الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
الكتابة الوطنية
الرباط في 16 غشت 2020
بـــــلاغ
وسط أجواء وظروف استثنائية وطنيا وقطاعيا، وعبر تقنية التواصل عن بعد، انعقد اجتماع للكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الخميس 13 غشت 2020 خصص جانب مهم منه لدراسة وضعية المحاكم بصفة خاصة وقطاع العدل بصفة عامة في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد الذي وصلت ضحاياه زملاء من هيئة كتابة الضبط في كل من محاكم وزان، وارزازات وفاس، ناهيك عن حالات الإصابات الجديدة المعلن عنها على المستوى القطاعي كما هو الحال بكل من الدار البيضاء، فاس، مراكش، طنجة، انزكان، وأصيلة و وجدة وغيرها…
كما تم التوقف أيضا عند تدبير وزارة العدل لبعض الملفات القطاعية لا سيما التعيينات الأخيرة في مناصب المسؤولية وملف الانتقالات الذي لا يزال عالقا رغم تجاوز فترة البت فيها، وكذا صرف تعويضات الحساب الخاص وما طبعه من تأخر وتقزيم لمبالغه، وتأجيل التعويضات الجزافية منه لدى بعض الدوائر القضائية كما حصل بالقنيطرة، ومآل المباراة المهنية والرخص الإدارية، والمصير المجهول لمشروع قانون التنظيم القضائي.
وبالقدر الذي سجلت فيه الكتابة الوطنية استغرابها الشديد مما تدوول حول حديث السيد وزير العدل عن “تصوره” لمشروع اللاتمركز الإداري في علاقته بالإعلان عن إحداث مندوبيات جهوية على صعيد جهات المملكة دون إشراك الجامعة وتمثيليات كتاب الضبط، بالقدر الذي توقفت عند ردود الفعل المنددة جهويا ووطنيا بنتائج الانتقاء لمناصب المسؤولية؛ التي أجمع الكل على إعدام الكفاءة واستبدالها بمنطق لن يحقق الأهداف المرجوة من محكمة جديدة تنتظرها جهة كلميم واد نون منذ مدة طويلة.
إلى ذلك، توقفت الكتابة الوطنية عند التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بتتبع الوضع بالمحاكم، وبشكل خاص تداعيات العمل ما بعد رفع الحجر الصحي، ودرجة تنزيل التدابير الاحترازية والوقائية التي أنيطت بلجن اليقظة المحدثة ورقيا والمغيبة واقعيا، قبل أن تخلص إلى درجة التراخي وعدم الالتزام بالحد الأدنى من الإجراءات المعلن عنها في ظل تضارب الاختصاص وعدم تحديد المسؤولية وترك المجال للارتجال والتخبط الذي تؤدي كتابة الضبط ثمنه بسقوط ضحايا فيروس كورونا في صفوفها كل يوم، في مشهد مرعب لا تكفي معه الإجراءات المحدودة المتخذة لحد الآن، وهم ضحايا لم تتورع بعض الهيئات المهنية في التشهير بهم ونشر اسمائهم للعموم بما يشكل ضغطا نفسيا إضافيا عليهم.
وحرصا من الجامعة الوطنية لقطاع العدل على الاضطلاع بمسؤوليتها التأطيرية، وبموازاة مع توسع دائرة خطر انتشار الفيروس في جل مرافق العدالة وفي تهديد واضح للأمن الصحي للعاملين والمرتفقين كما وضحت الأرقام المفزعة المسجلة بعد الكشف عن نتائج بعض الفحوصات المنجزة، فان الجامعة الوطنية لقطاع العدل تعلن ما يلي:
أولا: تقدم تعازيها الصادقة إلى عائلات ضحايا هذا الوباء من كتاب الضبط، وتسأل الله عز وجل أن يتقبلهم شهداء الواجب المهني، ويتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما تسأل الله الشفاء العاجل للمصابين، وتدعو الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية كتاب الضبط وفرض التقيد بالإجراءات الوقائية وتسريع توفير التحليلات المخبرية عند الحاجة إليها.
ثانيا: تدعو وزارة العدل إلى تحكيم مبادئ الكفاءة والاستحقاق أثناء التعيين في مناصب المسؤولية. وتؤكد أن التعيينات الأخيرة شابتها شبهات كبيرة لا سيما بعد إقصاء كفاءات يشهد لها بالتجربة الميدانية والخبرة المهنية والمستوى الأكاديمي العالي. وتدعو السيد وزير العدل إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه التعيينات ومراجعة أشغال لجنة الانتقاء وملفات المترشحين، للتأكد من التجاوزات المسجلة لا سيما عدم احترام مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وفق ما يفرضه دستور المملكة وكافة القوانين ذات الصلة.
ثالثا: تستغرب الحديث عن التوجه الجديد لجعل كتابة الضبط تحت وصاية الولاة والعمال عبر المندوبيات الجهوية بما يتنافى وخصوصية قطاع العدل، وتحذر من الانعكاسات السلبية للفراغ الذي يطبع هذه المرحلة الانتقالية في التدبير المؤسساتي للقطاع الذي تتجاذبه عدة سلط، أثبتت جائحة كورونا وتداعياتها المستمرة حجم الفراغ الهيكلي في تدبير شؤون المحاكم، ناهيك عن غموض وضعية هيئة كتابة الضبط.
رابعا: تجدد مطالبتها بالتعجيل بعقد الدورة العادية للانتقالات في أقرب وقت؛ يسري مفعول نتائجها داخل آجال معقولة تستحضر ظروف العطل الإدارية وفترة الدخول المدرسي المقبل، مع ضرورة الحسم القبلي لمنهجية تدبير الانتقالات قبل البت حفاظا على حقوق كتاب الضبط الذين ينتظرون حقهم في الانتقال. كما تجدد رفضها لحذف الدورة الاستدراكية من خلال إدماجها في الدورة العادية لما يشكل ذلك من خرق للدورية الوزارية عدد 6 س 4/1 بتاريخ 27 يوليو 2018 المنظمة للانتقالات.
خامسا: تأكيدها على استعجالية إقرار تنظيم قضائي يحسم هوية وموقع كتابة الضبط في منظومة العدالة، وتعلن أنها لا تزال تنتظر التوصل بالمشروع المعد من قبل الوزارة بعد قرار المحكمة الدستورية قصد إبداء الملاحظات بشأنه وفق ما اتفق عليه مع السيد وزير العدل في آخر اجتماع له مع الجامعة في يونيو الماضي. كما تعلن استمرارها في دراسة مشروع قانون استعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية في انتظار إعداد مذكرة ملاحظات بشأنه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
سادسا: رفضها لحرمان موظفي بعض الدوائر القضائية من التعويضات نصف سنوية التي كانوا يستفيدون منها دون سابق إنذار كما حصل بدائرة القنيطرة ووجدة وغيرهما، وتستغرب من تهافت البعض الذي يسوق هذا التراجع على أنه مكسب، وحل في ذلك محل الإدارة، تناغما مع أدواره الجديدة في تلميع التراجعات وتيسير مهمة الإجهاز على كل المكتسبات.
سابعا: تشيد بأداء عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين بمحاكم المملكة بالنظر لحكمتهم ومنهجية تدبيرهم لهذه الفترة الاستثنائية، وتخص بالذكر مسؤولي ابتدائية أصيلة لا سيما برئاسة المحكمة. وتنبه بعض المسؤولين الآخرين إلى ضرورة مراجعة منهجية تدبيرهم الذي سبق للجامعة أن عبرت عن رفضه بالنظر لعدم استيعابه لخطورة الوضع كما هو حال النيابة العامة بابتدائية انزكان.
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وهي تعلن عن كل ذلك، فإنها تجدد دعوتها إلى تحمل وزارة العدل كامل مسؤولياتها في تدبير القطاع وفق المقاربة التشاركية لربح رهانات هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها بلادنا، وما يفرضه ذلك من تقوية لقطاع العدل بتكاثف جميع مصالحه الإدارية وهيئاته المهنية، كما تؤكد أنها ترفض أي تدبير تتحكم فيه خلفيات حزبية ضيقة أو يتعمد تعطيل بعض مصالح الإدارة لأغراض مختلفة أو يتجاوب مع طموحات غير مشروعة لبعض الأطراف التي تتغذى بالريع، باعتبار ذلك جرا للقطاع إلى الهاوية، وشرودا عن الأدوار الحقيقية المتطلبة من وزارة العدل في هذه الفترة الاستثنائية. وتدعو كتاب الضبط إلى المزيد من اليقظة دفاعا عن حقوقهم المشروعة وحماية لمكتسباتهم المحققة بنضالاتهم وصمودهم.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة.
عن الكتابة الوطنية
