أخباربلاغات

بلاغ المكتب الوطني بتاريخ 07 دجنبر 2020

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
الرباط في: 07 دجنبر 2020

بلاغ

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا عاديا له يوم الجمعة 4 دجنبر 2020 باستعمال تقنية التواصل عن بعد. وقد توقف في بداية الاجتماع عند الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الزميل إبراهيم بيغريسن أثناء مشاركته في وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل في خطوة غير مسبوقة تستهدف حرية الاحتجاج المكفول دستوريا. وبعد ذلك تداول في عدد من القضايا والمستجدات المتعلقة بأوضاع القطاع والتي بدأت تتخذ منحى غير مطمئن، نتيجة تغليب المنطق الحزبي الضيق في تدبير الوزارة، مما خلق نفسا سلبيا عاما سواء بين أطر ومسؤولي الإدارة المركزية أو في صفوف موظفي ومسؤولي محاكم المملكة. كما توقف المكتب أيضا عند الاحتجاجات التي شهدها القطاع مؤخرا لا سيما احتجاجات حاملي الشهادات المطالبون بالإدماج، واحتجاجات مهندسات ومهندسو القطاع، واحتجاجات المطالبين بالانتقال إلى الأقاليم الجنوبية. وهي كلها خطوات نضالية حضارية، عبر فيها الجميع عن مطالب مشروعة لا تزال الوزارة لم تتجاوب معها بالشكل المطلوب.
كما تداول المكتب في شأن التعطيل غير المبرر لعمل أكثر من نصف مؤسسات الإدارة المركزية بدءا بمؤسسة الكتابة العامة، وانتهاء بمديرية الشؤون المدنية، مرورا بمديريات أخرى أصبح ديوان الوزير يتولى صلاحياتها. كل ذلك في مخالفة صريحة للمرسوم رقم 44-93-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، وللمرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، ناهيك عن مخالفة مقتضيات الظهير الشريف رقم 331-74-1 صادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم. هذا الأخير الذي يمنع أعضاء الديوان من مجرد المساهمة في التسيير الإداري أو التقني أو من إصدار تعليمات أو أوامر إلى الموظفين المسندة إليهم بعض اختصاصات الوزارة بوجه قانوني؛ سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر. كما يحرم عليهم نفس الظهير ممارسة أية مهام لها علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف المصالح الإدارية للوزارة.
وعلى مستوى الوضعية بالمحاكم فقد تابع المكتب الوطني مختلف التقارير التي تصله من المكاتب النقابية للجامعة والتي تؤشر على المنحى التصاعدي الخطير لعدد الإصابات في صفوف كتاب الضبط بفيروس كورونا، في وقت اختار فيه السيد وزير العدل الانخراط في زيارات مكوكية غير مبررة قطاعيا إلى عدد من الدوائر القضائية، والتي عاود زيارة بعضها بشكل متكرر في مدة قصيرة وفي فترة الطوارئ الصحية، في ظل معاناة عدد من فئات موظفي القطاع، مع ما في ذلك من مخالفة لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 05/2020 بتاريخ 14 أبريل 2020 الداعي إلى تقليص أو الغاء النفقات غير الضرورية خلال مرحلة حالة الطوارئ الصحية التي تجتازها بلادنا، وخصوصا تلك المرتبطة بالنقل والتنقل وما يرتبط بهما من مصاريف الإيواء والتغذية وتدبير حظيرة السيارات وتنظيم المؤتمرات والندوات. وهي نفقات كبيرة لو اقتصدت لَكَفَت في الاستجابة لمطالب المتضررين من المهندسين وحاملي الشهادات.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، وهو ينبه إلى خطورة الوضع الوبائي بالمحاكم وبمرافق العدل إثر تسجيل إصابات قياسية تهدد صحة وسلامة كتاب الضبط وكافة مهنيي العدالة، وبعد أن حمل السيد وزير العدل مسؤولية تراخي إدارته المحصورة في الديوان -خلافا للقانون- في تتبع الوضع الوبائي بالقطاع وعدم اتخاذ اجراءات حاسمة لمحاصرة انتشار الوباء، وبعد تسجيله عدم احترام القواعد الدستورية والقانونية في تدبير مرافق وزارة العدل، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:
أولا: إعلانه التضامن المطلق واللامشروط مع الزميل إبراهيم بيغريسن إثر ما تعرض له من اعتقال تعسفي، ويؤكد أن أسلوب الترهيب لن تنال من عزيمة المناضلين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
ثانيا: رفضه سياسة وزارة العدل المبنية على المنطق الحزبي الضيق، ومحاولتها تعطيل المقاربة التشاركية التي أقرها دستور المملكة واستبدالها بمنطق الأعيان ونقابة الحزب، هذه الأخيرة التي تجتهد بالنيابة لتلميع صورة تدبير سيء يتجه إلى تقويض كل مكتسبات كتابة الضبط وتحطيم المكانة الرمزية لوزارة العدل.
ثالثا: استغرابه من تعطيل عمل مؤسسة الكاتب العام ومديريات حيوية بالإدارة المركزية في خرق سافر للمقتضيات الدستورية ومختلف القوانين المحددة لاختصاصاتها. ويؤكد على أن منهج الإقصاء والتهميش أسلوب لا يستحضر المصلحة العليا للوطن وللقطاع، ويؤدي حتما إلى خلق الفتنة والتشرذم بين أبناء القطاع الواحد.
رابعا: إشادته بالاحتجاجات الحضارية والراقية التي بصم عليها زملاؤنا وزميلاتنا من حاملي الشهادات ومهندسات ومهندسي العدل، ويجدد دعمه لمطالبهم العادلة والمشروعة، ويدعو السيد وزير العدل إلى التجاوب معها من خلال إنصاف المهندسين في إطار الحساب الخاص وفق المبالغ المنصوص عليها في المرسوم المنسوخ، والرفع من عدد مناصب مباراة ادماج حاملي الشهادات انسجاما مع وعده الذي عبر عنه في جلسة الحوار القطاعي مع الجامعة يوم 27 أكتوبر الماضي.
خامسا: استنكاره التوظيف السياسي لحق انتقال موظفات وموظفي الأقاليم الجنوبية من خلال تسويق الأعيان ونقابة الحزب على أنهما أصحاب المبادرة، ويعتبر أي تدبير مبني على الإقصاء أو غير مستند إلى القانون سيكون محط طعن لدى جميع الهيئات المخولة قانونا. كما يؤكد أن تصحيح الوزارة لخطئها باستدراك اتباع المساطر وإضافة إمكانية الانتقال إلى مدن جديدة بعد مراسلة الجامعة للسيد الوزير في الموضوع؛ خطوة غير كافية، ما لم يتم فتح المجال لجميع موظفات وموظفي الأقاليم الجنوبية للتعبير عن رغباتهم مع فتح محاكم متخصصة في العيون لاستيعاب جميع الراغبين في الانتقال.
سادسا: دعوته السيد وزير العدل إلى رفع الحجر والتعطيل عن المؤسسات الحيوية بالوزارة واحترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل كل مؤسسة، مع إلزام ديوانه بأخذ حجمه الطبيعي والقانوني بعيدا عن نهج “الحلول” القسري محل مصالح إدارية فرض القانون استقلالها عن الديوان، وحرم على هذا الأخير التدخل في شؤونها.
سابعا: تقييمه للتعديلات التي أقرتها وزارة العدل على قانون التنظيم القضائي بعد قرار المحكمة الدستورية، والذي خلصنا إلى تقزيم التعديلات لموقع كتابة الضبط ومحاولة إقرار وضع أسوأ من الوضع الحالي، على الرغم من كون الكل مجمع على ضرورة إصلاحه، بل وكان محل توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي حصل على الموافقة الملكية. وسيعلن المكتب الوطني عن تفاصيل تقييمه في الأيام القليلة المقبلة.
إن المكتب الوطني للجامعة الجامعة الوطنية لقطاع العدل وهو يعلن ذلك، ليعبر عن استيائه من الوضع القطاعي بصفة عامة، والذي يزداد قتامة إثر تعطيل المقاربة التشاركية وتجميد المصالح الإدارية للوزارة، مما ينذر بحدوث انهيار لمنظومة العدالة بسبب أخطاء تدبيرية قاتلة مبنية على حسابات ضيقة تنتصر للعشيرة ولذي القربى، مما فوت فرصة إجماع كل مكونات القطاع؛ خاصة في هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها، بما سيكون له من آثار سلبية قريبة المدى. ويدعو المكتب الوطني كافة موظفات وموظفي القطاع إلى اليقظة والتعبئة من أجل حماية المكتسبات وتحصين موقع كتابة الضبط ضمن مشروع قانون التنظيم القضائي وربح رهان المطالب العادلة والمشروعة. ويؤكد أنه سيبقى وفيا لمبادئه المناهضة للريع النقابي والمدافعة بصدق ومصداقية عن هيئتنا العتيدة “هيئة كتابة الضبط” بعيدا عن حسابات الاسترزاق والمتاجرة.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
عن المكتب الوطني

يوسف العزاوي

عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى