بـلاغ إخباري
تتويجا للحوار القطاعي المفتوح بين وزارة العدل والحريات من جهة والجامعة الوطنية لقطاع العدل بصفتها من النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع من جهة ثانية، وبعد عدد من جلسات التفاوض القطاعي والتي كانت آخرها جلسة يوم 24 يونيو 2016، تم اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 بمقر وزارة العدل والحريات توقيع محضر اتفاق جديد وقعه كل من السيد وزير العدل والحريات من جانب الوزارة والأخ الكاتب العام للجامعة، وتلتزم بموجبه الوزارة بتنفيذ عدد من نقط الملف المطلبي موضوع حوارات قطاعية سابقة.
وتؤكد الجامعة أن هذا الاتفاق من شأنه أن يشكل بداية جديدة لتحقيق عدد من المكتسبات لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط وكافة الموظفين العاملين بوزارة العدل. ويهم بالأساس مأسسة الحوار القطاعي وتعزيز الحريات النقابية وحمايتها من التعسف، إضافة إلى الرفع من تعويضات الحساب الخاص، ومراجعة عدد من مقتضيات النظام الأساسي لكتابة الضبط مما يسمح بمعالجة وضعية حاملي الشهادات في التخصصات المختلفة وكذلك اعتبار 31 دجنبر كتاريخ لاستيفاء شرط الأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية. كما يهم أيضا تعويض المهندسين في إطار الإعانات الممنوحة لموظفي هيئة كتابة الضبط استنادا إلى المبالغ المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.500، علاوة على تنظيم المباريات المهنية التي تخص حاملي الشهادات من موظفي المحاكم وفقا لما تنص عليه المادة 30 من النظام الأساسي. والاستجابة لطلبات الانتقال للالتحاق بالأزواج خارج الدورات العادية والاستثنائية للانتقالات، وإقرار تعويضات الساعات الإضافية والديمومة بإخراج المرسوم المنظم لها…
وإذ تعلن الجامعة الوطنية لقطاع العدل نتائج هذا الاتفاق الجديد مع وزارة العدل والحريات والذي يأتي لحفظ وتدعيم المكتسبات القطاعية، فإنها تؤكد على ما يلي:
أولا: تثمن الأجواء الإيجابية للحوار القطاعي التي حرص على توفيرها السيد وزير العدل والحريات، والتي أفضت إلى إقرار وتوقيع هذا الاتفاق. كما تثمن مجهودات كل مسؤولي وزارة العدل والحريات الذين ساهموا في إنضاج هذا الاتفاق؛ وخاصة السيد مدير مديرية الموارد البشرية وكافة أطر هذه الأخيرة.
ثانيا: تتطلع إلى أن يكون هذا الاتفاق أرضية جديدة لحوار جاد ومسؤول يفضي إلى تنفيذ كافة مقتضياته وفق الأجندة المناسبة.
ثالثا: تتمسك الجامعة الوطنية لقطاع العدل بمواصلة الحوار القطاعي كخيار مبدئي في التعاطي مع القضايا والمشاكل القطاعية.
عن الكتابة الوطنية
