بلاغات

الجامعة تطالب وزير العدل بالتدخل العاجل لرد الحوار إلى سكته وتنفيذ الاتفاقات

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل اجتماعا عاديا له يوم الجمعة 20 اكتوبر الجاري وتدارس عددا من القضايا التنظيمية والقطاعية. وعلى إثره أصدر البلاغ التالي:

بـــــلاغ

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا عاديا له بالرباط يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، وهو الاجتماع الذي حضر جزءا منه الأخ الأمين العام للاتحاد الأستاذ عبد الإله الحلوطي والذي أحاط أعضاء المكتب الوطني بمستجدات الحوار الاجتماعي ومجمل القضايا ذات العلاقة بالشأن النقابي والاجتماعي.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق خاص يشهد الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وما يترتب عن ذلك من تدافع مؤثر على موقع الإدارة القضائية التي تشكل هيئة كتابة الضبط قلبها النابض، واستحضر المكتب في نقاشه الجدال الدائر حول بعض مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتي كانت في أصلها مقترحات للجامعة الوطنية لقطاع العدل وضمنت في مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة المعروض أمام أنظار المؤسسة التشريعية. ولم يفت المكتب أن يعبر عن انشغاله بتعذر تنفيذ مقتضيات اتفاق 25 أكتوبر والذي يبدو أنه يواجه مقاومة لم تظهر بعد ملامح أصحابها وكذا المستفيدين من عرقلة تنفيذ بنوده؛ مما سيعرض آمال موظفي كتابة الضبط للنسف خلافا لطمأنة السيد وزير العدل للجامعة في أول لقاء به بشأن مستقبل الإدارة القضائية وحرصه على أن تعطى لها المكانة المناسبة والمستحقة.

وبعد وقوفه على مجمل القضايا والملفات القطاعية والأوضاع ببعض المحاكم وبالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛ هذه الأخيرة التي لم تشهد بعد النقلة النوعية المطلوبة منها بالنظر لرتابة الخدمات التي تقدمها وبطء الأخرى كما هو حال خدمة دعم السكن والنقل الوظيفي، ناهيك عن الوضع المزري ببعض مراكز الاصطياف…

وبعد دراسته لكافة نقط جدول أعماله، يعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل ما يلي:

أولا: يعتبر الجدال الدائر حول إحدى مقتضيات مشروع التنظيم القضائي نقاشا مغلوطا يتوخى في إحدى أهدافه توجيه الاهتمام وتضييع الوقت في معارك هامشية بدل تكثيف الجهود لإنجاح المرحلة الانتقالية التي يمر بهذا القطاع في علاقته بالسلطة القضائية. كما يؤكد تشبته بالتعديلات التي رفعها للوزارة والمتعلقة بمشروع التنظيم القضائي.

ثانيا: يعبر عن قلقه بشأن مآل مقتضيات اتفاق 25 أكتوبر 2016 التي لم ترى النور بعد. بل إن تعطيل بعضها له تبعات سلبية بدأت بإعلان الامتحانات المهنية واستمرت بتأخر الإعلان عن المباراة المهنية لحاملي الشهادات إضافة إلى توقف إجراءات تسوية وضعية المتصرفين والمساعدين الاجتماعيين والتقنيين…

ثالثا: يطالب السيد وزير العدل بالتدخل العاجل قصد رد الحوار القطاعي إلى سكته وتنفيذ وزارته لالتزاماتها المعبر عنها في اتفاق 25 أكتوبر 2016 حفاظا على السلم الاجتماعي ودعما لمسار تفاوضي انتعشت آمال نجاحه بطمأنة السيد الوزير في أول لقاء ودي معه.

رابعا: يجدد مواقفه بشأن تمثيلية كتابة الضبط في مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية والتي يجب أن تكون حقيقية وليست تمثيلية صورية كما هو عليه الحال الآن، ويثير الانتباه إلى ضرورة بذل مجهودات أكبر من أجل تجويد خدمات المؤسسة بما يحقق آمال موظفي القطاع وبما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها.

خامسا: يستغرب من بعض السلوكيات التي يلجأ إليها بعض المسؤولين القضائيين ببعض محاكم المملكة في هذه الظرفية الحساسة والذين يريدون من خلالها القفز على مؤسسة رئيس المصلحة وإهانة هيئة كتابة الضبط باستهداف موظفيها وأطرها العليا بأساليب مغلفة بالإدارة وحاطة من الكرامة.

سادسا: على المستوى التنظيمي؛ يقرر تنظيم ملتقى وطني لفائدة الكتاب المجاليين يوم السبت 11 نونبر المقبل بالرباط تكريسا للتواصل بين المكتب الوطني والمكاتب النقابية لربح إحدى الرهانات التي رسمها المؤتمر الوطني الثاني في توصيته باعتبار الملف التنظيمي أحد أولويات الولاية الحالية. ويدعو كافة مسؤولات ومسؤولي المكاتب النقابية والمنسقين الجهويين والإقليميين إلى الحضور بكثافة في هذا الملتقى الهام.

وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة ومناضلة

عن المكتب الوطني

تحميل البلاغ PDF

يوسف العزاوي

عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى