الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

الجامعة الوطنية لقطاع العدل

المكتب الوطني

بتاريخ 05 يونيو 2020

بــــلاغ

بدعوة من السيد وزير العدل عقدت يوم الثلاثاء الماضي 2 يونيو 2020 جلسة للحوار القطاعي برئاسة السيد الوزير وبحضور كل من السادة الكاتب العام للوزارة والمفتش العام بها ومديرو كل من مديرية الميزانية والمراقبة ومديرية الموارد البشرية ومديرية التجهيز وتدبير الممتلكات، إضافة إلى السادة مدير الديوان ومستشاري وزير العدل. كما حضرها عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل كل من الأخ المعتصم بلقاسم الكاتب الوطني للجامعة والإخوة أعضاء المكتب الوطني؛ عبد الرحمن العواد ومحمد الغيام وسوهيل بلعسري.

وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد وزير العدل أن اجتماع اليوم في هذه الظرفية الخاصة يكتسي أهمية بالغة ويدخل في إطار تعزيز السلم الاجتماعي والتركيز على الأولويات، باعتبار ذلك من أهداف الحوار الاجتماعي. كما أشار إلى أن الوزارة منخرطة في عدد من الخيارات والأوراش الهامة التي تعدها؛ لا سيما رؤية حول المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة بالمغرب، كما عرج على قانون التنظيم القضائي وموضوع تدبير إجراءات ما بعد رفع الحجر الصحي بالمحاكم، ناهيك عن عدد من القضايا الأخرى. وأكد أن الوزارة منفتحة على الجامعة الوطنية لقطاع العدل في كل هذه القضايا، باعتبارها نقابة قطاعية تمتلك الشرعية والتمثيلية.

بعد ذلك تدخل الأخ الكاتب الوطني للجامعة، وتوقف في كلمته عند الظرفية التي يعيشها القطاع وانتظارات موظفيه من الوزارة. حيث دعا هذه الأخيرة إلى احترام منهجية الحوار القطاعي وفق ما هو مؤسس في بلادنا والذي يستند إلى خيار المملكة المبني على التعددية وعدم التمييز، وأكد أن القطاع كانت أسوأ توتراته ترجع بالأساس إلى سوء تدبير الحوار القطاعي أو إلى رفض الإدارة تنفيذ التزاماتها بشأن الملف المطلبي. مضيفا أن الجامعة اختارت أن تعبر عن حسن نيتها وتتجاوب مع دعوة السيد الوزير في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا إثر انتشار وباء كورونا، وتتطلع للحفاظ على إجماع قطاعي يجنبه أية تداعيات سلبية، رغم ما تم تسجيله من مخالفة للمنهجية التي تم إقرارها منذ أزيد من ثماني سنوات، ونص عليها آخر اتفاق للجامعة مع الوزارة في 25 أكتوبر 2016. وأما على مستوى تدبير فترة ما بعد رفع الحجر الصحي فأكد الأخ الكاتب الوطني أن الجامعة أعدت مقترحات أولية تشكل وجهة نظرها في الموضوع، وقد قدمتها للسيد الوزير فور انتهاء الاجتماع. ولم يفته التذكير بمذكرة الملف المطلبي التي تم إيداعها لدى مصالح الوزارة منذ يناير الماضي، وركز على بعض قضاياها لا سيما ملف المديريات الجهوية المنتظرة والتنظيم الهيكلي للوزارة والإنتقالات والترقيات والمباريات المهنية لحاملي الشهادات وادماج المتصرفين والتقنيين وتسوية وضعية المهندسين والحساب الخاص، وهي القضايا التي تقدم بشأنها مديرا كل من الموارد البشرية والميزانية والمراقبة ببعض التوضيحات والمعطيات.

وبعد ذلك عبر الأخ الكاتب الوطني للسيد وزير العدل عن أهم مواقف الجامعة في هذا الصدد والمجملة فيما يلي:

أولا: ضرورة احترام منهجية الحوار القطاعي وفق القوانين والأنظمة المحددة له بالمملكة مركزيا وقطاعيا من غير تمييز أو إقصاء، ووفق ما حدده اتفاق 25 أكتوبر 2016.

