الجامعة تستأنف الحوار مع وزارة العدل وتؤكد على ضرورة التنزيل السليم للتنظيم القضائي وتنفيذ تعديلات النظام الأساسي.

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل اجتماعا له يوم الجمعة 19 أكتوبر الجاري بالرباط تدارس فيه عددا من النقط التنظيمية وكذا مستجدات الأوضاع القطاعية. كما عقد أيضا في نفس اليوم جلسة للحوار القطاعي مع السيد الكاتب العام للوزارة وعدد من المسؤولين بالوزارة؛ وهي الجلسة التي ساد فيها نقاش صريح وواضح ومسؤول حول عدد من القضايا الخلافية وانصب النقاش على ضرورة توفير الأجواء الإيجابية والطبيعية خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها القطاع. وقد انتهت الجلسة بالاتفاق على عقد جلسة جديدة في القريب العاجل لمواصلة التفاوض بشأن نقط جدول الأعمال التي رفعتها الجامعة للوزارة إثر تلقيها دعوة استئناف الحوار.

وعلاقة بمتابعة مستجدات المحاكم أحيط المكتب الوطني علما بحادثة ابتدائية الرماني وكيفية تدبيرها من طرف أحد المسؤولين القضائيين.

وبعد أن أنجز المكتب الوطني تقييما لجلسة الحوار القطاعي المذكورة. وعلى إثر متابعته لمسار مشروع قانون التنظيم القضائي الذي وصل إلى المحطة الأخيرة في مساره التشريعي؛ واستحضارا للالتزامات التنظيمية الهامة التي تنتظر جامعتنا. فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:

أولا: يؤكد حرصه على معالجة كافة القضايا العالقة من خلال الحوار القطاعي، ويؤكد على إيمانه العميق بأهميته كخيار مبدئي. ويشيد بحرص السيد وزير العدل على تشبته بفضيلة الحوار والمقاربة التشاركية، مما سيسهم في إنجاح الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها الوزارة وفرضتها التحولات القطاعية والمؤسساتية ببلادنا؛ وفي المقابل سيجنب القطاع التوتر والاحتقان الذي يعمل البعض على خلق مبرراته وشروطه.

ثانيا: يعتز بإسهام نقابتنا بمذكرة غنية تختزن مقترحات وتعديلات وازنة ومعبرة عن نضج أطرنا؛ عكس بعض أدعياء “النضال” وأصحاب الصراخ من ذوي التعديلات الهزيلة  والذين ألفوا تسخير النقابة للقرصنة واصطياد “الهموز”. وهو الإسهام الإيجابي الذي بدأ منذ أول يوم لإطلاق الحوار حول إصلاح منظومة العدالة؛ بمواكبة وتتبع حثيثين؛ بعيدا عن الطيش والتشويش الذي لا يتقن البعض غيرهما.

ثالثا: يسجل بإيجابية البصمات النوعية التي أضفاها السيد وزير العدل على مشروع قانون التنظيم القضائي من خلال تجاوبه مع التعديلات التي قدمتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل بشأن هذا المشروع. كما ينوه بمجهودات كل من السيد الكاتب العام للوزارة والسيد مدير التشريع بها؛ واللذان عقدت معهما الجامعة اجتماعات مثمرة  خصصت لتقديم وشرح مذكرة الجامعة بشأن مشروع القانون المذكور.

رابعا: يعتبر التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون التنظيم القضائي على أهميتها ستبقى قاصرة ما لم تتم مواكبتها بشكل جدي بما يسمح بالتنزيل السليم لها وتأهيل الكفاءات القادرة على أن تكون في مستوى التطلعات.

خامسا: يطالب السيد وزير العدل بالتنفيذ العاجل لما تم الاتفاق عليه مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل في جلسة الحوار القطاعي ليوم 29 نونبر 2017 وخاصة ما يتعلق بتعديل مقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يسمح بإدماج المتصرفين والتقنيين والسماح لحاملي الشهادات العلمية والأدبية للمشاركة في المباريات المهنية، مع تسجيله التأخر بشأن ترسيم 31 دجنبر كتاريخ معتمد لاحتساب الأقدمية والحصيص في الامتحانات المهنية مما فوت الفرصة على عدد من زميلاتنا وزملائنا ممن منعته أيام قليلة من اجتياز الامتحان المهني.

سادسا: يعبر عن انزعاجه من بعض الخطوات الغريبة لبعض مسؤولي النيابة العامة بالمحاكم، ويعلن متابعته لحادثة ابتدائية الرماني إلى حين استجلاء حقيقة ما وقع، باعتبار أي خروج عن الضوابط الإدارية المعمول بها يعد انتهاكا للحقوق الطبيعية واستهدافا مجانيا لموظفينا.

سابعا: يقرر عقد دورة المجلس الوطني للجامعة بمدينة فاس يوما الجمعة 30 نونبر والسبت 1 دجنبر 2018 بدلا من التاريخ المعلن عنه سابقا. ويدعو كافة أعضاء المجلس للتعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة.

عن المكتب الوطني