الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
الكتابة الوطنية
الرباط في: 14 فبراير 2019
بـــــلاغ
عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا عاديا لها يوم الخميس 14 فبراير الجاري استكمالا للاجتماع السابق لها يوم الجمعة 8 فبراير. وقد تدارست عددا من القضايا القطاعية؛ حيث توقفت عند تجميد الوزارة للحوار القطاعي وللالتزامات المتفق عليها في جلسات الحوار السابقة. كما توقفت عند القرار الصدمة للمحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون التنظيم القضائي المحال عليها من قبل رئيس الحكومة، والذي يمكن أن تكون له تداعيات مؤثرة على استقرار الوضع القانوني والتنظيمي لهيئة كتابة الضبط.
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وهي تقف عند هذه القضايا بشكل جدي ومسؤول، فإنها تحذر من سيادة الغموض في تدبير الوزارة للحوار القطاعي عموما وتدبير الموارد البشرية بشكل خاص في هذه الفترة التي تزامنت مع القرار الأخير للمحكمة الدستورية، والتي وإن كانت قراراتها لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، فإنها قابلة للمناقشة وليست منزهة أو مقدسة.
وعليه؛ تعلن الجامعة الوطنية لقطاع العدل ما يلي:
أولا: استغرابها من استمرار الوزارة في تبني سياسة الأبواب المغلقة بعد أن جمدت الحوار القطاعي لأكثر من ستة أشهر، وتؤكد على أن هذا الخيار يتنافى مع الالتزامات السابقة للسيد وزير العدل، وكان من نتائج ذلك بقاء عدد من المطالب دون تنفيذ أو جواب رسمي من قبيل الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويض الساعات الاضافية والديمومة وحذف السلم الخامس من القطاع وبرمجة تواريخ المباراة المهنية لحاملي الشهادات بما فيها الشهادات العلمية والأدبية وعدم إصدار القرار الوزاري وفق ما ينص عليه التعديل الأخير للنظام الأساسي، وكذا الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج ولذوي الاحتياجات الخاصة وللحالات الاجتماعية الأخرى، ناهيك عن توقف تسوية الوضعيات المهنية خصوصا منها الترقيات والتي بقي بعضها عالقا لأزيد من سنة…
ثانيا: تحميلها وزارة العدل مسؤولية تجميد الحوار بشأن قضايا موظفي القطاع، وكذا التراجعات المسجلة بشأن عدد من الملفات. وما عدم إعلان الدورة العادية للانتقالات لحد الآن إلا دليل واضح على ذلك، ضدا على الدورية عدد 6 س 1/4 بتاريخ 27 يوليوز 2018 والتي تفرض فتح الدورة العادية للانتقالات في شهر يناير، وهو ما استعاضت عنه الوزارة بدورات خاصة وانتقالات خارج الدورات.
ثالثا: استغرابها من الارتباك الحكومي الحاصل في تدبير المسار التشريعي لمشروع قانون التنظيم القضائي، والذي بدأ بتقديم الحكومة لتعديلات تم تبنيها من قبل البرلمان، ليتفاجأ الجميع بعد ذلك بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية من طرف نفس الجهة الحكومية؛ مما يعبر عن وجود تخبط غير مفهوم، وفتح الباب أمام المحكمة الدستورية لتسجيل عدد من الملاحظات والثغرات. وتؤكد أن مطالبنا بشأن المشروع تستند على إقرار وضع قانوني سليم ومطلوب لهيئة كتابة الضبط بعيدا عن التجاذبات والصراعات مع مكونات منظومة العدالة؛ التي يجب أن تسود بينها علاقات الود والاحترام.
رابعا: تأكيدها على ضرورة فتح نقاش جديد حول مشروع قانون التنظيم القضائي للبحث عن صيغ قانونية تحفظ لهيئة كتابة الضبط هويتها. وتدعو المكتب الوطني للجامعة لدراسة الصيغ الممكنة مع الفاعلين والشركاء المهنيين الجديين وعموم موظفي القطاع.
خامسا: دعوتها المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى عقد اجتماع استثنائي يوم الأحد 17 فبراير الجاري لاتخاذ المواقف المطلوبة في القضايا المذكورة.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة ومناضلة
عن الكتابة الوطنية