ثانيا: وجوب تفعيل وزارة العدل لمسؤولياتها في القيام بأدوارها كاملة فيما يرتبط بالإشراف على الإدارة القضائية وفق ما نص عليه القانون التنظيمي رقم 100.13 والذي زكاه المجلس الدستوري في قراره رقم 991.16، وضرورة تدارك الغموض الذي يسود موقع كتابة الضبط بعد استقلال السلطة القضائية. مع تفعيل الهيئات التي ينص عليها القانون، وخاصة الهيئة المشتركة، عوض إحياء لجان لا سند قانوني لها، والتي أصبحت تقرر في مصير المحاكم خارج أية ضوابط قانونية.

ثالثا: مطالبة الوزارة بتوضيح مآل قانون التنظيم القضائي بعد قرار المحكمة الدستورية، والخيار الذي ستتخذه بشأن المقتضيات التي ناقشتها المحكمة، وتشبتها بتعزيز موقع كتابة الضبط مع إشراك الجامعة في تعديلات القانون قبل إحالته على مساره التشريعي.

رابعا: اعتبار إشراك مسؤولي كتابة الضبط في تدبير إجراءات ما بعد رفع الحجر الصحي أمرا لازما؛ بالنظر إلى دورهم المحوري في تصريف الأشغال بالمحاكم ومسؤولياتهم في إنجاح تحديات المرحلة، مع تقنين ذلك بشكل رسمي وواضح كما حصل مع الهيئات الأخرى، دون الاقتصار على مجرد دعوات شفوية بالحضور لن تُصلح الخطأ ولن ترد الاعتبار.

خامسا: التأكيد على ضرورة إطلاق جميع الاستحقاقات المهنية التي تعد حقوقا مكتسبة فور انتهاء الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، لا سيما ما تعلق بالمباريات المهنية والإدماج، إضافة إلى تسوية الترقيات في الدرجة أو الرتبة لجميع مستحقيها، ناهيك عن الاحتفاظ بالدورة الاستدراكية للانتقالات وغيرها من المطالب الآنية…

سادسا: التعبير عن كون تأخير تعويضات الحساب الخاص بالنسبة للموظفين الذين يستفيدون منها بشكل نصف سنوي يعد تراجعا غير مقبول عن حقهم المكتسب، كما يعد رسالة سلبية لهم في هذه الظرفية الخاصة، مع العلم أن هذا التأخير لم يكن يوما مطلبا لموظفي كتابة الضبط، مما يستغرب معه أن يكون مطروحا على طاولة النقاش، خصوصا وأن عددا من المعنيين ينتظرون هذه التعويضات لتزامنها مع العطلة الصيفية وعيد الأضحى المبارك.

وقد عبر السيد وزير العدل عن تجاوبه مع مختلف هذه المطالب، وأكد أنه منفتح على الجامعة الوطنية لقطاع العدل، ومستعد لتطوير الشراكة معها عبر الحوار على مختلف المستويات ومع مختلف مسؤولي الوزارة، وفق منهجية متفق عليها تُستلهم من دسترة المملكة للديمقراطية التشاركية وتقترحها الجامعة. كما أكد أنه سيمكنها من مشروع التعديلات التي أقرتها الوزارة مع السلطة القضائية بشأن قانون التنظيم القضائي؛ وذلك قبل إحالته على المسطرة التشريعية.

والمكتب الوطني للجامعة إذ يعلن عن كل ذلك، فإنه يتطلع إلى أن تُترجم جميع الالتزامات التي عبر عنها السيد وزير العدل من خلال اجراءات ملموسة. وهي الترجمة التي ستؤكد جدية وفعالية الحوار الذي من شأن نجاحه أن يُنجح جميع الأوراش الكبرى التي انخرط فيها القطاع، لا سيما على مستوى التقنين والهيكلة والتحديث والرقمنة وتقوية البنية التحتية، دون أن يغفل كون قانون التنظيم القضائي هو من صميم اهتمامات الجامعة في هذه المرحلة باعتباره الإطار القانوني الذي سيؤطر عمل كتابة الضبط وموقعها وعلاقاتها للسنوات بل والعقود المقبلة.

وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة

عن المكتب الوطني