المكتب الوطني للجامعة يطالب وزير العدل باستئناف الحوار ويؤكد استعداده لفضح الازدواجية في تدبير الموارد البشرية

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاءا عاديا له يوم الخميس 12 فبراير الجاري بالرباط وذلك لمدارسة المستجدات القطاعية ومناقشة سبل تنفيذ المقررات الصادرة عن المجلس الوطني الذي عقد في الشهر الماضي تحت شعار: “للإصلاح مساندون وللريع مناهضون“.

وفيما يلي نص البلاغ:

بلاغ

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاءا عاديا له يوم الخميس 12 فبراير الجاري بالرباط وذلك لمدارسة المستجدات القطاعية ومناقشة سبل تنفيذ المقررات الصادرة عن المجلس الوطني الذي عقد في الشهر الماضي تحت شعار: “للإصلاح مساندون وللريع مناهضون“. وبعد إشادته بنجاح دورة المجلس بالنظر لمستوى النقاش الصريح والشفاف الذي طبع أشغاله؛ بتأكيد أعضائه حرصهم وتشبثهم بدعم وتقوية الخط النضالي للجامعة الملتزم بقضايا هيئة كتابة الضبط بكل مصداقية ووفاء. وبعد تسجيله لنجاح الندوة الوطنية المنظمة في موضوع السلطة القضائية والإدارة القضائية بتنسيق مع المجموعة البرلمانية للاتحاد بمجلس المستشارين، والتي تأتي لمواكبة المسار التشريعي لقوانين إصلاح منظومة العدالة باعتبار اللحظة القول الفصل فيها للمؤسسة التشريعية.

واعتبارا لكون الازدواجية في تدبير الموارد البشرية لا تزال سيد الموقف، حتى أضحت معضلة أفقدت القائمين عليها الصواب؛ فبدأوا بمعالجة وإخفاء بعض تجلياتها بأساليب التوائية نتابع بعض تفاصيلها بشفقة واستغراب، وهو الأمر الذي اعتبره بعض المسؤولين القضائيين والإداريين ضوءا أخضر للتعامل بنفس النهج المخالف للقانون؛ كما يحصل بالنيابة العامة بتجارية الرباط والنيابة العامة لكل من ابتدائيات وجدة واليوسفية ورئاسة كل من ابتدائيات تطوان وشفشاون وبرشيد.

وبعد وقوفه على وفاء ودادية مطعون في شرعية تمثيلها لكتابة الضبط لنهج الانتهازية التي جبل عليها البعض مما لا تخفى تفاصيلها ولا حتى أبطالها على كتاب الضبط.

واستنادا إلى التوجهات التي رسمها المجلس الوطني الأخير، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يعلن ما يلي:

أولا: تثمينه لمصادقة المجلس الوطني لجامعتنا على الأوراق المعروضة عليه آخذا بعين الاعتبار مجمل الملاحظات والمقترحات التي أبداها أعضاء المجلس بخصوصها.

ثانيا:  تبنيه للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط والتي أكد عليها المجلس الوطني في بيانه الأخير، والتي منها:  مأسسة الحوار القطاعي، وإنصاف موظفي السلالم الصغرى من خلال الحساب الخاص، وإخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، والإعلان عن المباراة المهنية لحاملي الشهادات، وإقرار إدماج حامليها من التخصصات الأدبية والعلمية والتقنية، وتحسين ظروف العمل بالمحاكم وخصوصا منها التي تشهد وضعا كارثيا كقضاء الأسرة بمكناس ومحكمة الاستئناف بالرباط وابتدائيات كل من سلا وفاس وبرشيد وأكادير ومراكش والمحمدية وخريبكة…  وعدد من المراكز القضائية ومراكز الحفظ والأرشيف التي تعيش في أوضاع مزرية، وجبر التعسف الذي اقترفه بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين كما هو حاصل برئاسة استئنافية أكادير… ومراجعة التنقيط الانتقامي والتعسفي الذي تعرض له بعض المناضلين والمناضلات لأسباب لا علاقة لها بالعمل، كما هو حاصل برئاسة محكمة الاستئناف بفاس وبالمحكمتين الإدارية والإجتماعية للدار البيضاء، ورئاسة ابتدائية الخميسات…، وتسريع الالتحاق بالأزواج وانتقال ذوي الاعاقات، وتأمين المحاسبين ووكلاء الصناديق عن المخاطر التي يتعرضون لها وتعميم نقل الأموال بواسطة شركات متخصصة، وتقنين عمل المساعدات الاجتماعيات والمساعدين الاجتماعيين وتوفير شروط ومقومات ممارسة مهامهم الاجتماعية على أحسن وجه، كما هو حال حتى بعض الأطر التقنية والإعلامية، وإنصاف الدكاترة والمهندسين، وتسوية وضعية الموظفين المتعاقدين، ودراسة مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وإقرار معايير موضوعية في الاستفادة من خدمات دعم السكن ومعالجة الملفات في آجال معقولة وإعطاء الأولوية للمقبلين على التقاعد كما هو معمول به في الترقية.

ثالثا: استعداده لفضح أساليب الازدواجية التي تتعامل بها مصالح وزارة العدل والحريات في تدبير الشؤون المهنية للموظفين والتي يراهن البعض على أن تنسى مع مرور الوقت من دون حساب؛ الذي فرضه الدستور من خلال إقران المسؤولية بالمحاسبة.

رابعا: مطالبته السيد وزير العدل والحريات باستئناف الحوار القطاعي بشكل عاجل وتقديم أجوبة واضحة ونهائية بخصوص عدد من القضايا العالقة وخصوصا منها الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 16 أبريل 2012، كما يطالبه أيضا -بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية- بنشر لوائح طلبات دعم السكن التي لم يوافق عليها وبيان أسباب عدم الموافقة؛ وذلك دعما للشفافية ومراقبة لمدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنخرطين، كل ذلك في انتظار تعديل المنشور المنظم للعملية قصد إقرار معايير عادلة ومنصفة.

خامسا: دعمه المطلق للخطوات التي اتخذها كل من المكتب الإقليمي للجامعة بسلا والمكتب الإقليمي بتاونات والمكتب المحلي بأصيلا في مواجهة المشاكل المحلية العالقة، ويؤكد استعداده للتدخل المناسب في الوقت المناسب إنصافا لموظفي المحاكم المذكورة.

إن المكتب الوطني للجامعة الوطني لقطاع العدل وهو يعلن ذلك؛ يدعو كافة المناضلات والمناضلين وعموم موظفات وموظفي القطاع إلى اليقظة دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط، ويجدد مواصلته مسيرة النضال الواعي والمسؤول ضد كل أشكال الريع بالقطاع وتشبثه بالملف المطلبي العادل والمشروع لشغيلة القطاع، ويؤكد في الآن ذاته مساندته لإصلاح حقيقي لعدالتنا يوازن ما بين الحفاظ على المكتسبات ويقويها، ويضمن الحقوق ويصونها ويوفر العدالة الناجعة.

وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة

عن المكتب الوطني