أخباربلاغات

بلاغ المكتب الوطني 02 نونبر 2020

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
الرباط في 02 نونبر 2020

بلاغ

تجاوبا مع مواقف الجامعة الوطنية لقطاع العدل التي عبرت عنها في بلاغ اجتماع مكتبها الوطني يوم الأحد11 أكتوبر 2020 المخصص لتقييم خلاصات جلسة الحوار القطاعي التي جمعتها مع وزارة العدل يوم الأربعاء 07 أكتوبر 2020 والتي دعت فيه السيد وزير العدل إلى تصحيح الوضع بالقطاع من خلال تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة في الشق المتعلق بالإدارة القضائية، وعبرت فيه عن رفضها للعدد الهزيل للمناصب الخاصة بإدماج حاملي الشهادات واستغرابها من تأخر إدماج الفوج الثاني من المتصرفين والتقنيين، وطالبت السيد الوزير بالإسراع بتنفيذ كافة الالتزامات التي تعهدت بها إدارته والتي ضمن أغلبها في المذكرة المطلبية للجامعة، سواء المتعلقة منها بالرفع من تعويضات الحساب الخاص (سواء لموظفي السلالم الصغرى أو للمهندسين) وبإقرار معايير منصفة وعادلة في الترقية بالاختيار، ومطالبتها وزارة العدل بتنظيم مباريات التوظيف في أسرع وقت قصد سد جزء من الخصاص الحاد الذي تشهده معظم المحاكم ومرافق القطاع، وأيضا ليتسنى إجراء حركة انتقالية شاملة يستفيد منها عدد من موظفات وموظفي القطاع سواء منهم الراغبون في الالتحاق بالازواج أو ذوو الوضعيات الاجتماعية الخاصة وغيرهم.
تجاوبا مع ذلك؛ تلقت الجامعة الوطنية لقطاع العدل دعوة من السيد وزير العدل لجلسة حوار كان مرفوقا فيها بكل من السادة مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ورئيس قسم الموظفين ورئيس الديوان ومستشار بالديوان، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، وحضر من جانب الجامعة كل من الكاتب الوطني للجامعة الأخ المعتصم بلقاسم ونائبه الأخ عبد المجيد كوبي والأخ سعيد بطاش عضو المكتب الوطني، وخصصت الجلسة لعرض الميزانية الفرعية للوزارة ومناقشة نقط الملف المطلبي.
وبعد نقاش واضح وصريح؛ شمل عددا من المطالب ذات الأولوية في المرحلة الراهنة؛ أكد فيه وفد الجامعة على ضرورة مأسسة الحوار القطاعي وجعله آلية منتجة من خلال تنفيذ مخرجاته بما يعزز الثقة في الحوار ويبرز أهمية الأدوار الدستورية للفرقاء الاجتماعيين في تدبير الشأن المهني بالقطاع.
وبعد التساؤل حول مآل مشروع قانون التنظيم القضائي بعد قرار المحكمة الدستورية، الذي ذكرت الجامعة بموقفها بشأنه؛ تم طرح مذكرة الملف المطلبي الذي سطرته الجامعة ورفعته للوزارة منذ يناير الماضي. وهي القضايا التي تفاعل معها السيد وزير العدل وفق ما يلي:
1- بخصوص منهجية الحوار القطاعي:
تم التشديد على أهمية الحوار كآلية لمعالجة جميع القضايا العالقة سواء مركزيا أو محليا، حيث أكد السيد وزير العدل على التزام الوزارة باستمرار التفاوض بشأن الملف المطلبي قصد تدارس جميع نقطه في أفق الوصول إلى حلول مرضية لفائدة كتابة الضبط، كما أعطى تعليماته في هذا الأمر للمديريات الفرعية لتعزيز الحوار المحلي بمقتضى الدورية عدد 10 دي بتاريخ 16 شتنبر 2020.
2- بخصوص مشروع قانون التنظيم القضائي:
تم إطلاع الجامعة الوطنية لقطاع العدل على تفاصيل التعديلات التي أدخلتها الوزارة على المشروع ترتيبا لآثار قرار المحكمة الدستورية، لا سيما في الشق المتعلق بكتابة الضبط، وأكد السيد وزير العدل انفتاحه على مقترحات الجامعة؛ التي أشار إلى استعداده لإدخالها على المشروع في أية مرحلة من مراحل المسار التشريعي.
3- بخصوص الملف المطلبي:
أولا: موافقة السيد الوزير على الرفع بنسبة مهمة من عدد المناصب المخصصة للمباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات وعدم الاكتفاء بـ 400 منصبا التي سبق الإعلان عنها في آخر جلسة للحوار، مع تسجيل مطلبنا بضرورة برمجة مباراة للإدماج برسم سنة 2021.
ثانيا: قبول استفادة بعض موظفاتنا وموظفينا الحاملين لبعض الشهادات من حق اجتياز مباراة الإدماج إثر استصدار قرارات تسمح بالتوظيف بها في أطر كتابة الضبط، بعدما حرموا من هذا الحق في السنة الماضية، وسيستفيد من هذا الإجراء جميع الحاصلين على شهادات ودبلومات من دار الحديث الحسنية والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وجامعة القرويين (بما فيها كلية اللغة العربية) وكلية العلوم والتقنيات وكلية علوم التربية والمعهد العالي للإعلام والاتصال ومدرسة علوم المعلومات والمعهد الوطني للبريد والمواصلات ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة؛ وذلك بمقتضى قرار وزير المالية والاقتصاد واصلاح الادارة عدد 1000.20.
ثالثا: تأكيد الوزارة جاهزية مصالحها لصرف تعويضات الديمومة الخاصة بموظفي كتابة الضبط بأثر رجعي من شهر ماي الماضي بمجرد التوصل بالقوائم المعدة لذلك من مسؤولي المحاكم بعدما تمت مراسلتهم في الموضوع. كما التزمت الوزارة بإعداد مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية استكمالا لمقتضيات النظام الأساسي لكتابة الضبط في هذا الشأن.
رابعا: تعهد الوزارة بمراجعة مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما ينصف المهندسين وكذا موظفي السلالم الصغرى وإشراك الجامعة في إعداده في أقرب الآجال.
خامسا: التأكيد على إشراك الجامعة في إعداد التنظيم الهيكلي لوزارة العدل الذي تعده هذه الأخيرة قبل أن يصبح قابلا للتنزيل.
سادسا: تأكيد السيد الوزير على تنظيم الوزارة لمباريات التوظيف المعلن عنها، وذلك في شهر يناير المقبل، على أن يتم فتح مراكز الامتحان في كل المدن التي توجد بها المحاكم الإبتدائية لتقليص عدد المترشحين في المراكز لتسهيل التقيد بالإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة انتشار جائحة كورونا.
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل إذ تعلن كل ذلك، فإنها تعتبر استئناف الحوار القطاعي فرصة متجددة لتدعيم خيار التعاطي الإيجابي مع مطالب موظفي القطاع العادلة والمشروعة، وتؤكد على أن تنزيل مخرجات هذا الحوار على أرض الواقع هو الكفيل بتقوية منسوب الثقة التي يتطلبها القطاع في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به، كما تقدر الجهود المبذولة من طرف السيد وزير العدل في هذا الإطار، والتي نأمل أن تستمر حتى تحقيق كافة الالتزامات التي تم تسطيرها في محضر اجتماع يوم 27 أكتوبر 2020.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
عن المكتب الوطني

يوسف العزاوي

عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى