أخباربلاغات

الجامعة الوطنية لقطاع العدل تهنئ كتاب الضبط على نجاح محطة اضراب 20 فبراير (بلاغ)

الجامعة الوطنية لقطاع العدل تهنئ كتاب الضبط على نجاح محطة اضراب 20 فبراير

وتدعو إلى مزيد من اليقظة والجاهزية للدفاع عن الملف المطلبي العادل والمشروع

وفي ما يلي نص بلاغ الكتابة الوطنية بتاريخ 21 فبراير 2019:

بــــلاغ

في سياق الاحتجاج على تجميد الحوار القطاعي وتعليق تنفيذ عدد من مطالب كتاب الضبط والتراجع عن المقاربة التشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى المسار المرتبك الذي عرفه مشروع قانون التنظيم القضائي قبل وبعد الإحالة الاختيارية للحكومة للمشروع على المحكمة الدستورية، نفذ كتاب الضبط إضرابا وطنيا تاريخيا ومشهودا بقطاع العدل يوم أمس الأربعاء 20 فبراير 2019 استجابة لقرار المكتب الوطني للجامعة.

والجامعة الوطنية لقطاع العدل لا يسعها إلا أن تقف اجلالا واكبارا لكافة الزملاء والزميلات المشاركين في هذه المحطة النوعية والتي عرفت مشاركة باهرة وغير مسبوقة بالقطاع، حيث تم تسجيل نسب مشاركة عالية جدا في جل محاكم المملكة ومراكز القضاة المقيمين والمديريات الفرعيات ومراكز الحفظ والأرشيف. إذ تم تسجيل أكثر من 98 في المائة بكل من ابتدائيات خريبكة وفاس وأكادير والفقيه بنصالح والمحمدية ومراكش وانزكان وسيدي بنور ومكناس والحاجب وتاونات وايمنتانوت وأبي الجعد ووادي زم وتجارية فاس وباستئنافيات كل من مكناس ومراكش وباستئناف تجارية فاس، كما تم تسجيل نسبة مشاركة تفوق 90 في المائة بكل من ابتدائيات تارودانت والقنيطرة وزاكورة وورزازات وتزنيت وكلميم وميدلت وأصيلة والعرائش وطنجة وبنجرير وبركان وكرسيف والمحكمتين الإجتماعية والزجرية بالدار البيضاء وتجارية أكادير وإدارية مراكش. وسجلت نفس النسبة باستئنافيات كل من طنجة ووجدة وخريبكة وأكادير وسجلت أيضا نسبة مشاركة تتراوح ما بين 80 و 90 في المائة في أغلب المحاكم الأخرى، مع تسجيل المشاركة النوعية لزميلاتنا وزملائنا بالمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف والمراكز القضائية وخاصة منها شيشاوة وبوجدور وأيت أورير وتاكزيرت وبولمان وافران وغيرها…

إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وهي تقف عند هذه الإحصائيات التي واكبتها من خلال ممثليها بمختلف الدوائر القضائية تعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:

أولا: إشادتها بمستوى الوعي لدى موظفي القطاع واستيعابهم لمتطلبات المرحلة، والذي يعبر عنه انخراطهم الواعي والمسؤول في هذه المحطة النضالية النوعية، بناء على ملف مطلبي واضح ومشروع.

ثانيا: قلقها من بعض المنزلقات المسجلة في عدد من المحاكم والتي يلتجئ فيها بعض المسؤولين إلى أساليب غير بريئة للتأثير على مشاركة الموظفين في الإضراب، وتنبه إلى أن ذلك ستتابعه الجامعة بما يستحق من جدية وتحمل مسؤولية، لأنه سلوك يعاكس حرية ممارسة حق من الحقوق المكفولة دستوريا.

ثالثا: تشبثها بمطالبها العادلة والمشروعة والتي منها إطلاق الحوار القطاعي الجاد والمسؤول وتنفيذ الالتزامات والمطالب المتفق عليها وفتح حوار جديد حول مشروع قانون التنظيم القضائي بما يحقق إعداد مشروع يحافظ على هوية كتابة الضبط واستقلالها.

رابعا: تحمل وزارة العدل نتائج ما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع باختيارها عدم التجاوب الإيجابي مع دعوات الحوار، وأن محطة الإضراب الوطني هي مجرد حلقة من سلسلة المحطات النضالية التي سيتم اتخاذها في الوقت المناسب دفاعا عن الملف المطلبي العادل والمشروع.

خامسا: مطالبتها لوزارة العدل بالتسوية الفورية لوضعية المستحقين للترقية في الرتب ولترقية الناجحين في المباريات والامتحانات المهنية، وكذا بإعلان مباراة إدماج المتصرفين والتقنيين، وإصدار قرار السماح لحاملي الشهادات العلمية والأدبية وغيرها بما يسمح لهم بالمشاركة في المباراة المهنية، والإعلان عن الدورة العادية للانتقالات وتسريع قرارات الالتحاق بالأزواج ولذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية، واحترام آليات الحوار القطاعي في تدبير ملف الانتقالات عموما.

سادسا: رفضها لأسلوب تجاهل مطالب الموظفات والموظفين المشاركين في حراسة مباريات التوظيف في إطار المحررين والمنتدبين القضائيين الجارية هذه الأيام، بعدما حرموا من تناول وجبة الغذاء وتركهم بأمعاء فارغة طيلة اليوم. وتحذر من كون استمرار هذا السلوك سيدفعنا إلى اتخاذ قرار مقاطعة حراسة المباريات المتبقية؛ حتى تتحقق نفس الظروف التي تُوفر أثناء تنظيم مباريات التوظيف في المحاماة والملحقين القضائيين وغيرها من المهن القضائية الأخرى.

سابعا: تمسكها بكل متطلبات وحدة كتابة الضبط في هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها القطاع، وتجدد استعدادها للمشاركة ومساندة أية مبادرة ترمي إلى تعزيز الجبهة الداخلية لكتاب الضبط، وتمد يدها إلى كل الهيئات الجادة والصادقة بعيدا عن أية حسابات ذاتية أو تنظيمية زائلة.                                                                               

وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة

عن الكتابة الوطنية

تحميل البلاغ PDF

يوسف العزاوي

عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى