عقدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الجمعة 22 أبريل 2016 اجتماعا مع وزارة العدل والحريات برئاسة السيد مدير الموارد البشرية الأستاذ محمد بنعليلو مرفوقا بعدد من رؤساء الأقسام والمصالح بمختلف مديريات الوزارة، وهو اللقاء الأولي الذي يأتي بعد تولي السيد المدير لمهامه على رأس المديرية. وفي بدايته تم الاستماع إلى عرض السيد المدير الذي بسط فيه تصوره لمداخل العمل والتعاطي مع القضايا القطاعية؛ والتي تنبني على المقاربة التشاركية من أجل تحقيق مكاسب تقوي القطاع، والاجتهاد لإيجاد أفضل السبل لتدبير المرحلة الانتقالية التي فرضها استقلال السلطة القضائية، إضافة إلى تأكيده على دعم المبادرات القطاعية الإيجابية، مع اعتبار التخليق عنصرا أساسيا في خدمة الصالح العام. كما أشار إلى أن هذه الجلسة تأتي لدعم جسور الثقة بين الوزارة والجامعة كطرف نقابي فاعل بالقطاع، ودعا إلى ضرورة ضمان استمرار الحوار لما فيه الخير ولتأكيد فرص ومساحات التعاون بين الإدارة من جهة وبين ممثلي الموظفين من جهة أخرى، منوها إلى أنه ليس من مصلحة أحد إضعاف النقابات نظرا لأدوارها الهامة.
وبعد ذلك تناول الكلمة الأخ الكاتب العام للجامعة، حيث جدد تهنئته للسيد مدير الموارد البشرية بمناسبة توليه لهذه المسؤولية الجديدة، والتي لها علاقة مباشرة بتدبير الحياة الإدارية والمهنية لموظفي كتابة الضبط. وأكد على تفاؤل الجميع بهذا التغيير الذي نتطلع إلى أن تكون له نتائج إيجابية على القطاع بصفة عامة. كما بسط مجمل نقط الملف المطلبي التي تشكل أرضية التفاوض مع الوزارة الوصية، اغتنم الفرصة للدعوة إلى الإسراع بتنفيذ مقتضيات العقد الاجتماعي الذي يربط الجامعة بالوزارة، وهو اتفاق 16 أبريل 2012 باعتباره التعاقد الذي يحدد التزامات الطرفين، وهو الاتفاق الذي ساهم في إقراره أيضا السيد المدير لما كان رئيسا لديوان السيد وزير العدل والحريات.
وعليه فإن الجامعة الوطنية لقطاع العدل تعلن ما يلي:
أولا: تثمن المقاربة الجديدة التي عبر عنها السيد مدير الموارد البشرية والتي تستند على التشاركية ودعم المبادرات القطاعية الإيجابية وتقوية مؤسسة الحوار القطاعي لما فيه مصلحة القطاع، والقطع مع كل ما يمكن أن يهدر الزمن المؤسساتي في معارك هامشية وثانوية.
ثانيا: تؤكد انخراطها في الحوار الجاد والمسؤول على قاعدة العقد الاجتماعي لاتفاق 16 أبريل 2012، في أفق تنفيذ مقتضياته، وكذا مواصلتها التفاوض بشأن تعديلات النظام الأساسي في إطار اللجنة المشتركة، مع رفضها تجزيء التعاطي مع هذه التعديلات بانتقائية وبلقنة، كما حصل في موضوعي الترقية بالاختيار وكذا الامتحانات المهنية.
ثالثا: تنوه باستعداد السيد مدير الموارد البشرية للتعاطي الإيجابي مع مسألة احترام الحريات النقابية وفق المساطر القانونية وبما يحقق الأدوار الدستورية للمنظمات النقابية. كما تنوه بتفهمه لمجمل مطالب الجامعة واستعداده لتنفيذ عدد منها؛ من مثل فتح المباريات المهنية لحاملي الشهادات وتمكين المهندسين من تعويضات الحساب الخاص على أرضية مرسوم 500-10-2 بالنظر لأدوارهم الهامة في تحدي المحكمة الرقمية، وإنصاف المتصرفين وموظفي السلالم الصغرى، وغيرها من المطالب الأخرى..
وإذ تعلن الجامعة الوطنية لقطاع العدل ذلك، تؤكد على اعتبار خيار الحوار المستمر والتواصل الدائم بشأن القضايا القطاعية هو الخيار الأنجع لتدبيرها، وهي نفس القناعة التي عبر عنها السيد مدير الموارد البشرية، واتفق الجميع على بقاء باب الحوار مفتوحا بين الطرفين، وهو ما ستواصله الجامعة من خلال المكتب الوطني المقبل والذي سيفرزه المؤتمر الوطني الثاني لجامعتنا الحرة.
عن الكتابة الوطنية
