البلاغ الصادر عن المجلس الوطني في دورته الثانية المنظمة بأكادير يومي 30 نونبر و1 دجنبر 2012
تحت شعار:
“بناء تنظيمي متواصل ونضال مسؤول”
انعقدت الدورة العادية للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يومي الجمعة 30 نونبر والسبت 1 دجنبر 2012 بأكادير تحت شعار: “بناء تنظيمي متواصل ونضال مسؤول” والتي سجلت حضورا وازنا للمناضلات والمناضلين من مختلف الدوائر القضائية للمملكة؛ أكدت مرة أخرى الوجود التنظيمي لجامعتنا الزاخرة بالطاقات والواعدة بالمنجزات.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية –التي نقلت أشغالها مباشرة عبر الانترنيت- بكلمة الجامعة بالمناسبة والتي شخصت الوضع العام ببلادنا بعد هبوب نسائم الربيع الديموقراطي والتي أفرزت تقاطبات ومعسكرات، وتأكيدها على الانحياز لخيار الإصلاح والتغيير ضد معسكر الفساد والاستبداد ومنطق الريع، كما ذكرت بالبداية الأولى لتأسيس الجامعة والتي عجل بها تكرار مسلسلات هدر النضالات والتضحيات بالقطاع والتي ترجع بمؤشر النضال في كل مرة إلى نقطة الصفر.
كما تميزت بكلمة الكاتب العام للجامعة والتي ركز فيها على الإضافة النوعية التي شكلها وجود الجامعة بالقطاع، مذكرا بالدور المحوري لها في قيادة عدد من النضالات منذ إطلاق الشرارة الأولى في 4 نونبر 2009، منبها إلى أن تبني تحقيق مكتسبات لن ينطلي على من يرجع للسجل النضالي لأدعيائه من أصحاب “المسار الاستثنائي” للنظام الأساسي ومهددي مناضلاتنا ومناضلينا بالاقتطاع آنذاك؛ لعدم مسايرتهم لجوقة المهللين.
كما عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ودادية موظفي قطاع العدل بكلمة رئيسها التي أشار فيها إلى الظروف التي نشأ فيها الإطار الجمعوي الجديد والذي يجعل من أهدافه الكبرى العناية بالشؤون الاجتماعية لموظفي القطاع من خلال هياكل شفافة ونزيهة.
وكرمت الدورة ثلة من المناضلات اللواتي يرأسن المكاتب النقابية بكل من الدار البيضاء مولاي رشيد والجديدة وسلا وانزكان وخريبكة والسمارة وآسفي، اعترافا بالمجهودات التي تبذلها المناضلات المكرمات ومن ورائهن جميع المناضلات بالجامعة الوطنية لقطاع العدل.
وبعد تقديم تقرير الأداء للفترة السابقة ومناقشته، وبعد مدارسة مشروع القانون الداخلي للجامعة ومشروع البرنامج السنوي لسنة 2013 ومشروع الرؤية النضالية للجامعة وكذا وضع العمل الجمعوي القطاعي، كل ذلك في إطار ورشات فتح فيها نقاش مسؤول وغني تم الاستماع فيه لجميع الآراء وأفضى إلى المصادقة في الجلسة العامة على القانون الداخلي وعلى البرنامج السنوي، بينما تقرر إحالة الرؤية النضالية على الفروع النقابية لمزيد من الدراسة وتوسيع النقاش.
وبعد الإطلاع على الحلة الجديدة للموقع الالكتروني للجامعة بعد تطويره من قبل مناضلين مبدعين تزخر بهم جامعتنا ليكون في مستوى الإشعاع الذي تحظى به وطنيا، والذي سيطلق في غضون أيام.
وبعد إشادته بالتفاف موظفات وموظفي القطاع بالمواقف الصائبة للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل الذي أدار المرحلة باقتدار وحنكة، في مقابل تهافت البعض.
فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل وهو ينهي أشغاله يؤكد على ما يلي:
على المستوى الإقليمي:
إشادته بالنصر التاريخي الذي حققته المقاومة الفلسطينية بغزة العزة، من خلال كسر عنفوان جبروت الكيان الصهيوني وإرغامه على إيقاف مجازره ضد الأطفال والنساء والشيوخ.
ترحيبه بنتائج التغيير الذي حملته رياح الربيع الديموقراطي بعدد من الدول العربية والإسلامية، في انتظار سقوط قلعة جديدة للاستبداد والقمع بسوريا لتلتحق بمعسكر التحرر والانعتاق.
على المستوى الوطني:
دعوته الحكومة إلى إقرار توازن بين الزيادة في الأجور وارتفاع تكلفة المعيشة، وتبني سياسة اجتماعية تخفف من آلام الفقراء والمستضعفين وتحافظ على الطبقة الوسطى وتدعم الاستقرار النفسي والاجتماعي للجميع.
على المستوى القطاعي:
الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة:
يسجل المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عدم صوابية قرار إقصاء هيئة كتابة الضبط في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة باعتباره ورشا وطنيا تعتبر فيه كتابة الضبط حجر الزاوية، ويحذر السيد وزير العدل والحريات من إقصاء صوتها في نتائج وتوصيات هذا الحوار، باعتبار ذلك لن يؤدي إلا إلى فتح القطاع على المجهول الله وحده أعلم بمنتهاه. خاصة وأن هناك دعوات شاذة تريد أن تحيي نقاشا دفناه بالأمس؛ من قبيل تعويض كتاب الضبط بالعدول والمفوضين القضائيين..
