الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المجلس الوطني
الرباط في: 07 دجنبر 2018
بـــــلاغ
عقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دورة عادية له يوم الجمعة 7 دجنبر 2018 تحت شعار: “من أجل فعل نقابي جاد يحصن هيئة كتابة الضبط ويعزز مكتسباتها”. وقد افتتح المجلس أشغاله بتنفيذ الوقفة الاحتجاجية التي قرر المكتب الوطني تنظيمها أمام وزارة العدل دفاعا عن الحريات النقابية وتعديل القانون الأساسي ومرسوم تعويضات الحساب الخاص. وهي الوقفة التي مرت في أجواء نضالية رائعة، أثبت فيها مناضلو ومناضلات الجامعة الوطنية لقطاع العدل جاهزيتهم للدفاع عن الملف المطلبي ورفض كل أشكال التراجع عن المكتسبات، واستعدادهم الدائم والمستمر لحماية المقاربة التشاركية التي أقرها دستور المملكة، كما عبروا عن رفضهم لكل أشكال الريع الذي يحرص البعض على أن يجعله محور وجوده، وهدفا لكل حركاته وسكناته.
وبعد ذلك استأنف المجلس الوطني أشغاله بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حيث عرف حضور الأخ الأمين العام للاتحاد الأستاذ عبد الإله الحلوطي الذي شدد في كلمته أمام أعضاء المجلس على دعم الاتحاد للجامعة في مسارها وعلى رفضه لكل المخططات التي تستهدف نقابتنا عبر مختلف الوسائل، وأعلن أيضا عن دعم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لكل الخطوات التي تتخذها الهيئات التنظيمية للجامعة، كما عرج على مستجدات الحوار الاجتماعي وموقف الاتحاد بشأنه؛ والقاضي بتعليق مشاركته فيه إلى حين عرض الحكومة لعرض جديد يرقى إلى مستوى انتظارات الأجراء، وفق المقترحات التي سبق لمركزيتنا النقابية أن تقدمت بها.
وفي إطار التقارير التي قدمها المكتب الوطني للجامعة في المجلس؛ تم عرض كل من التقرير التنظيمي الذي شخص الوضعية التنظيمية لنقابتنا، وكذا تقرير حول الحوار القطاعي والذي تناول مساره وأهم محطاته وخلاصاته وعقباته.
وبعد مصادقته على تعديلات القانون الداخلي والتي تتعلق أساسا بملاءمة الهيكلة الجهوية للجامعة مع مقتضيات القانون الأساسي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المؤسس على التقسيم الإداري للمملكة، وكذا إحداث كل من اللجنة الإدارية الوطنية والمجلس الجهوي لتقوية متابعة الشؤون التنظيمية والقطاعية بشكل فعال وتعزيز سبل التواصل مع الهيئات المجالية للجامعة.
وبعد أن ناقش التقارير المعروضة عليه نقاشا حرا ومسؤولا، فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يعلن ما يلي:
أولا: يثمن منهجية تدبير المكتب الوطني للمرحلة ويؤكد على دعمه لكل القرارات التي اتخذها بشأن التعاطي مع الحوار القطاعي، مع إعلان رفضه لمنهجية تدبير الانتقالات والترقيات لتنافيها مع متطلبات المقاربة التشاركية.
ثانيا: يؤكد على أن المقاربة التشاركية خيار دستوري لا محيد عنه، وأن السلم الاجتماعي بالقطاع يتوقف على مدى التحلي بالمسؤولية وتفعيل مقتضيات الدستور والقواعد المنظمة للعلاقة مع النقابات الأكثر تمثيلية.
ثالثا: يطالب السيد وزير العدل برفع حالة الاحتقان والتوتر اللذين يسودان بالقطاع. كما يطالبه بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع؛ بما هو معهود فيه من اعتبار للمصلحة العليا للقطاع في التعاطي مع القضايا والمشاكل العالقة.
رابعا: يعتبر أن مشروع قانون التنظيم القضائي وفق الصيغة التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في القراءة الثانية هي الحد الأدنى المنصف لهيئة كتابة الضبط، ويؤكد أن فتح الباب أمام أي تراجع سيشكل رسالة سلبية يمكن أن تقوض جميع الجهود التي بذلت من أجل إقرار تنظيم قضائي عادل يأخذ بعين الاعتبار مستجدات استقلالية السلطة القضائية في علاقتها بالسلطة التنفيذية والتوجه لإقرار استقلالية هيئة كتابة الضبط.
خامسا: يدعو المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى تجويد خدماتها وسن سياسة تواصلية فعالة مع المنخرطين الذين يعانون أحيانا كثيرة من انعدام المخاطب عند رغبتهم في الاستفادة من بعض الخدمات.
سادسا: يشدد على كون هيئة كتابة الضبط لم تحظ بعد بتمثيلية تناسب انتظارات موظفيها بمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية، ويحث المكتب الوطني لدراسة كل الإمكانيات اللازمة لإقرار التمثيلية الحقيقية، والعمل على بلورتها مع الجهات المعنية.
إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إذ يعلن كل ذلك؛ فإنه يؤكد على أهمية الحوار وتفعيل آلياته في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها القطاع، في أفق تشكيل وعي جماعي يستحضر ضرورة الإسهام في بناء صرح عدالة ناجعة تليق بوطننا وتستجيب لتطلعات الشعب المغربي الحر. كما يدعو المكتب الوطني إلى مواكبة مستجدات الملف المطلبي لكتابة الضبط بنفس الحزم والجدية التي أبان عنهما طيلة مساره، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات تتناسب مع متطلبات الأوضاع القطاعية.
عن المجلس الوطني
