الجامعة تتواصل مع السيد وزير العدل بشأن اختلالات الاصطياف ويؤكد رفضه لأي نتائج مبنية على عدم تكافؤ الفرص

علاقة بموضوع التجاوزات والاختلالات التي وقفت عندها الجامعة الوطنية لقطاع العدل وأصدرت بشأنها توجيها للمتضررين والمعنيين بنتائج اﻻصطياف لهذه السنة، تخبر الجامعة الوطنية بأنها تواصلت مع السيد وزير العدل بصفته رئيس مجلس التوجيه والمراقبة والذي أكد للأخ الكاتب العام للجامعة رفضه لأي نتائج لا تحترم معيار تكافؤ الفرص بين جميع منخرطي المؤسسة وأعطى التعليمات لمسؤولي المؤسسة لتصحيح الاختلالات. كما تم عقد جلسة عاجلة  مع السيدة الكاتبة العامة للمؤسسة حيث تم اطلاعها على تفاصيل التجاوزات المسجلة على نتائج الاصطياف برسم سنة 2017 والتي كانت أساسا حرمان عدد مهم من موظفي القطاع من الاستفادة من الاصطياف رغم عدم سبقية استفادتهم اصلا أو لاستفادتهم منذ مدة طويلة…وقد تم فعلاالوقوف بما ﻻ يدع أي مجال للشك عند كل الحالات حالة حالة في اجتماع استمر إلى حدود 11 ليلا من يوم الجمعة الماضية…
وقد اغتنم الأخ الكاتب العام المناسبة للتأكيد على مسؤولية المؤسسة المحمدية دون غيرها على أي اختلال باعتبارها هي الجهة المخولة قانونا بالحرص على تطبيق أقصى درجات الشفافية واعتماد معايير شفافة ونزيهة وأن أي إلقاء للمسؤولية على اللجنة الإدارية محض تهرب من تحمل المسؤولية ومخالفة واضحة للمادة 10 من ظهير انشاء المؤسسة التي تنص على اعتبار اللجنة الإدارية مجرد هيئة مساعدة للمدير العام وليس لها اية صبغة تقريرية.
هذا وقد دعت المؤسسة من جديد إلى عقد اللجنة اليوم  اﻻربعاء 05 يونيو 2017 حول الموضوع بناء على مراسلة الجامعة للسيد وزير العدل والاتصال الهاتفي الذي اجراه معه الاخ الكاتب العام حيث اعطى التعليمات لمسؤولي المؤسسة للتفاعل مع ما تم تسجيله.
وستتابع الملف بإذن الله بما يستحق من عناية حتى تحقيق الإنصاف.