الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الجهوي بالدائرة الاستئنافية للعيون
العيون في 20 مارس 2019
بــــلاغ
ان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بالدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالعيون وهو يؤكد تبنيه المستمر لخيار النضال الحكيم والمتبصر دفاعا عن جميع مكونات هيئة كتابة الضبط فرادى وجماعة، والتصاقه الدائم بآلامهم وآمالهم، وبعد سنةونيف من لقائه مع السيد الكاتب العام لوزارة العدل وممثلين عن المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، واستحضارا للمستجدات القطاعية وطنيا وجهويا فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
وطنيا:
- يشيد بالمسار النضالي للجامعة الوطنية لقطاع العدل وبمشاركة مناضلي الدائرة القضائية بالعيون في جميع محطات المسار النضالي بدءا بالوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمها أعضاء المجلس الوطني أمام مقر وزارة العدل بتاريخ:07 دجنبر 2018 ومرورا بالإضراب الوطني ليوم 20 فبراير 2019، ويؤكد مباركته للخيارات النضالية لمكتبنا الوطنيوجهوزيته لما يستقبل منها.
- يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع الاستاذ عبد الوهاب رزوكي الموظف الخلوق والمناضل الشهم، على إثر القرار الجائر لوزارة العدل بتوقيفه عن العمل وعرضه على المجلس التأديبي، ويؤكد استعدادهلمساندة جميع الاشكال النضالية نصرة له.
جهويا:
- تهنئته للمرأة العدلية بمناسبة 08 مارس ويستغل الفرصة ليسأل الله الرحمة والمغفرة للواتي فارقننا الى دار البقاء كسعادو الريكاص ومياره الخليفةوالسعدية الحمريومونة بن باية وغيرهن، ويتضرع الى الله ان يبارك في عمر المتبقيات ويسدل عليهن نعم الصحة والعافية والنجاح.
- مطالبته بالاستجابة لطلبات انتقال ابناء الأقاليم الجنوبية لتقريب المسافات البعيدة جدا بينهم وبين ذويهم بما فيها الحالات الصحيةوالالتحاق بالأزواجوالزوجات بشكل نزيه وشفاف وبما يضمن المساواة مع عديد الحالات التي استفادت مؤخرا من الانتقال خارج الدورات المتوافق عليها في إطار الحوار القطاعي، مما يطرح تساؤلات عديدة امام الموظفين الذين يتقدمون لسنوات بطلبات الانتقال ولكن بدون جدوى، ويضع وزارة العدل امام مسؤولية أخلاقية حول مفهوم المصلحة الادارية.
- يستنكر وبشدة اخلال المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل بالوفاء بمجموع النقاط التي تم تداولها مع ممثليها والمضمنة في بلاغنا المؤرخ في 20 فبراير 2018.
- يؤكد ان موظفي كتابة الضبط بالدائرة الاستئنافية بالعيون يشعرون بالغبن أمام حجم مداخيل المؤسسة المحمدية لقضاة و موظفي العدل و اقتطاعاتها من اجرة الموظفين و هزالة خدماتها الجهوية و المحلية مقابل ما يروه رأي العين يوميا من قيمة الخدمات المقدمة من طرف المصالح الاجتماعية لبعض القطاعات الأخرى، و يؤكد ان ما يعانيه الموظفون المرضى و ذويهم خلال توجههم للاستشفاء بالمستشفيات بشمال المملكة من تعقيد مساطر الاستفادة من مركبات الاصطياف اثناء مدد علاجهم و اغلاق البعض الاخرامامهم يعتبر خير دليل على التهميش الذي يطالهم و يزيد من معاناتهم.
- يستنكر فشل المؤسسة المحمدية في إيجاد صيغة مناسبة لاستفادة موظفي الدائرة من عروض السكن في ظل ندرة العقار المحفظ الامر الذي ينتهي بالموظف الى سلوك مساطر القروض التقليدية رغم بروز اسمه في لوائح المؤسسة للمستفيدين.
- مطالبته باستفادة موظفي مركز القاضي المقيم بطرفاية من مقتضيات مرسوم رقم:2.80.2 بتاريخ 12 ماي 1980.
- يحذر وزارة العدل من مغبة التدبير الانفرادي لملف المقر المؤقت للمحكمة الابتدائية بالعيون خلال مرحلة إعادة بناء المقر الجديد بشكل لا يراعي سلاسة تصريف الاشغال وأماكن إقامة الموظفين.
- يفوض للكتابة الجهوية المنبثقة عن المكتب الجهوي وفق القانون الأساسي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مهمة اعداد تقارير عاجلة بشأن المشاكل التي يعانيها بعض مناضلينا داخل مقارعملهم، ويبقي اجتماعه مفتوحا لاتخاد القرارات المناسبة على ضوئهاويدعو جميع موظفي كتابة الضبط الى رص الصف ونبد الفرقة استعدادا للمحطات النضالية القادمة.
عن المكتب الجهوي
