أخباربلاغات

بلاغ المكتب الوطني بتاريخ 11 أكتوبر 2020

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
الرباط في 11 أكتوبر 2020

بــــلاغ

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا له يوم الأحد 11 أكتوبر 2020 خصص لتقييم خلاصات جلسة الحوار القطاعي مع وزارة العدل التي انعقدت يوم الأربعاء 07 أكتوبر 2020 برئاسة السيد الكاتب العام للوزارة وبحضور السادة مدير مديرية الموارد البشرية ومدير مديرية الميزانية والمراقبة ومدير مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات، ومثل فيها الجامعة الوطنية لقطاع العدل كل من الأخ عبد المجيد كوبي نائب الكاتب الوطني، والأخت خديجة كرزو والإخوة محمد الغيام وسوهيل بلعسري وعبد الستار الجواني؛ أعضاء المكتب الوطني.
وبعد توقف المكتب الوطني عند الأوضاع بالقطاع في ظل انتشار جائحة كورونا لا سيما بكل من محاكم الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس وأكادير وعدد آخر من المحاكم وما يشكله من تهديد لصحة زميلاتنا وزملائنا خاصة والمهنيين والمتقاضين عامة بسبب ضعف آليات التدبير محليا ومركزيا.
وبعد استعراض الإخوة ممثلي الجامعة لمجريات جلسة الحوار وإحاطتهم للمكتب الوطني علما بأهم خلاصاتها بناء على نقط جدول الأعمال المتداول بشأنه، واستحضارا لمسؤولياته في الدفاع عن مطالب موظفي قطاع العدل بكل مصداقية وتجرد، وبعيدا عن منطق تسويغ التراجعات وتبرير الإجهاز على المكتسبات، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يعلن ما يلي:
أولا: بخصوص منهجية الحوار القطاعي:
رغم إعلان الوزارة تشبثها بالحوار القطاعي كخيار مبدئي، إلا أنها لم تلتزم بمنهجية واضحة وشفافة تحترم من خلالها الاتفاقات السابقة؛ لا سيما مقتضيات اتفاق 25 أكتوبر 2016، وكذا ما تم الالتزام به من طرف السيد الوزير في جلسة الحوار مع الجامعة في 2 يونيو الماضي. وهو ما من شأنه إن لم يعالج أن يؤثر على السلم الاجتماعي بالقطاع.
ثانيا: بخصوص مشروع قانون التنظيم القضائي:
1- يسجل تفاجأته من إحالة وزارة العدل لمشروع قانون التنظيم القضائي على الأمانة العامة للحكومة من غير تشاور مع كتابة الضبط وممثليها سواء النقابية أو الجمعوية أو حتى المسؤولين الاداريين الذين سبق للسيد وزير العدل أن وعدهم يوم 04 شتنبر 2020 باطلاعهم على مستجدات التنظيم القضائي وإشراكهم فيها، و كذلك بعد أن سبق له أن وعد الجامعة بتمكينها من المشروع لإبداء الرأي قبل إحالته على المسار التشريعي. وهو ما يشكل طعنة موجعة للثقة التي حاولنا بناءها، وتراجعا غير مفهوم وغير مبرر عن التزام شخصي للسيد الوزير.
2- يستغرب من عدم توفر مسؤولي وزارة العدل على نسخة من مشروع قانون التنظيم القضائي بعد مراجعته وفق مقتضيات قرار المحكمة الدستورية، ويتساءل عمن أعد المشروع ومن عدله ومن أحاله على الأمانة العامة للحكومة إذا كانت مصالح الإدارة المركزية نفسها لا تملك نسخة منه.
3- يعتبر التعديلات التي أقرت وزارة العدل بإدخالها على المشروع مجحفة في حق كتابة الضبط، بل تستهدف هويتها واستقلاليتها، ويؤكد أن تمرير المشروع في السر مؤشر آخر على وجود رغبة في التراجع حتى على أبسط مكتسبات كتابة الضبط المضمنة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أجازه جلالة الملك، لا سيما الهدف الفرعي الأول من الهدف الرئيسي السادس المتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