تنظيميا:
*تسجيله بايجابية مصادقة المجلس الوطني على القانون الداخلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل الذي سيعزز الديموقراطية الداخلية وسيؤسس للتدبير المؤسساتي لمنظمتنا.
*إشادته بمستوى النقاش السائد في المجلس الوطني ودعوته كافة الفروع النقابية إلى مزيد من التسلح بالوعي النقابي المتشبع بمبادئ منظمتنا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وتوظيف ذلك في إعداد الرؤية النضالية لمنظمتنا في أفق المصادقة عليها في الدورة المقبلة للمجلس.
*ترحيبه بتأسيس عدد من المكاتب النقابية الجديدة بعدد من المحاكم والتي أبت المناضلات والمناضلون بها إلا أن يلتحقوا بركب الجامعة، كما هو الحال بسطات وبرشيد والجديدة وآسفي وأزيلال وطانطان والحسيمة وتاونات والناظور وانزكان والمحمدية وابتدائية مراكش…
مطلبيا:
أولا: تمسكه بكافة مطالب الجامعة والتي عبرت عنها في بلاغاتها والمضمنة أيضا في الملف المطلبي المقدم للسيد وزير العدل والحريات منذ فاتح فبراير 2012.
ثانيا: دعوته السيد وزير العدل والحريات إلى تفعيل مقتضيات الاتفاقات المبرمة مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل سواء منها اتفاق 16 أبريل أو ما تمخض عن جلسة الحوار ليوم 10 أكتوبر 2012، والالتزام بانتظام جلسات الحوار القطاعي.
ثالثا: تأكيده على حق جميع حاملي الشهادات بمختلف أنواعها وتخصصاتها في الإدماج أسوة بحاملي الشهادات المنصوص عليها في النظام الأساسي للتوظيف بها في القطاع.
رابعا: تذكيره بالحيف الذي طال السلالم الصغرى وضرورة الإسراع بإنصافهم عبر إقرار زيادات معقولة لهم في تعويضات الحساب الخاص بنوعيه كإجراء أولي لجبر الضرر.
خامسا: تبنيه لملف المهندسين الذين تم حرمانهم من تعويضات مكتسبة ومستحقة بعد التراجع عنها، ويدعو المكتب الوطني للبحث عن سبل كفيلة بإنصاف هذه الفئة المحدودة العدد لكنها عماد مهم للقطاع ككل.
سادسا: دعوته إلى الاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة الذين يقدمون خدمات مهمة لمرفق العدالة رغم ما يعانونه، والذين يستحقون عليها وصفهم بذوي الامتيازات لا الاحتياجات.
سابعا: تنبيهه إلى خطورة تكليف المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بمهام لا تتناسب ومؤهلاتهم ولا حتى مع المقاصد والأهداف التي يندرج فيها توظيف مثل هذه الكفاءات، مع تسجيل عدم تمكينهم من أبسط شروط أداء مهامهم على الوجه المطلوب بالنظر لحساسية الأدوار الاجتماعية المنوطة بهم.
ثامنا: مطالبته السيد وزير العدل والحريات لتحمل مسؤوليته في فتح تحقيق حول ملف البنايات بالوزارة كما وعد به منذ ما يقارب السنة، الأمر الذي لم ينفذ بعد، مع العلم أن معاناة موظفاتنا وموظفينا بعدد من المحاكم بلغت مداها جراء الظروف المزرية للعمل كما هو الحال بابتدائيات فاس ومراكش وأكادير وتاونات ومركز بوجدور….
تاسعا: يؤكد موقف الجامعة بخصوص رفضها لسياسة الاقتطاع من الأجور للمضربين لا سيما وأن قانون النقابات والقانون المنظم للإضراب لم يصدر بعد، ويؤكد أيضا عدم قبوله بأي مساس بالعمل النقابي الذي يعتبر خطا أحمر.
عاشرا: يجدد استنكار الجامعة لتسييد ودادية غير شرعية وخادمة لأجندة طيف سياسي ونقابي معلومين والإمعان في إشراكها في مجلس التوجيه والمراقبة ضدا على رغبة موظفي القطاع، بينما يتم إقصاء النقابات المعبرة عن التمثيلية الحقيقية، وفي المقابل يدعم جميع المبادرات الجمعوية الجادة والمسؤولة والنزيهة.
إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل وهو يسجل كل ذلك، فإنه يحيي جميع الفروع النقابية الحاضرة بقوة في هذه الدورة وعلى رأسها فرع أكادير الذي أشرف على التنظيم الجيد لها، كما يدعو كافة الفروع للرفع من الأداء التنظيمي لها والإسهام في التنفيذ الجيد للبرنامج السنوي المصادق عليه، والعمل على فتح النقاش حول مشروع الرؤية النضالية للجامعة المعروضة على أنظار المجلس في أفق عرضها بالدورة المقبلة، كما يحث المكتب الوطني على الاستمرار على نهج النضال المسؤول وتدبير المرحلة المقبلة بما يتماشى مع المصالح العليا لهيئة كتابة الضبط.
عن المجلس الوطني
