عقدت الكتابة الوطنیة للجامعة الوطنیة لقطاع العدل المنضویة تحت لواء الاتحاد الوطني
للشغل بالمغرب اجتماعا طارئا لھا یوم الاثنین 6 نونبر 2017 على إثر ما تناھى إلى علمھا
من اختلالات تتعلق بنتائج الانتقاء لشغل مناصب التوثیق بالخارج المعلن عن نتائجھا
الأسبوع الماضي؛ وأیضا إثر ما أعلن من قرارات مجلس التوجیھ والمراقبة للمؤسسة
المحمدیة للأعمال الاجتماعیة لقضاة وموظفي العدل وخاصة منھا حذف منحة دعم السكن
وما لذلك القرار من أضرار على عدد من المنخرطین الذین بنوا علیھا التزامات مالیة
وتفاجأوا بحذفھا بشكل كلي.
ھذا وقد توقفت الكتابة الوطنیة للجامعة الوطنیة لقطاع العدل عند تفاصیل الملفین
المذكورین وسجلت ما یلي:
بخصوص ملف الانتقاء لشغل مناصب العدالة بالخارج:
لقد عرف تعامل وزارة العدل مع ھذا الملف تخبطا وارتباكا واضحین إذ لم تستقر على
منھجیة واحدة؛ حیث بدأت أول الأمر بالتعیین المباشر الذي لا یراعي أیة معاییر موضوعیة.
وبعد مطالبتنا باعتماد الشفافیة في تدبیر الملف استجابت الوزارة بعد تردد، فاعتمدت لأول
مرة سنة 2011 مبدأ القرعة للذین یتوفرون على شروط محددة مرتبطة بالأھلیة والكفاءة.
لكن ھذا الأمر لم یدم طویلا حیث رجعت الوزارة سنة 2015 إلى منطق مرفوض ادعت أنھا
تھدف من خلالھ إلى إقرار الشفافیة والنزاھة بزعمھا وأقدمت على بدعة ما سبق بھا أحد من
العالمین تقضي بإجراء القرعة أولا واتباعھا بعد ذلك بمقابلة شفویة عرفت ما شھد بھ الجمیع
من اختلالات لا تخطئھا العین. ولم یتم تصحیح ھذا الخلل إلا في سنة 2016 حیث اعتمد مبدأ
الانتقاء أولا ثم القرعة ثانیا، لكنھ عرف تراجعا ھو الآخر ھذه السنة لما تم الاستغناء عن
القرعة رغم التنصیص علیھا في قرار الإعلان عن المناصب الشاغرة، إلى أن انتھى الأمر
باعتماد الانتقاء إثر مقابلة شفویة فقط. كل ھذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن الوزارة لم
تستقر بعد على رأي ولا تزال تتردد في إقرار منھجیة شفافة ونزیھة.
ھذا وقد فتح ھذا التراجع والتردد الباب أمام ھبوب رائحة الریع من جدید من خلال
استفادة من لا یربطھ بالمیدان إلا الخیر والإحسان خاصة منھم الذي عرف مساره المھني
بالاستثناء بدءا بالإدماج في السلم العاشر ومرورا بتقلد منصب المسؤولیة في غفلة من تطبیق
قانون التعیین في مناصب المسؤولیة وانتھاء بالتربع على منصب التوثیق بالخارج موقعا
بذلك شھادة كفاءتھ حتى على الدكاترة المتخصصین في میدان الأسرة والتوثیق؛ بما یؤكد
فعلا أن ھناك خللا ما تتحملھ اللجنة المشرفة على الانتقاء.
بخصوص ملف الأعمال الاجتماعیة وحذف منحة دعم السكن:
إن القرار الذي أعلن عنه مجلس التوجیھ والمراقبة المنعقد یوم 24 أكتوبر الماضي
والقاضي بحذف منحة دعم السكن شكل مفاجأة غیر سارة لموظفي القطاع؛ كما كان القرار
متسرعا مادام مبنیا على حذف خدمة أقرت منذ سنوات وتعویضھا في المقابل بإعداد دراسة
یعلم لله متى سیتم إنجازھا؛ مع العلم أن ھذه المنحة ینتظرھا المستفیدون بما فیھم المعلن
عنھم في اللائحة الأولى الملغاة والذین وجدوا أنفسھم في صعوبات ومتاھات لا حصر لھا
بعد التزام أغلبھم مع الشركات والمنعشین العقاریین.
إن الجامعة الوطنیة لقطاع العدل وھي تسطر مسار الملفین؛ واستحضارا منھا
لمسؤولیتھا في تمثیل ھیئة كتابة الضبط والدفاع عن مطالبھا بكل تجرد ونزاھة؛ وكذا
تتبعھا لمستجدات الوضع في انتظار استئناف الحوار القطاعي فإنھا تعلن ما یلي:
أولا: تطالب السید وزیر العدل بالتدخل لوضع شروط منضبطة وشفافة تحقق تكافؤ
الفرص بین جمیع المترشحین لشغل مناصب العدالة بالخارج؛ والقطع مع التردد الذي طبع
مسار تدبیر ھذا الملف، كل ذلك یجب أن یكون وفق المقاربة التشاركیة التي ما فتئ السید
الوزیر یدعو إلیھا.
ثانیا: رفضھا لقرار حذف منحة دعم السكن الذي أعلن عنھ مجلس التوجیھ والمراقبة
للمؤسسة المحمدیة للأعمال الاجتماعیة لقضاة وموظفي العدل والذي یعتبر حقا مكتسبا
للمنخرطین؛ خاصة وأنھ لم یتم إقرار أي بدیل جاھز من غیر إنجاز دراسة نعلم مسارھا
ومساطرھا الطویلة.
ثالثا: استنكارھا لمشاركة ودادیة لا تمثل إلا نفسھا بمنطق “العام زین” في الإجھاز على
خدمات اجتماعیة تعد مكتسبات كان حري بالجمیع تثمینھا بدل التراجع عنھا.
رابعا: تجدد مطلبھا بتمثیل كتابة الضبط من خلال التمثیلیة النقابیة التي تعتبر ھي
التمثیلیة القانونیة الحقیقیة والمعمول بھا في جمیع القطاعات الحكومیة؛ ولیس من خلال
إطار جمعوي لا یمثل جمیع موظفي القطاع وإنما یمثل طائفة معروفة الولاء.
وعاشت الجامعة الوطنیة لقطاع العدل حرة ومناضلة
عن الكتابة الوطنیة
