الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

الجامعة الوطنية لقطاع العدل

المكتب الوطني

الرباط في: 13/05/2019

بــــــــــلاغ

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا استثنائيا يوم السبت 11 ماي الجاري بالرباط خصص لمناقشة الجمود الذي يطبع الوضع القطاعي. وأجمع أعضاء المكتب على حصول تذمر عام بمختلف محاكم المملكة وكافة مرافق العدالة مما آلت إليها الأوضاع بالقطاع، وبالأخص منها ما يرتبط بتدبير الموارد البشرية، والذي اتسم بالفوضى والارتجالية وانعدام الشفافية، والتي كانت مباراة خطة العدالة بالخارج إحدى تجلياتها الكبرى، حيث شهدت تشويها فاضحا لتقنية QCM التي تم إخراجها في صيغة مشوهة لا تحترم أدنى معايير الشفافية والنزاهة، وكذا التماطل في الإعلان عن المباراة الخاصة بإدماج المتصرفين والتقنيين رغم صدور القرار بشأنهم منذ ما يفوق أربعة أشهر، والتماطل في الإعلان عن المباراة المهنية لحاملي الشهادات بالقطاع بما ينهي معاناة المئات من زميلاتنا وزملائنا الذين تكبدوا المشاق حتى حصلوا على شهادات عليا وأضافوا إليها متاعب عملهم المهني بالقطاع دون أن ينصفوا بعد، إضافة إلى استمرار الوزارة في تجاهل القابعين في السلم الخامس والذين أخطأت الوزارة موعدها مع التاريخ بعد تقصيرها في إدراج مطلبهم في جدول أعمال الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية رغم توصل الوزارة بمنشور رئيس الحكومة عدد 02/2017 والذي يسمح بذلك، كما لا يزال التماطل هو مآل إقرار تعويضات الساعات الإضافية والديمومة وإقرار تعديل مرسوم الحساب الخاص بما يحقق الزيادة في مبالغها الهزيلة وإنصاف المهندسين فيه وفق مقتضيات المرسوم عدد 500.2.10، إضافة إلى العبث المسجل في ملف اﻻنتقاﻻت تحت يافطة الدورة الخاصة والعادية واﻻستدراكية والتي أصبحت عنوانا لهدر الزمن لطالبي اﻻلتحاق بالأزواج والحالات الخاصة والصحية، ولحرمان شريحة واسعة من أبناء أقاليمنا الصحراوية من اﻻنتقال إلى محاكم الجنوب ومنهم من فرض عليهم التشتت الأسري لسنوات طويلة، ناهيك عن تنقيل موظفين رغما عنهم تحت ذرائع مختلفة دون حتى اعتبار لرأيهم كما حصل مؤخرا مع إحدى زميلاتنا باستئنافية تطوان، إضافة إلى استمرار إنهاك موظفي المديريات الفرعية بمهام لا تنتهي حتى في أيام راحتهم الأسبوعية من دون تحفيزات مناسبة لتضحياتهم، وكذا تهميش دكاترة القطاع. هذا دون الحديث عن تأخر تسوية الوضعيات المهنية وإخضاع الترقيات للمزاجية والتفصيل على مقاس البعض، وكذا معاناة موظفي مراكز الحفظ والأرشيف الذين يشتغلون في صمت، والإبقاء على تمثيلية صورية لكتابة الضبط في مجلس التوجيه والمراقبة بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية…

إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وبعد أن توقفت عند خطورة الوضع بالقطاع إثر عودة منطق يخالف التعليمات الملكية والمقتضيات الدستورية في تدبير الشأن العام، ويستلهم ثقافته من ممارسات تنتمي لحقب مظلمة من تاريخ المملكة. وبعد أن تفاوضت بشكل جاد ومسؤول في إطار اللجنة المركزية للحوار القطاعي وتحلت فيها بقسط وافر من التجرد لإنجاح مهامها، وهي المبادئ التي لم يلتزم بها من يمثل الإدارة؛ فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:

أولا: يحمل السيد وزير العدل مسؤولية دفع وزارته القطاع نحو التوتر والاضطراب بسبب عدم وجود نية صادقة للتعاطي الإيجابي مع مطالب موظفي القطاع. كما يرفض إخضاع هذه المطالب لمنطق المقايضة والابتزاز الذي بدأت ملامحه تتكشف يوما عن يوم.

ثانيا: يحذر من تلاعب بعض الأطراف بموضوع التمثيلية المحسومة للجامعة قانونيا وميدانيا؛ وذلك رغبة منهم في تسهيل الالتفاف على مطالب موظفي القطاع، ويعتبر اللعب على هذا الوتر لعبا بالنار. وفي كل الأحوال فإن الجامعة ستتصدى بكل الأشكال النضالية المشروعة وبالمساطر التي يكفلها الدستور والقانون لإفشال كل محاولات الردة والنكوص، التي توظف فيها الاعتبارات السياسية المتوهمة.

ثالثا: يدعو السيد وزير العدل إلى الإشراف الشخصي على اللجنة المركزية للحوار القطاعي بعد أن تأكد بالملموس عدم حياد رئيسها في تدبيره للجنة، خصوصا بعدما سجلناه منذ ما يناهز السنة من محاولات عديدة لخلق البلوكاج بدون مبرر، وهو ما تعاملت معه الجامعة بكثير من اليقظة والحلم لتجنيب القطاع التوتر الذي أصبح اليوم أمرا واقعا، حتى أصبح متعذرا القبول بالمناورات التي توظف فيها الاختلافات الحاصلة بين تمثيليات كتابة الضبط.

رابعا: رفضه لأنصاف الحلول في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع، سواء فيما يتعلق بإدماج حاملي الشهادات أو إدماج المتصرفين والتقنيين أو ملف القابعين في السلم الخامس أو تعويضات الحساب الخاص أو مرسوم الساعات الإضافية والديمومة أو ملف الانتقالات وغيرها من المطالب المشروعة المذكورة آنفا.

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل وهو يعلن ذلك فإنه يعبر عن أسفه لتبخر وعود السيد وزير العدل التي عبر عنها على مدى سنة ونصف وفي أكثر من مناسبة، مما يؤشر على أنه لم يعد يواكب أجندات وزارته التي أصبحت في أيادي تتلاعب بمصيرها على نحو غير مسؤول وتفبرك حوارات تحت الطلب مع إطارات يراد لها أن تتصدر الواجهة قسرا. ومن باب تحمله لمسؤولية الدفاع عن مصالح موظفي القطاع بصدق وتجرد. واعتبارا لكون ما تم تسجيله من اختلالات تحولت إلى منطق يحكم كل قرارات الوزارة. واستحضارا للصفة التمثيلية التي تشكل أمانة طوقنا بها كتاب الضبط، بما يفرض علينا التدخل لرد الأمور إلى نصابها.

لكل ذلك فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل قرر ما يلي:

أولا: تنظيم ندوة صحفية لشرح تطورات الوضع بالقطاع ومواقف الجامعة بشأنها؛ وذلك يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري بالرباط.

ثانيا: الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للجامعة يوم 15 يونيو 2019 بالرباط لتسطير برنامج نضالي تصعيدي يناسب حجم التماطل والمقايضة التي تتعرض لها مطالب موظفي القطاع. ويدعو كافة أعضاء المجلس الوطني إلى الإعداد لهذه المحطة التي ستدشن لمرحلة جديدة في القطاع عنوانها الأبرز هو الدفاع عن الكرامة والحقوق وصيانة المكتسبات.

وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة

عن المكتب الوطني