أخباربلاغات

بلاغ المكتب الوطني بتاريخ 17 دجنبر 2020

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
الرباط في: 17 دجنبر 2020

بـــــلاغ

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعان له يومي الأحد والخميس 13 و17 دجنبر 2020، خصصا لمتابعة المستجدات القطاعية، والوقوف عند بعض القضايا التي تشغل اهتمام موظفي القطاع، لا سيما وضعية المهندسين وإدماج حاملي الشهادات ومآل التنظيم القضائي ونتائج التعيين في مناصب المسؤولية.
وبعد استغرابه من إرهاق بعض المحاكم ومسؤوليها بزيارات شكلية للسيد وزير العدل وأعضاء وفده، في وقت أنهك انتشار وباء كورونا قواهم بسبب الآثار التي يخلفها؛ من تتبع المخالطين وقلة الموظفين وكثرة المرتفقين ومتطلباتهم، ناهيك عن الترتيبات السابقة لهذه الزيارات والتي تشغل عددا من الأطر وأحيانا لتدشين المشاريع بمقترحات تصاميم لا أساس قانوني لها، إلا إذا كان الهدف منها هو أخذ الصور والتسويق لمشاريع قد تتحول بعد مدة إلى مجرد مشاريع وهمية.
وبعد وقوفه عند شكايات عدد من موظفي القطاع الذين يشتكون من امتحانات الكفاءة المهنية والتي تأكد أنها لا تتناسب أسئلتها مع تخصصاتهم المتنوعة ولم تنضبط للمحاور التي سبق للوزارة أن حددتها لمختلف الأطر، إضافة إلى افتقار بعضها للدقة العلمية المطلوبة، ناهيك عن الخلط الواضح بين أسئلة امتحان الكفاءة المهنية التي يفترض أن تكون ذات طبيعة مهنية، وبين باقي المباريات التي تكون ذات طبيعة أكاديمية.
وبعد توقفه عند إعلان السيد وزير العدل عن تعديل الخريطة القضائية من طرف واحد، في وقت لا يزال الجميع ينتظر تفعيل الخريطة المقررة منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث لا تزال محكمة الاستئناف بكلميم موقوفة التنفيذ، الأمر نفسه بالنسبة لابتدائيات كل من سيدي ايفني والحوز واشتوكة ايت باها وغيرها، إضافة إلى الوضع المتردي للعمل بعدد من المحاكم الأخرى.
وإثر تبنيه لمعركة التنظيم القضائي وتتبع مساره في أفق الترافع من أجل تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي حظي بالموافقة الملكية، خاصة في الشق المتعلق بكتابة الضبط، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:
أولا: رفضه لتوقيف الحوار القطاعي وفق الجدولة التي سبق الاتفاق عليها في جلسة يوم 27 أكتوبر الماضي. ويطالب السيد وزير العدل بحث مصالح الوزارة على تنفيذ مقتضيات الاتفاق المذكور حفاظا على استمرار الأجواء الطبيعية بالقطاع الذي يحتاج إلى تكاثف جهود الجميع خصوصا في هذه الفترة الانتقالية قطاعيا والاستثنائية صحيا.
ثانيا: تجديده المطالبة برفع عدد المناصب الخاصة بإدماج حاملي الشهادات وفق التزام السيد الوزير، ويؤكد أن 700 منصبا عدد هزيل بالنظر إلى أن سنة 2020 مرت دون مباراة، كما يشدد على ضرورة الاستجابة لمطلب المهندسين في إطار الحساب الخاص، ويرفض رفع لازمة الرفض تحت مبرر الجائحة أو ما شابهها، خاصة وأن الوزارة ماضية في الصرف بسخاء على تنقلات السيد الوزير ووفده أثناء طوافهم بمدن المملكة؛ على الرغم من منشور السيد رئيس الحكومة القاضي بتقليص نفقات التنقلات أو حتى إلغائها.
ثالثا: تأكيده على أن استمرار السيد الوزير في إنهاك المسؤولين القضائيين والإداريين بزيارات شكلية كل أسبوع لن يفهم منه إلا أن هناك رغبة في استهلاك ميزانية الوزارة في تنقلات وتغذية وإيواء الوفد الوزاري، خاصة وأن برنامج الزيارات يتم في عدد منها تقديم مشاريع عبارة عن “مقترحات تصاميم”، مما يؤكد كونها مجرد نوايا يمكن العدول عنها في أية لحظة، كما أن السيد الوزير في هذه الزيارات لم يتجاوب حتى مع انتظارات المسؤولين الإداريين، بل تدخل لمنع بعضهم حتى من التعبير عن مشاكلهم التي يعانون منها.
رابعا: استغرابه من تشكيلة اللجنة المكلفة باجتياز انتقاء التعيين في مناصب المسؤولية ومن منهجيتها، حيث تم تسجيل خرق للمرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012 على مستوى تشكيلتها، حيث تم لأول مرة تعيين ثلاثة أعضاء من أصل خمسة من مديرية واحدة، مما يطعن في مصداقية وحيادية قرارات اللجنة. كما أن عددا من رؤساء المصالح المجتازين للانتقاء تم إخبارهم من قبل نفس اللجنة أن الوزارة لن تقبل أي مرشح منهم، وهو لئن كان قرارا غير قانوني حتى الوزارة لم تلتزم به، فإنه خلق ارتباكا واضحا في صفوف المتبارين.
خامسا: مطالبته وزارة العدل بضرورة الإسراع بإطلاق مشاريع البناء المتوقفة أو المتأخرة لا سيما ابتدائيات اشتوكة ايت باها وسيدي ايفني والحوز واستئنافية كلميم وقصر العدالة بكل من الرباط وفاس وغيرها، بدل الانخراط في مشاريع تضرب في الصميم فلسفة التنظيم القضائي وتستهلك ميزانيات باهضة، يتم صرفها من الحساب الخاص الذي تجمع مداخيله بعرق جبين كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة.
سادسا: تذكيره بمذكرة الملف المطلبي التي رفعتها الجامعة إلى الوزارة منذ يناير الماضي والتي لم يتم التجاوب مع مضامينها لحد الآن، مما يعد تجميدا لكافة مطالب موظفي القطاع.
سابعا: تجديده الدعوة إلى رفع الحظر عن المؤسسات الحيوية بوزارة العدل، مع الانخراط الجاد في الأوراش الأساسية التي تحتاج إلى اهتمام، كما هو حال السجل الوطني للضمانات المنقولة الذي يعتبر مشروعا وطنيا كبيرا يدعم جاذبية المملكة للاستثمار، والذي منذ إطلاقه الرسمي بحضور السيد رئيس الحكومة بداية هذه السنة لم تف الوزارة بالتزاماتها بشأنه.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل وهو يعلن ذلك، يسجل أن الصبر على تعطيل المقاربة التشاركية وتجميد الحوار القطاعي قد بدأ ينفذ، في ظل تراكم المطالب والاجهاز على المكتسبات، ويدعو كافة المناضلات والمناضلين وعموم موظفي القطاع إلى اليقظة استعدادا للدفاع عن الملف المطلبي العادل والمشروع، وإلى التعبئة الشاملة لتنفيذ الخطوات النضالية اللازمة للحفاظ على الحقوق المكتسبة وتوقيف نزيف التراجعات.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
عن المكتب الوطني

يوسف العزاوي

عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى