عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل اجتماعا عاديا له بايفران على هامش الدورة التكوينية الخاصة بأعضائه يوما الجمعة والسبت 5 و 6 ماي الجاري.
الرباط في: 06/05/2017
بـــــلاغ
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا عاديا له بمدينة ايفران على هامش الدورة التكوينية لأعضائه المنظمة يوما الجمعة والسبت 5 و 6 ماي. وقد خصص لتدارس عدد من القضايا التنظيمية والقطاعية.
وبعد تهنئته للأستاذ محمد أوجار على الثقة الملكية التي حظي بها إثر تعيينه وزيرا للعدل، وهو صاحب مسار حقوقي طويل وغني نعتبره قيمة مضافة سيستفيد منه القطاع بشكل عام وهيئة كتابة الضبط بشكل خاص. وبعد ترحيبه بتأسيس المكتب المحلي للجامعة بالمديرية الفرعية الإقليمية بالرباط، وكذا وقوفه على عدد من القضايا القطاعية الآنية، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يعلن ما يلي:
أولا: يثمن إقرار وزارة العدل لبعض الإجراءات الإضافية في معايير الترقية بالاختيار ولاسيما إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة عند التساوي في مجموع النقاط، وأيضا إقرارها للاستفادة من الترقية بالاختيار خارج “الكوطا” للجميع ما لم يكن المعني موضوع عقوبة تأديبية من أجل تهم الرشوة أو النصب والاحتيال أو الاختلاس فقط.
ثانيا: يراقب بقلق بالغ المتابعات القضائية غير المبررة التي يجر لها بعض موظفي كتابة الضبط نتيجة حرمانهم من الحماية القانونية أثناء أداء مهامهم. ويؤكد أن هذا الموضوع لا يقبل المزايدات الفارغة عبر تشتيت المواقف الموحدة. وهي مزايدات لن تجني منها كتابة الضبط إلا المزيد من الاستهداف، كما لن يجني منها المعنيون إلا المعاناة والخذلان إن خضعوا للاصطفاف المذموم.
ثالثا: يستنكر التعامل السلبي واللامسؤول للمديرة الفرعية بوجدة مع مشاكل موظفي الدائرة القضائية؛ حيث راكمت اختلالات تدبيرية عديدة في ظرف وجيز، بدءا بمشكل حافلة النقل الوظيفي وانتهاء بالإهانة التي تعرض لها أحد زملائنا وهو في مهمة رسمية بقصر العدالة من أحد مستخدمي إحدى الشركات المكلفة بالحراسة.
رابعا: يجدد موقفه من ودادية موظفي العدل التي تمثل موظفي كتابة الضبط قسرا في مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وهي التي لا تمثل إلا نفسها والطيف الذي استولى عليها بالطرق المشبوهة. كما يطالب السيد وزير العدل بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة إلى تصحيح تمثيلية المنخرطين في هذا المجلس وفق ما يحقق التمثيلية الحقيقية، باعتبار الودادية المذكورة لا شرعية لها في تمثيل موظفي كتابة الضبط بعدما راكمته من خروقات واختلالات لا حدود لها دفعت أغلب الموظفين للتبرؤ منها.
خامسا: يدعو المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى تجويد الخدمات المقدمة لمنخرطيها وخصوصا خدمات دعم السكن والنقل والاصطياف. كما ينبه إلى ضرورة التفاعل بشكل إيجابي مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي سجل عددا من التجاوزات في تدبير وتسيير المؤسسة.
عن المكتب الوطني
تحميل البلاغ PDF
