديته.

إن المكتب الوطني إذ يعلن كل ذلك، فإنه يدعو وزارة العدل والحريات إلى التعاطي مع الأحداث الأخيرة المصاحبة للمباراة المهنية بالحكمة وضبط النفس، كما يجدد تمسكه بخطه النضالي المسؤول المبني على فضيلة الحوار وتوفير الأجواء المشجعة لمواصلة النفس الإيجابي الذي دشنه اتفاق 25 أكتوبر 2016؛ والذي قطع مع نفس التوتر والتجاهل السائدين لمدة غير يسيرة، كما قطع أيضا مع بعض المواقف والاصطفافات المتجاوزة لحدود الفعل النقابي والتي ساهمت في توتير القطاع وأدى إلى تعليق تنفيذ الاتفاق الإطار لسنة 2012.

 

عن المكتب الوطني

البلاغ بصيغة PDF

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى