في سياق تفاعلات القضايا التي تناولتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل في بلاغاتها الأخيرة، وترسيخا لقيمة الحوار كآلية لمدارسة القضايا القطاعية، تلقت الجامعة اليوم الثلاثاء 24 يوليوز 2018 دعوة من السيد وزير العدل لعقد اجتماع عاجل والذي حضره كل من السيد رئيس الديوان والسيد مستشار وزير العدل المكلف بالعلاقات مع الجمعيات والمجتمع المدني والسيد المفتش العام للوزارة.

وقد كان الاجتماع لقاء مصارحة ومكاشفة تم التطرق فيه إلى مجمل القضايا التي حصل فيها الخلاف بين الطرفين. وبعد نقاش طويل ومعمق استحضر دقة المرحلة تم تسجيل ما يلي:

أولا: تأكيد الوزارة على أنها ملتزمة ومتشبثة بمنهج المقاربة التشاركية مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل في كل ما يتعلق بالقضايا المهنية؛ استنادا لكونها نقابة أكثر تمثيلية، وتنضوي تحت لواء مركزية نقابية أكثر تمثيلية. وأن ما وقع تنفي الوزارة أن يكون بخلفية سيئة أو مقصودة ضد الجامعة.
ثانيا: اعتبار ما وقع من خلاف يمكن تجاوزه من خلال باب الحوار الذي يعتبره الطرفان آلية فضلى لحل كل المشاكل المطروحة حالا ومستقبلا، 
ثالثا: استعداد الوزارة لفتح نقاش مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل بشأن ملف معايير الترقيات بالاختيار قبل متم شهر أكتوبر المقبل للاستماع لجميع وجهات النظر في أفق بلورة تصور منصف وعادل لجميع الفئات. كما أكدت الوزارة أنها تعاملت بجدية مع مراسلة الجامعة بشأن ملف الانتقاء لتحمل المسؤولية في عدد من النقط المسطرة فيها واتخذت فيها الإجراءات اللازمة.
رابعا: تعلن الوزارة عن تضمين عدد من التعديلات في قانون التنظيم القضائي والتي تقدمت الجامعة بجزء منها وخاصة ما تعلق بوضعية الكاتب العام للمحكمة وهيئة كتابة الضبط والذي صادق عليه مجلس المستشارين في نفس هذا اليوم.

واعتبارا لكل ذلك؛ وبعد تأكيد الوزارة تشبثها بالمقاربة التشاركية وأنه مبدأ لا محيد عنه، واستشعارا لحجم المسؤولية وحساسية المرحلة التي يعيشها القطاع لا سيما مع ما يفرضه إقرار قانون التنظيم القضائي الجديد من وضع وتحديات جديدين من أدوار كل طرف في إنجاح متطلباته وعيا وتكوينا وتأطيرا وإعدادا للكفاءات والطاقات الكفيلة بربح رهان هذا التحدي النوعي.
ورغبة في ترسيخ أجواء الثقة والحوار الجاد بين الطرفين، والتي ساهمت الجامعة في تثبيت دعائمها بقسط وافر على مدى أكثر من سنة.
لكل ذلك يعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تعليق تنفيذ الوقفة الاحتجاجية الوطنية الانذارية التي كانت مقررة يوم الأربعاء 25 يوليوز أمام وزارة العدل.
وتذكر الجامعة الوطنية لقطاع العدل التي أخذت على عاتقها الدفاع عن موظفي كتابة الضبط بكل أمانة وتجرد واستقلالية أنها غير معنية ببعض الخرجات التي يصنعها البعض وهو الذي لا يهمه منها إلا مقدار ما ينوبه من أرباح المصالح والمكاسب التنظيمية أحيانا والشخصية أحيانا أخرى. كما تترفع عن جعل مطالب كتابة الضبط سلعة للاسترزاق والمساومة.

وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة ومناضلة
عن المكتب الوطني