4- يطالب السيد وزير العدل بإرجاع مشروع قانون التنظيم القضائي من الأمانة العامة للحكومة والوفاء بوعده القاضي بعدم وضعه في المسار التشريعي حتى يتم عرضه على ممثلي كتاب الضبط و تجسيدا للديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة.
ثالثا: بخصوص الملف المطلبي:
حيث ذكر وفد الجامعة بمذكرة الملف المطلبي التي سبق أن قدمت للسيد وزير العدل منذ بداية هذه السنة بناء على طلبه في الاجتماع الأول معه بعد تعيينه. وهي المذكرة التي لامست مجمل المطالب المشروعة لموظفي القطاع، وتهم الشق القانوني والمادي والاعتباري.
وبعد الاستماع لردود مسؤولي وزارة العدل فإن المكتب الوطني يؤكد على ما يلي:
1- يعتبر تأخر إدماج الفوج الثاني من المتصرفين والتقنيين غير مبرر، رغم إلحاح الجامعة منذ مدة على ضرورة إجراء مباريات الإدماج بداية كل سنة وليس في نهايتها، تعجيلا للاستفادة من حق الإدماج المنصوص عليه في النظام الأساسي لكتابة الضبط وتفاديا لحرمان موظفينا المعنيين من الأقدمية. كما يعتبر ما عبرت عنه الوزارة من استعدادها لتنظيم المباراة في غضون هذا الشهر قرارا متأخرا لا يقبل المزيد من التماطل.
2- يرفض العدد الهزيل المعلن عنه في إطار المباراة المهنية الخاصة بإدماج حاملي الشهادات والذي تقدره الوزارة في حدود 400 منصبا فقط، ويدعم حق موظفي كتابة الضبط في الإدماج في الإطار المناسب للشهادات التي يتوفرون عليها.
3- يؤكد على ضرورة اعتبار 31 دجنبر من كل سنة تاريخا لاستيفاء الأقدمية اللازمة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، وعدم تكرار حرمان عدد من موظفي كتابة الضبط من اجتياز الامتحان المهني لسنة لم يتبق لهم منها إلا بضعة أيام فقط.
4- يتأسف لعدم تقديم وزارة العدل لأي عرض منصف بشأن معايير الترقية بالاختيار والتي لم تحترم مبدأ الإنصاف. كما يستغرب من تغييب وضعية المهندسين من حسابات الوزارة؛ في الوقت الذي تم تكثيف الضغط عليهم بشكل كبير بمناسبة مشاريع التحديث التي يعدونها بكل تفان وإخلاص خصوصا بعد تداعيات جائحة كورونا وما فرضته من توجه لاعتماد الرقمنة.
5- يدعو وزارة العدل إلى تنظيم مباريات التوظيف في أسرع وقت وذلك قصد سد جزء من الخصاص الحاد الذي تشهده معظم المحاكم ومرافق القطاع، وأيضا ليتسنى إجراء حركة انتقالية شاملة يستفيد منها عدد من موظفات وموظفي القطاع سواء منهم الراغبون في الالتحاق بالازواج أو ذوو الوضعيات الاجتماعية الخاصة وغيرهم. ويؤكد أن إلغاء مباريات التوظيف لا يبرره انتشار جائحة كورونا لكون الإدارة لن تعدم طرقا تسمح بتنظيمها في ظروف تحترم جميع التدابير الاحترازية.
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل إذ تعلن مواقفها بشأن كل ما سبق، فإنها تدق ناقوس الخطر بشأن التراجعات التي يشهدها القطاع، والتي يواكبها بؤس البعض الذي وصلت به الحماقة إلى تبني حافلات النقل الوظيفي دون أدنى خجل لتضليل موظفي المحاكم واستغفالهم، وأنى لهم ذلك. وتجدد دعوة السيد وزير العدل إلى تصحيح الوضع بالقطاع من خلال تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة في الشق المتعلق بالإدارة القضائية، والإسراع بتنفيذ كافة الالتزامات التي تعهدت بها إدارته درءا لكل مهددات السلم الاجتماعي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها محاكم المملكة. كما تدعو موظفات وموظفي القطاع إلى اليقظة لحماية هوية كتابة الضبط والذود عن مكتسباتها التي حققتها بنضالية وتضحيات بناتها وأبنائها على مدى سنوات.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة و صامدة و مناضلة.
عن المكتب الوطني

يوسف العزاوي

عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى