الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
الرباط في: 09/01/2016
بـلاغ
[divide icon=”square” width=”medium” color=”#dd8502″]
في إطار استئناف الحوار القطاعي عقدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جلسة جديدة للحوار مع وزارة العدل والحريات وذلك يوم الجمعة 8 يناير الجاري بعد الجلسة الأولى التي انعقدت في 20 نونبر الماضي، وقد تمت خلالها مناقشة عددا من القضايا القطاعية ذات الارتباط بالملف المطلبي والالتزامات المقررة في اتفاق 16 أبريل 2012. وقد تزامنت هذه الجلسة مع انعقاد المكتب الوطني للجامعة على مدى يومين؛ وتدارس نتائج هذا الحوار إضافة إلى قضايا تنظيمية وداخلية.
على مستوى الحوار القطاعي:
بعد نقاش مستفيض مبني على اعتبار الحوار الإيجابي أنجع السبل في التعاطي مع مطالبنا، واستحضارا لانتظارات موظفي القطاع عامة والمرتبون في السلالم الصغرى خاصة، فقد خلصت جلسة الحوار المذكورة إلى النتائج التالية:
أولا: مأسسة الحوار القطاعي بين الوزارة والجامعة الوطنية لقطاع العدل من خلال عقد جلسات دورية في الجمعة الأولى من الأشهر التالية: يناير، أبريل، يوليوز وأكتوبر من كل سنة، والحرص على انتظام هذه الجلسات. مع إمكانية عقد جلسات استثنائية كلما دعت الضرورة؛ في قضايا مستجدة أو عاجلة.
ثانيا: استعداد الوزارة للإعلان عن مباراة مهنية لفائدة الحاصلين على الشهادات خاصة منها الشهادات المخولة للإدماج في السلم 9 ، في انتظار البحث عن صيغة مناسبة للحاصلين على الإجازة فما فوق. وأكدت الوزارة أن مذكرة المباراة المهنية المذكورة جاهزة وستحال على السيد وزير العدل والحريات قصد اعتمادها بشكل رسمي في القريب العاجل.
ثالثا: فتح النقاش حول إنصاف ذوي السلالم الصغرى من خلال مرسوم الحساب الخاص استنادا إلى مذكرة الجامعة حول الموضوع والتي تم تسليم نسخة منها لرئيس جلسة الحوار، والمرتكزة على الرفع من تعويضات الحساب الخاص بشقيها الجزافية والخاصة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الصغرى.
رابعا: تأكيد الوزارة على أنها بصدد إعداد دليل المساطر أمام المحاكم من أجل حسن مراقبة العمل الإداري للمسؤولين بها؛ تفاديا لضياع الجهود من جهة، ولمحاصرة بعض التعسفات المعزولة لبعض المسؤولين والذين لا يحترمون تخصصات بعض أطر كتابة الضبط من جهة أخرى، كما حصل بابتدائية المحمدية وتجارية فاس… كل ذلك من خلال الاستعانة بالمدققين التابعين للإدارة المركزية.
خامسا: التزام الوزارة بتعاطيها الإيجابي مع طلبات الالتحاق بالأزواج التي لا تؤثر على السير العادي للمحاكم، والعمل ما أمكن على الاستجابة لها حتى خارج الدورات المقررة للبت في طلبات الانتقال، إضافة إلى قبول إعادة النظر في معيار الأقدمية في المصلحة للمشمولين بقرار إعادة الانتشار بمحاكم فاس.
سادسا: تشكيل لجنة مشتركة بين ممثلي الوزارة والجامعة الوطنية لقطاع العدل قصد مدارسة التعديلات المقترحة بشأن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
على المستوى التنظيمي:
أولا: إشادته بروح الديمقراطية الداخلية التي مرت فيها أشغال المؤتمر الوطني السادس لمركزيتنا النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكذا بالمشاركة الإيجابية لمناضلي الجامعة في هذا العرس التنظيمي بروح المسؤولية.
ثانيا: إعلانه الاحتفال بالذكرى السابعة لليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط برسم سنة 2016 وذلك بتنظيم ملتقى وطني بمدينة الرباط يوم السبت 30 يناير الجاري، يدعى له الكتاب الجهويون والإقليميون والمحليون للجامعة وعدد من الفعاليات الجامعية على المستوى الوطني.
وإذ يقدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل الأجواء الإيجابية التي مرت فيها جلسة الحوار القطاعي وما أسفرت عنه من نتائج، فإنه يؤكد حرصه وطلبه ضرورة استمرار هذا النفس الإيجابي من أجل البت في الملفات العالقة.
عن المكتب الوطني
