عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا عاديا له بالرباط يوم الجمعة 23 دجنبر 2016، تدارس فيه عددا من القضايا التنظيمية والقطاعية.
وبعد تبنيه ومصادقته على ميثاق عمل المكتب، وتأكيده على تتبع ملف الكاتبة الجهوية للجامعة بالدائرة القضائية لخريبكة، فإنه يسجل ما يلي:
تنظيميا:
أولا: يثمن تجديد عدد من المكاتب النقابية الجهوية والإقليمية والمحلية؛ خصوصا بكل من الدوائر القضائية للدار البيضاء وفاس وأكادير والعيون والقنيطرة. ويدعو بقية مكاتب الدوائر القضائية إلى الانخراط في تجديد هياكلها وفقا لمقتضيات القانون الداخلي للجامعة.
ثانيا: يعلن عن تنظيم الدورة الثامنة لليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط بمدينة وجدة وذلك يوم السبت 28 يناير الجاري. ويدعو المكاتب النقابية إلى التعبئة لإنجاح هذه المحطة السنوية الهامة والمنظمة بالمنطقة الشرقية لأول مرة.
قطاعيا:
أولا: يؤكد على ضرورة مواصلة الحوار القطاعي في أفق تنفيذ جميع بنود اتفاق 25 أكتوبر 2016.
ثانيا: يثمن تدخل وزارة العدل والحريات في شخص السيد المفتش العام والسيد مدير الموارد البشرية لمعالجة التوتر الحاصل بابتدائية كلميم وبشكل يضمن السير العادي للعمل بالمحكمة ويضمن أيضا حقوق الجميع بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب.
ثالثا: يجدد رفضه للتمثيلية الحالية لهيئة كتابة الضبط بمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. ويدعو رئيس مجلس التوجيه والمراقبة إلى إقرار تمثيلية حقيقية لموظفي القطاع وفق ما هو معمول به في جميع المؤسسات الاجتماعية بالقطاعات الحكومية الأخرى.
كما أبدى المكتب الوطني انشغاله ببعض التوترات الشاذة المسجلة ببعض المحاكم، ويؤكد بشأنها رفضه تسخير الهيئات النقابية لتصفية الحسابات وجعل أعراض بعض الموظفات حطبا لها، كما يذكر أن العمل النقابي عمل نبيل غايته صون الحقوق والدفاع عن الكرامة وليس وسيلة لإهدارهما.
عن المكتب الوطني
