عقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دورته العادية وذلك يومي الجمعة والسبت 23 و24 يناير 2015 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط تحت شعار: “للإصلاح مساندون وللريع مناهضون” وسجلت حضورا وازنا ونوعيا لمناضلات ومناضلي الجامعة بمختلف الدوائر القضائية. وهي الدورة التي أتت بعد النجاح المتميز للندوة الوطنية التي نظمتها جامعتنا بتنسيق مع المجموعة البرلمانية للاتحاد بمجلس المستشارين يوم الخميس 22 يناير 2015 تحت شعار: “السلطة القضائية والإدارة القضائية تكامل وانسجام من أجل عدالة في خدمة المواطن“.
وقد شهدت جزء من أشغال هذه الدورة حضور كل من رئيس المجلس الوطني لنقابتنا المركزية برفقة النائب الثاني للكاتب العام للاتحاد، وتميزت بالنقاش والتداول بشكل مسؤول وبصراحة ووضوح في عدد من القضايا التنظيمية والقطاعية ذات الراهنية.
وفيما يلي النص الكامل للبلاغ:
عقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دورته العادية وذلك يومي الجمعة والسبت 23 و24 يناير 2015 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط تحت شعار: “للإصلاح مساندون وللريع مناهضون” وسجلت حضورا وازنا ونوعيا لمناضلات ومناضلي الجامعة بمختلف الدوائر القضائية. وهي الدورة التي أتت بعد النجاح المتميز للندوة الوطنية التي نظمتها جامعتنا بتنسيق مع المجموعة البرلمانية للاتحاد بمجلس المستشارين يوم الخميس 22 يناير 2015 تحت شعار: “السلطة القضائية والإدارة القضائية تكامل وانسجام من أجل عدالة في خدمة المواطن“.
وقد شهدت جزء من أشغال هذه الدورة حضور كل من رئيس المجلس الوطني لنقابتنا المركزية برفقة النائب الثاني للكاتب العام للاتحاد، وتميزت بالنقاش والتداول بشكل مسؤول وبصراحة ووضوح في عدد من القضايا التنظيمية والقطاعية ذات الراهنية. حيث توقف عند تقرير الأداء لسنة 2014 والتقرير المالي لنفس السنة، وهو ما كان فرصة للوقوف على مكامن النقص لتداركها ومكامن القوة لتثمينها. كما عرضت فيها عدد من مشاريع الأوراق التنظيمية التي ترسم خارطة طريق لمسارنا النضالي المبني على الملف المطلبي العادل والمشروع وما يرتبط به من تحديات خارجية موضوعية وأخرى داخلية تنظيمية ومتطلبات إنجاحها بالشكل الأمثل، وصادق عليها كلها بشبه إجماع أعضائه بعد أخذ تعديلاتهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار.
وبعد استحضاره للأوضاع القطاعية غير المطمئنة وآخر تداعيات ازدواجية تعامل وزارة العدل والحريات بخصوص تدبير الموارد البشرية واستمرار بعض الاختلالات التي أصبحت إلى اليوم نهجا قائما يأبى أصحابه التخلي عنه، بل أصبح – ويا للعجب- نموذجا مُلهمًا لثلة من المسؤولين ببعض محاكم المملكة بدعم مباشر من بعض مسؤولي الوزارة، وخاصة منهم مدير الموارد البشرية الذي جمد أجرة كاتبتنا الإقليمية بالجديدة إلى اليوم رغم استئنافها للعمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد توقيفها الجائر، وهو في المقابل الذي يحيل على المجالس التأديبية ويدبج الاستفسارات والتنبيهات والإنذارات لمن يشاء في رمشة عين ويترك ويحابي من يشاء.
وبعد ترحيبه بانضمام موظفات وموظفي المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح للجامعة الوطنية لقطاع العدل إثر تأسيسهم للمكتب الإقليمي يوم 12 يناير الجاري، مما يؤكد الثقة التي تحظى بها جامعتنا الحرة والمناضلة.
وبعد تهنئته لكافة الناجحين في الامتحانات المهنية وكذا لجميع المتقاعدين الذين قدموا خدمات جليلة لقطاع العدل، فإنه يعلن للرأي العام القطاعي والوطني ما يلي:
أولا: دعمه لخطوات المكتب الوطني في التصدي للمضايقات التي تتعرض لها الجامعة الوطنية لقطاع العدل سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي، واستعداده للدفاع عن الكرامة ومناهضة الازدواجية في تدبير الموارد البشرية والاختلالات وكل أنواع الريع، ويحمل السيد وزير العدل والحريات مسؤولية استمرار ذلك نتيجة عدم تدخله لتصحيح الوضع رغم إحاطته علما بذلك غير ما مرة.
ثانيا: إشادته بنجاح الندوة الوطنية المنظمة بمجلس المستشارين في إطار التنسيق بين جامعتنا والمجموعة البرلمانية للاتحاد بالمؤسسة التشريعية، باعتبار هذه الأخيرة الفيصل في إقرار قوانين لعلها تنصف الإدارة القضائية وموظفيها من تفريط بعض المشاريع المبنية على خلفيات تعتبر هيئة كتابة الضبط مجرد هيئة مساعدة لا أكثر.
ثالثا: استنكاره حرمان الكاتبة الإقليمية للجامعة الوطنية لقطاع العدل بالجديدة من أجرتها لأكثر من سبعة أشهر، مع العلم أنها التحقت بعملها منذ أزيد من ثلاثة أشهر بعد توقيفها ظلما وجورا وذلك إمعانا في إلحاق الضرر بها.
رابعا:رفضه عدم إعلان الوزارة عن المباراة المهنية برسم سنة 2014 لحاملي الشهادات، وكذا تعطيلها إقرار إدماج حامليها في التخصصات الأدبية والعلمية والتقنية المختلفة، كما هو حال التقنيين بالمديريات الفرعية للمملكة والمتصرفين في تخصصات المساعدة الاجتماعية والإعلاميات والترجمة والإعلام والاتصال، والذين يؤدون مهامهم كباقي موظفي كتابة الضبط وهم محرومون من تعويضات التوثيق.
خامسا: استغرابه من فرض تكتم شديد على خدمات دعم السكن التي التزمت المؤسسة المحمدية بتقديمها للمنخرطين، وتحذر من استغلال ذلك لإبعادها عن رقابة التمثيليات النقابية ورعاية انحرافها عن مقاصدها بتواطؤ مكشوف مع ودادية مطعون في تمثيليتها لموظفي كتابة الضبط.
سادسا: رفضه تنصل وزارة العدل والحريات من التزاماتها سواء منها المتفق بشأنها في اتفاق 16 أبريل 2012 أو ما سبق أن التزمت به في جلسات الحوار القطاعي على مدى أكثر من سنتين، ومنها على الخصوص المطالب التالية:
* مأسسة الحوار القطاعي والذي لا يزال يشهد تعثرا غير مبرر.
* إنصاف موظفي السلالم الصغرى من خلال تعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما تم تدارسه في لجنة موضوعاتية رفع على إثرها المقترح بشكل رسمي للسيد الوزير منذ 19 مارس 2013.
* الإسراع بإخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة المنصوص عليه في القانون الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
* الإعلان عن المباراة المهنية لحاملي الشهادات، مع إقرار إدماج حامليها من التخصصات الأدبية والعلمية والتقنية من خلال تعديل النظام الأساسي.
* تحسين ظروف العمل بالمحاكم وخصوصا منها التي تشهد وضعا كارثيا كقضاء الأسرة بمكناس وابتدائيات كل من فاس وبرشيد وأكادير ومراكش والمحمدية وخريبكة… وأيضا في عدد من المراكز القضائية التي تركت لحالها، وبات موظفوها يعيشون أوضاعا صعبة لافتقارها لأبسط شروط العمل.
* رفع كل أساليب التعسف التي يمارسها بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين لخدمة أطراف معلومة كما هو حاصل برئاسة ابتدائية زاكورة ورئاسة استئنافية أكادير…
* مراجعة التنقيط الانتقامي والتعسفي الذي تعرض له بعض المناضلين والمناضلات لأسباب نقابية وشخصية لا علاقة لها بأداء العمل، كما هو حاصل برئاسة محكمة الاستئناف بفاس وبالمحكمتين الإدارية والإجتماعية للدار البيضاء، ورئاسة كل من ابتدائيات الخميسات وبرشيد …
* تيسير الالتحاق بالأزواج وانتقال ذوي الاعاقات وفق ما تم الاتفاق عليه.
* تأمين المحاسبين ووكلاء الصناديق عن المخاطر التي يتعرضون لها وتعميم نقل الأموال بواسطة شركات متخصصة.
* تقنين عمل المساعدات الاجتماعيات والمساعدين الاجتماعيين وتوفير شروط ومقومات ممارسة مهامهم الاجتماعية على أحسن وجه، وعدم إجبارهم على القيام بمهام لا علاقة لها بتخصصاتهم، كما هو حال بعض الأطر التقنية والإعلامية التي يتم تكليفهم بغير ما وظفوا من أجله.
* إنصاف الدكاترة والمهندسين بإقرار محفزات تقدر مسؤولياتهم ومستوياتهم في تحديث الإدارة القضائية.
* إقرار معايير موضوعية في الاستفادة من خدمات دعم السكن ومعالجة الملفات في آجال معقولة، وحل معضلة التواصل بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومنخرطيها.
* توفير النقل الوظيفي لموظفي المحاكم وتجديد أسطوله الذي يعرف وضعا كارثيا ومخجلا، مع إيجاد حل عاجل لوضعية سائقي الحافلات الذين أحيلوا على التقاعد بكل من فاس وأكادير وغيرهما.
* توفير المقاصف وبمواصفات الجودة والأثمنة المناسبة بمحاكم المملكة.
إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل وهو يقف عند ذلك كله، يعلن أنه مجند لتنفيذ المقررات الصادرة عنه، ويؤكد جاهزيته للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط، كما أن إعلان دعمه القوي لأي إصلاح حقيقي للعدالة يبتغي تحقيق عدالة في خدمة المواطن ولا يتم الإجهاز فيه على المكتسبات، يوازيه بالمقابل إصراره الدائم على محاصرة ومناهضة كل أنواع الريع الذي لا تزال بعض حصونه منيعة على الاستسلام لمنطق الدستور والقانون، كما حصل مؤخرا في التعيين في بعض مناصب المسؤولية. ويجدد جاهزيته للنضال الواعي والمسؤول دفاعا عن الملف المطلبي المعلن عنه بعيدا عن أية حسابات غير المصلحة العليا لكتابة الضبط بصفة خاصة والعدالة بصفة عامة.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة ومناضلة وصامدة
عن المجلس الوطني
