الرباط في: 24/11/2017
بـــــلاغ إخباري
استجابة للدعوة التي تلقتھا الجامعة الوطنیة لقطاع العدل من السید وزیر العدل بشأن استئناف الحوار القطاعي، انعقد یوم الثلاثاء 21 نونبر 2017 بالرباط اجتماع أولي للجنة المركزیة للحوار القطاعي برئاسة السید الكاتب العام للوزارة وبحضور كل من السیدة الكاتبة العامة للمؤسسة المحمدیة للأعمال الاجتماعیة لقضاة وموظفي العدل والسید مدیر المیزانیة والمراقبة والسید مدیر التجھیز وتدبیر الممتلكات والسید مدیر الدراسات والتعاون والتحدیث والسیدة مدیرة الموارد البشریة بالنیابة والسید رئیس مصلحة الحوار القطاعي. كما حضره من جانب النقابة الأخ الكاتب الوطني للجامعة ونائبیه إضافة إلى أعضاء من المكتب الوطني.
وقد ناقش الاجتماع الذي استمر من السابعة إلى التاسعة لیلا عددا من قضایا الملف المطلبي وكذا الأوراش التي فتحتھا وزارة العدل لمواكبة الإصلاحات المھیكلة بالقطاع. وقد توقف السید الكاتب العام للوزارة في بدایة الاجتماع عند ظروف وحیثیات انعقاد ھذه الجولة من الحوار القطاعي، وأكد على احترام الوزارة لمنھجیة المقاربة التشاركیة مع الجامعة الوطنیة لقطاع العدل على أساس مقاربة نوعیة تراعي صون المكتسبات وتمنح روحا ومنھجیة جدیدة لعمل اللجنة المركزیة، وذكر بالأوراش الھامة التي فتحتھا الوزارة والتي تشكل فیھا الإدارة القضائیة الجزء الأھم في ھذه الفترة بعد استقلال السلطة القضائیة مؤسساتیا. وأشار إلى أن ھیئة كتابة الضبط ستأخذ موقعھا المؤسساتي ھي الأخرى، وأن الكاتب العام المنصوص عليه في مشروع التنظیم القضائي حسم في أمر إسناده لھیئة كتابة الضبط كما سیمثل الإدارة وسیترأس مصالح كتابة الضبط. وأضاف أن كل ھذا یفرض علینا إدارة وتمثیلیة نقابیة توحید الجھود من أجل الدفاع عن ھذه الخلاصات، من خلال ملأ الفراغ القانوني الحاصل في عمل الإدارة القضائیة وجعل القانون ھو المحدد للصلاحیات بین مختلف المتدخلین. وذكر في الأخیر بالرھانات المطروحة أمام الوزارة وشركائھا الاجتماعیین؛ وبالخصوص رھان تتبع تنفیذ الاتفاق الموقع بین الوزارة والجامعة؛ مع مواصلة تتبع مستجدات الملف المطلبي بما یعني أن الاتفاق لیس ھو السقف الأقصى، وأیضا رھان مواكبة الإصلاحات الجاریة بدءا من مشروع التنظیم القضائي وانتھاء بإخراج التنظیم الھیكلي الشامل للإدارة المركزیة وللمدیریات الجھویة والفرعیة ومراكز الحفظ والأرشیف.
ومن جھته ثمن الأخ الكاتب الوطني للجامعة الوطنیة لقطاع العدل استجابة الوزارة لاستئناف الحوار مع الجامعة في ظرف بدأ الیأس یتسرب إلى نفوس موظفي ھیئة كتابة الضبط لاعتبارات مختلفة أھمھا التباطؤ المسجل على مستوى تنفیذ اتفاق 25 أكتوبر 2016 وكذا مخرجات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة في شقه المتعلق بالإدارة القضائیة، وذكر بمجمل الاتفاقات السابقة والتي كان آخرھا في السنة الماضیة، وعبر عن أمل موظفي كتابة الضبط في تنفیذ جمیع الالتزامات التي سبق الاتفاق علیھا، وأشار إلى أن الأمل معقود على الإرادة المعبر عنھا سواء من طرف السید الوزیر في مناسبات متعددة، أو التي عبر عنھا السید الكاتب العام للوزارة في جلسة الحوار. وفي ھذا الصدد عبر الأخ الكاتب الوطني عن استعداد الجامعة الوطنیة للتفاعل بشكل إیجابي مع كل ما یخدم الإدارة القضائیة ومرفق العدالة. وبعد تداول النقاش في النقط المذكورة تم الاتفاق على ما یلي:
أولا: تعبیر الوزارة عن التزامھا بالاتفاقات السابقة بشأن الملف المطلبي، واستعدادھا لبدء تنفیذ مقتضیاتھا بدءا من یوم الأربعاء المقبل 29 نونبر؛ حیث سیعقد لقاء لتتبع الخطوات المتخذة؛ على أن تتلوه لقاءات شھریة للتتبع والمواكبة.
ثانیا: تدشین الحوار في الأسبوع المقبل مع المؤسسة المحمدیة للأعمال الاجتماعیة لقضاة وموظفي العدل بشأن الخدمات الاجتماعیة للمؤسسة.
ثالثا: تأكید الوزارة على إشراك الجامعة في كل ما یتعلق بالإعداد للتعدیلات المقترحة حول مشروع التنظیم القضائي والھیكلة الجدیدة للإدارة المركزیة والمدیریات الجھویة والفرعیة ومراكز الحفظ والأرشیف.
والجامعة الوطنیة لقطاع العدل إذ تعبر عن ارتیاحھا لھذا النفس الجدید المبني على الإشراك الفعلي لممثلي موظفي كتابة الضبط؛ فإنھا تؤكد أھمیة انخراط الجمیع بإیجابیة وفعالیة في الأوراش التي تنتظر القطاع بما یخدم العدالة بصفة عامة والإدارة القضائیة بصفة خاصة.
عن الكتابة الوطنیة
