أخبار

المكتب الوطني للجامعة يقيم نتائج الانتخابات المهنية ويقرر تجديد المكاتب النقابية والإعداد للمؤتمر الثاني للجامعة

قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل تجديد المكاتب النقابية للجامعة والإعداد للمؤتمر الثاني إضافة إلى تنظيم لقاءات تواصلية في الدوائر القضائية. وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقده يوم السبت الماضي 20 يونيو.

وفيما يلي نص البلاغ الصادر عنه:

بلاغ

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء اﻻتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا له يوم السبت 20 يونيو 2015 بالرباط خصص الجزء الأكبر منه لتقييم نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي جرت في 3 يونيو الجاري بعد الأخذ بعين الاعتبار لمضامين التقارير المعدة من طرف المكاتب النقابية لجامعتنا، هذه الأخيرة التي وإن كانت نسبة تمثيليتها ازدادت بنقطتين فقط فإنه كان يحدوها أمل كبير في تحقيق نتائج أفضل تعكس مستوى الدينامية والحركية التي رسمها حضورها المتميز والنوعي داخل قطاع شكل التواجد الجامعي فيه منذ 2008 رقما أساسيا تعزز بصفة الأكثر تمثيلية التي حظيت بها، رغم ما يروج البعض من مغالطات وأكاذيب في مسعى يظهر نوايا الإقصاء والاستئصال المستحكمين في نهجهم وكذا سعيهم للاستفراد بالتمثيلية لتوظيفها في حقن الجسد المنهك قطاعيا ومركزيا بمزيد من الريع والمصالح المألوفة للحفاظ على استنشاق الحياة ولو لبعض الوقت.

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل وهو يقف عند نتائج انتخابات اللجان الثنائية التي للأسف لم تتوفر فيها شروط المنافسة الشريفة، بل كانت محطة استعملت فيها كل الأساليب المحيلة على تجارب انتخابية سابقة ومرفوضة في تاريخنا المغربي؛ حيث حضور شتى وسائل الضغط والترهيب منذ اللحظة الأولى لوضع الترشيحات، إلى يوم التصويت الذي شهد سلوكات مشينة لم يعد لها مكان في مغرب ما بعد 2011 ليس أقلها تشكيل فرق بالمحاكم مهمتها الوحيدة جمع أوراق التصويت من الناخبين بعد الخروج من مكاتب التصويت للتأكد من تصويتهم، ناهيك عن خروقات بالجملة للقواعد المنظمة للانتخابات بتحويل المحاكم إلى سبورات مفتوحة للملصقات الدعائية وصلت إلى درجة تعليقها حتى بأبواب ونوافذ بعض المحاكم وأمام مكاتب التصويت، كل هذا مدعوم بالحياد السلبي للإدارة التي التزمت الصمت رغم إحاطتنا لها علما بكل تلك الخروقات في حينها.

 وبعد وقوفه تحية إجلال وإكبار لمناضلاتنا ومناضلينا الشرفاء على ما بذلوه من مجهودات مشكورة وقيامهم بحملة انتخابية حضارية تحترم ذكاء وكرامة كتاب الضبط، والتزامهم بالضوابط الأخلاقية الرفيعة في مواجهة بلطجية ودعاة الفكر الوحيد، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:

أولا: يهنئ مناضلاتنا ومناضلينا الذين بصموا على أنظف حملة انتخابية، وعبروا فيها عن أخلاق عالية ومتحضرة، في مقابل حملات استعملت الكذب والاشاعة والتهديد والوعيد كعادتها. كما يشكر جميع الزميلات والزملاء الذين اختاروا عن طواعية دعم لوائح نقابتنا التي حصلت من جديد على صفة الأكثر تمثيلية؛ رغم أنف الحاقدين وكيد الكائدين.

ثانيا: يتأسف من مخالفة القطاع مرة أخرى لموعده مع التاريخ بفشله في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لا مكان فيها لأساليب البلطجة والترهيب وكل المخالفات المشينة لاستحقاقات يفترض فيها أن تعبر عن مدى تحضر الهيئات المنافسة في احترام تام لذكاء موظفاتنا وموظفينا، مما فوت علينا فرصة أخرى لتحقيق إجماع قطاعي بشأن نتائج الانتخابات ونزاهتها.

ثالثا: يحمل وزارة العدل والحريات مسؤولية اكتفائها بالحياد السلبي اقتداء بنهج وزارة الداخلية في المحطات الانتخابية الوطنية، حيث لم تكلف الوزارة الوصية نفسها عناء التدخل لوضع حد للخروقات التي رفعت الجامعة بشأنها مراسلات وشكايات، كما لم تتلقى أجوبة بخصوصها إلى حدود اليوم.

ولئن كانت مسؤوليتنا في عدم تحقيق النتائج المسطرة ثابتة بالرغم من الزيادة الطفيفة المحققة في نسبة التمثيلية مقارنة مع انتخابات 2009، مما يدعونا إلى مراجعة شاملة وبالشجاعة اللازمة، دعما لمسارنا الشفاف والواضح في تحديد المسؤوليات وطنيا ومحليا، فإن المكتب الوطني يقرر ما يلي:

أولا: تنظيم لقاءات تواصلية مع المكاتب النقابية والمنخرطين بمختلف الدوائر القضائية، لتعميق النقاش حول كل القضايا القطاعية لإشراك أكبر في المراجعات الشاملة المطلوبة.

ثانيا: الدعوة لتجديد جميع المكاتب النقابية للجامعة قبل 15 أكتوبر 2015 من أجل ضخ دماء جديدة واستيعاب الطاقات الشابة والكفاءات الحية التي تزخر بها نقابتنا.

ثالثا: تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر الوطني الثاني للجامعة وفق مقتضيات القانون الداخلي، في أفق إفراز هياكل تنظيمية تقريرية وتنفيذية جديدة تواكب الامتداد والتوسع التنظيميين لجامعتنا.

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل وهو يسجل كل ذلك، فإنه يدعو كافة مناضلاته ومناضليه إلى التشبث بإطارنا النقابي العتيد والمنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هذا الأخير الذي أكد في محطة الانتخابات المهنية الأخيرة جدارة اختياراته والتفاف الشغيلة حول مبادئه ومواقفه بالرغم من حملات التشويش والاستهداف المتواصلة والتي لم تزده إلا قوة وتقدما باهرا؛ مما يوضح الفرق الشاسع بين المشاريع الأصيلة التي تقاوم وتتوسع بثبات وتدرج، وبين المشاريع المنتحلة التي تفقد بريقها الخداع يوما عن يوم؛ وهو الأمر الذي ستظهره النتائج العامة للانتخابات المهنية بالقطاعين العام والخاص بعد حين.

وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة

عن المكتب الوطني

يوسف العزاوي

عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى