اجتمع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير يوم السبت 29 دجنبر 2018 وخرج ببلاغ استعرض فيه أبرز المستجدات القطاعية ومن ضمنها الإعلان عن فتح عريضة تظلمات حول مهزلة الانتقالات تشمل الحالات الخاصة بالموظفين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية وباقي فئات التخصصات الأخرى، وفيما يلي نص البلاغ:
بلاغ
بتاريخ 29 دجنبر 2018، عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بالدائرة الاستئنافية بأكادير اجتماعه الدوري بمدينة أكادير خصص لدراسة وتقييم حصيلة عمله في السنة الجارية، والوقوف عند المستجدات القطاعية جهويا ووطنيا، وفي مستهل هذا اللقاء، ثم التوقف عند تداعيات حالة الشرود التي وقعت فيها وزارة العدل والتي واكبها بحزم مكتبنا الوطني منذ التحايل على المنهجية التشاركية وتهريب لجنة الانتقالات وما بعدها تحت عناوين – خاصة- وما تقتضيه المصلحة بعيدا هذه المرة عن كفاية الوجهة.
كما توقف المكتب عند المعطيات المتوفرة التي مهدت لتعيين مدير جديد للمركب الاصطيافي للمؤسسة المحمدية بأكادير، الذي ظلت خدماته موضع تساؤل المنخرطين بالرغم من المجهودات التي بذلها المدير المكلف بالنيابة وسط اكراهات المساطر المعقدة والإجراءات البطيئة، والتداخل في الاختصاصات الذي ميز تدبير المرحلة كما رصده مكتبنا في بلاغ سابق.
وبعد تهنئته لموظفي محاكم الدائرة القضائية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية بمختلف درجاتهم ووضعياتهم فان المكتب الجهوي يؤكد ما يلي:
على المستوى التنظيمي:
– تثمينه لكل المجهودات المبذولة من طرف المكتب الوطني في مسعاه الجدي والمسؤول للتصدي لكل محاولات النكوص وعودة أساليب الريع التي تجتهد بعض الأطراف لإحيائه من جديد داخل القطاع. ويهنئه على مقاومته ومواكبته لكل المحطات التي مر منها مشروع قانون التنظيم القضائي.
– تسطيره لبرنامج عن قرب يشمل عقد لقاءات تواصلية مع موظفي محاكم الدائرة القضائية بكل من مدن اكادير، انزكان، تارودانت، تزنيت وكلميم وطانطان ومراكز القاضي المقيم بكل من بيوكرى وأولاد تايمة لشرح آخر المستجدات والتحولات التي يشهدها القطاع وبسط مضامين مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة.
على المستوى القطاعي:
– تضامنه مع كل المتضررين المحرومين من الاستجابة لطلبات انتقالهم، ويدعو في الاطار كل المكاتب المجالية التابعة لنقابتنا بمختلف محاكم الدائرة القضائية لاكادير إلى إعداد عرائض توقيعات وتظلمات للمقصيين من أبناء الأقاليم الجنوبية العزيزة، وفئات الالتحاق بالأزواج ومن ذوي التخصصات وداخل نفس المدينة، في أفق عرضها وتوجيهها في القريب العاجل الى فروع المجلس الوطني لحقوق الانسان بكل من اكادير والعيون وباقي الهيئات الحقوقية المهتمة.
– استعداده للتعاون المسؤول مع كل من المدير الفرعي الإقليمي الجديد لمحكمة الاستئناف، ومدير المركب الاصطيافي التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل على أسس المقاربة التشاركية الهادفة لخدمة المصلحة العامة للمرفق والمنخرطين.
– مواكبته وتتبعه بتنسيق مع المكاتب المجالية لانشغالات العاملين بالمحاكم وأقسام قضاء الأسرة التي تخضع لأعمال البناء والتهيئة، كما هو الشأن بابتدائيات اكادير وتزنيت وتارودانت ومركزي بيوكرى واولاد تايمة، الى جانب تهيئة فضاء محكمة الاستئناف بكلميم. ويجدد في هذا الاطار دعوته المسؤولين كل في مجال تخصصه الى مراعاة أهمية البعد التشاركي الجدي والمسؤول في جميع العمليات المرتبطة بظروف العمل وتوزيع الأشغال على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
ان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل وهو يستحضر هذه الانشغالات التي تؤرق مناضلاتنا ومناضلينا غداة الغموض الكبير الذي يميز تدبير وحركية الموارد البشرية بالقطاع بما فيه استباحة الملفات السرية للموظفين لخدمة أجندات معلومة، يجدد انخراطه في جميع الأشكال النضالية التي يقررها المكتب الوطني ويدعو الى التعبئة ورص الصفوف تحسبا لكل الاحتمالات.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة ومناضلة
عن المكتب الجهوي
