نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تتهم مدير مركزي بالتلاعب في الانتقالات ومناصب المسؤولية والترقيات وتدعو اوجار لإجراء افتحاص دقيق للملفات التي دبرها المدير الجديد للموارد البشرية.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
الكتابة الوطنية
الرباط في: 12 يوليوز 2018
بـــــلاغ
تلقت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باندهاش كبير واستغراب شديد فصول المغامرة الارتدادية التي أقدم عليها السيد مدير الموارد البشرية بوزارة العدل مدعوما بأطراف تحن للعودة من النافذة للتحكم في الموارد البشرية تحت ذريعة الاستشارة ومساعدة المدير الجديد؛ فبدأ يهندس في مناصب المسؤوليات على هواه مستعينا بأهل الخبرة في ذلك ممن له تاريخ أسود في تدبير المديرية، كما تجرأ رغم حداثة تعيينه على ارتكاب مجزرة حقيقية في المقاربة التشاركية التي أسس بنيانها السيد وزير العدل منذ أول يوم تقلد فيه مقاليد الوزارة، بل وادعى في اللجان الإدارية المركزية كذبا وبهتانا أنه تم التشاور مع التمثيليات النقابية بشأن معايير الترقيات لتسهيل إخضاع ممثلي الإدارة على الخصوص وبعض الأعضاء الآخرين انتهى بانسحاب بعضهم دون أن يدفعه ذلك للتريث، ناهيك عن الاستخفاف المسجل بأعضاء لجنة الانتقالات عندما أعطى الحق لنفسه لكي ينقل من يشاء خارج أية معايير من المعايير التي أقرتها الوزارة في الدورية عدد 45س 4/1 وتاريخ 26 فبراير 2014 ومررها سرا مع النتائج التي أقرتها اللجنة، دون أن يكلف نفسه حتى عناء إخبارنا من باب المسؤولية الأخلاقية.
إن الجامعة الوطنية لقطاع التي كانت من السباقين إلى تهنئة السيد مدير الموارد البشرية بتعيينه في هذا المنصب بالنظر إلى انتمائه إلى هيئة كتابة الضبط؛ كانت تعلق آمالا كبيرة في أن يكون تعيينه إضافة نوعية بعد أن كان إشارة رمزية إيجابية من السيد وزير العدل، تتفاجأ اليوم باقتراف المدير المذكور لأخطاء جسيمة وفي ظرف وجيز تقوض كلما تم إقراره من قواعد الحوار والتفاوض عملا بالمقتضيات الدستورية المؤسسة للمقاربة التشاركية؛ مما يفرض علينا مراجعة مواقفنا كلية في التعامل معه استنادا للمعطيات المذكورة.
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وهي تسجل ذلك فإنها تؤكد على ما يلي:
أولا: أن السيد مدير الموارد البشرية اقترف أخطاء جسيمة تناقض التوجه الرسمي للوزارة، بدعم ومساندة من مدير سابق للموارد البشرية. هذا الأخير الذي لم يتعظ من تجربته بالمديرية وأبى إلا أن ينصب نفسه رئيسا فعليا للجنة انتقاء مسؤولي كتابات الضبط وصاحب الأمر والنهي فيها، رغم أنه لا صفة قانونية له في حضور أشغال لجنة الانتقاء وفق مقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 681-11-2 المنظم لكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.
ثانيا: أنها غير معنية بأي نتائج لم تحترم المنهجية التشاركية التي تحكم العلاقة بين الجامعة ووزارة العدل.
وعليه فإن الجامعة الوطنية لقطاع العدل تعلن ما يلي:
أولا: تطالب السيد وزير العدل بالقيام بافتحاص دقيق لكل الملفات التي باشرها السيد مدير الموارد البشرية الجديد ومراجعة مدى ملاءمة تدبيرها للمساطر والقوانين الجاري بها العمل، وخاصة في ملف الانتقالات والانتقاء لتحمل المسؤولية.. مع ترتيب الآثار القانونية على أي خرق من الخروقات. كما تطالبه بفرض تطبيق القانون بشأن لجنة الانتقاء لرؤساء كتابات الضبط من خلال استبعاد عضو غير ذي صفة فيها نصب نفسه رئيسا فوق العادة لها.
ثانيا: تدعو السيد وزير العدل لتوقيف أية نتائج تبنى على قرارات أحادية أو متواطأ حولها، مع محاسبة كل الذين ثبتت مسؤوليتهم في توريط الوزارة في قرارات متسرعة لا تراعي لا المساطر ولا القانون ولا قواعد المقاربة التشاركية.
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وهي تدق ناقوس الخطر نظرا للمتغيرات المفاجئة الحاصلة بالقطاع والتي كان بطلها المدير الجديد والأسبق للموارد البشرية مع شركاء آخرين يجري البحث عن هوياتهم ممن لهم مصلحة في خلق أجواء التوتر بالقطاع، تؤكد أنها لا تزال تعلق آمالا كبيرة على حكمة السيد وزير العدل وتبصره وإرادته تثبيت المقاربة التشاركية وضمان التنفيذ الأمثل للمساطر القانونية التي يريد البعض تعويضها بمقاربة جديدة تستند على اتفاقات المقاهي والهواتف. وتؤكد أيضا أنها أكبر من أن تنطلي عليها حيل المبطلين وأدعياء الدفاع عن الموظفين والذين أثبت مسارهم أنهم شرسين في الدفاع عن مصالحهم الشخصية ووضعياتهم الفردية، وجبناء في الدفاع عن المصالح الحقيقية للموظفين. كما تدعو كافة موظفاتنا وموظفينا إلى اليقظة وتحمل المسؤولية التاريخية لكبح جماح عشاق الردة والنكوص. وتدعو إلى عقد اجتماع طارئ للمكتب الوطني للجامعة لتدارس مستجدات الوضع القطاعي لاتخاذ المواقف اللازمة، مع التأكيد على أنها تعتبر الحوار أسمى وأرقى وسيلة لحل المشاكل العالقة.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة ومناضلة
عن الكتابة الوطنية
