بـــلاغ إخباري
استأنفت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جلسات الحوار القطاعي مع وزارة العدل بعقد اجتماع جديد يوم الأربعاء 29 نونبر 2017 من الساعة السادسة مساء إلى العاشرة ليلا؛ بحضور السيد الكاتب العام للوزارة والسيدة الكاتبة العامة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل والسيد مدير الشؤون المدنية والسيد مدير التجهيز وتدبير الممتلكات والسيد مدير التشريع والسيدة مديرة الموارد البشرية بالنيابة، بالإضافة إلى بعض رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية، وخصص الاجتماع لبداية أجرأة عدد من نقط الملف المطلبي، وكذا لتأسيس أرضية مشتركة حول جدولة نقط أخرى.
وقد مر الاجتماع في جو من المسؤولية والنقاش الجاد الرامي إلى تنفيذ الالتزامات المبرمة، كما تم استحضار النفس الإيجابي الجديد الذي عبر عنه السيد وزير العدل في التعاطي مع قضايا كتابة الضبط بصفة عامة، وهو نفسه الذي أكد عليه السيد الكاتب العام في جلسة الحوار.
وبعد التداول في جميع نقط جدول الأعمال تقرر ما يلي:
أولا: التزام الوزارة بالإحالة الفورية لتعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط على الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية. وهي التعديلات التي ستشمل في المرحلة الأولى النقط التالية:
*إدماج المتصرفين بمختلف تخصصاتهم (المساعدة الاجتماعية والإعلاميات والترجمة) والتقنيين بمختلف أنواعهم (تقنيو الأشغال الكبرى وتقنيو الكهرباء) في الإطار المناسب لهم ضمن أطر هيئة كتابة الضبط.
*فتح المباراة المهنية في وجه جميع موظفي القطاع بغض النظر عن نوعية الشهادة المحصل عليها.
*احتساب استيفاء شرط الأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية والحصيص السنوي للترقي في 31 دجنبر من كل سنة.
*التنصيص على التكوين الأساسي والمستمر لموظفي هيئة كتابة الضبط.
مع إبقاء الحوار مفتوحا بشأن النقط الأخرى.
ثانيا: استعداد الوزارة للإعلان عن المباراة المهنية لحاملي الشهادات، وهو ما سيتم بعد التوافق على تفاصيلها؛ بدءا من تاريخها وعدد المناصب وكيفية تدبيرها.وستتواصل الجامعة مع الوزارة بشأن الموضوع في غضون الأيام القليلة المقبلة.
ثالثا: إدخال مرسوم الحساب الخاص للرفع من تعويضاته ومرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة وتعويضات المهندسين، ضمن حزمة واحدة مع المشاريع المالية للسلطة القضائية ودراستها مع وزارة المالية قريبا.
رابعا: استعداد الوزارة لتلقي مقترحات الجامعة بخصوص مشاريع هيكلة الإدارة المركزية والمندوبيات الجهوية ومراكز الحفظ والأرشيف وكذا مصالح كتابة الضبط بالمحاكم التي نص عليها مشروع التنظيم القضائي، وهي المواضيع التي ستفتح فيها الجامعة نقاشا مفتوحا مع أطر كتابة الضبط لإعداد مذكرات بشأنها بداية من الشهر المقبل.
كما تمت مناقشة ملفات أخرى تتعلق أساسا بالتنظيم القضائي والدورة الاستثنائية للانتقالات وخدمات المؤسسة المحمدية، وقضايا أخرى سيستمر الحوار بشأنها.
وإذ تسطر الجامعة الوطنية لقطاع العدل كل ذلك، فإنها تدعو موظفي كتابة الضبط إلى استيعاب حساسية المرحلة، والتجاوب بشكل إيجابي مع متطلباتها، وعدم الانجرار وراء دعوات تسميم الأجواء التي تهدف إلى إعادة تكرار سيناريوهات الخمس سنوات العجاف الماضية؛ لتفويت الفرصة على المتلاعبين بالملف المطلبي لأهداف لم تعد تخفى على أحد. كما تؤكد الجامعة أنها ستبقى وفية ومدافعة عن المطالب العادلة والمشروعة بعيدا عن منطق المزايدات والتوظيف المشبوه.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة
عن الكتابة الوطنية
