الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل 
المكتب الوطني
الرباط في: 23 نونبر 2018

بيان رقم 3

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا استثنائيا له يوم الجمعة 23 نونبر بالرباط تدارس فيه عددا من القضايا التنظيمية وكذا القضايا القطاعية خاصة ما يتعلق بتفاعلات التراجع المسجل بشأن تدبير ملف الانتقالات، كما وقف مليا عند البلاغ المتهافت الصادر عن وزارة العدل والذي سيؤرخ للارتباك الحاصل داخل الإدارة المركزية، كما يشكل شهادة دامغة تؤكد استعداد البعض للاتجار بمطالب كتاب الضبط في مقابل مغانم موعود بها.
وفي سياق متصل وقف المكتب الوطني عند مؤشرات الوضع المتأزم والمطبوع بتوقيف الحوار القطاعي بلا سبب يذكر، والذي ساهمت فيه أطراف معروفة بتقديم الانتصار للنفس على خدمة القطاع بصدق ومسؤولية، والتي عرت الدورة الاستدراكية للانتقالات مخططاتهم الرامية إلى تأبيد التوتر والاحتقان، وهو ما تصدت له الجامعة الوطنية لقطاع العدل في حينه عبر فضح سياسة تهريب لجنة الانتقالات ومحاولة إعطائها الشرعية وتبييض النتائج الهزيلة للدورة الاستدراكية بإشراك من يتحين الفرص للمقايضة، والمدعوم من بعض المستأمنين على وثائق الإدارة واختار الانزلاق إلى مسلكيات خطيرة وصلت حد انتهاك سرية الملفات الإدارية، الأمر الذي تطاله المساءلة التأديبية والجنائية وفقا لمقتضيات كل من القانون الأساسي للوظيفة العمومية والقانون الجنائي.
وفي اطار متابعته للعمل الجمعوي القطاعي، توقف المكتب الوطني عند الأنشطة الجادة لبعضها رغم ضعف الامكانيات، كما تدارس وضعية الودادية المهربة والتي التهم مهربوها ما يناهز المليار سنتيم ناهيك عن تمثيلها قسرا لموظفي القطاع في مجلس التوجيه والمراقبة دون أن نسمع لها ركزا إلا عندما يتعلق الأمر بتوزيع ميزانية تقدر بالملايين بين أكابرها تحت بند التنقل والتأطير.
إن المكتب الوطني إذ يسجل ذلك ويتأسف من عودة أساليب بعض الجهات التي تثمن وتشيد البارحة واليوم تعلن عن احتجاجات ضد الجامعة، لكن وحتى تكسب لجعجعتها بصيصا من القبول غلفتها بالملف المطلبي الذي جعلته منذ سنوات اصلا تجاريا تبتز وتقايض به؛ فإنه يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:
أولا: رفضه لمضمون البلاغ الصادر عن وزارة العدل بشأن فضح الجامعة لتهريب لجنة الانتقالات، ويؤكد أن البلاغ يرد على نفسه من فرط التناقضات التي تضمنها، وليس الحديث عن المقاربة التشاركية مع التمثيليات النقابية وتغييب مقتضياتها في لجنة الانتقالات إلا واحدة منها. ناهيك عن تكييفه لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب مدير الموارد البشرية على أنه محاولة اقتحام.
ثانيا: يحيي عاليا يقظة الأخ الكاتب الوطني والإخوة أعضاء المكتب الوطني: محمد الغازي ومحمد الغيام وسهيل بلعسري وسعيد بطاش الذين كشفوا للرأي العام القطاعي مؤامرة تهريب لجنة الانتقالات، كما فضحوا مؤامرة التواطؤ الفج على هضم حق موظفاتنا وموظفينا في الانتقال. ويؤكد أنه لن يتساهل في الدفاع بكل الوسائل النضالية المشروعة عن حق تمثيلية الجامعة والتي يضمنها القانون، ضدا على دعاة الفكر الواحد المساندين بأطراف نخجل من أن نحسبها على وزارة العدل.
ثالثا: رفضه نتائج الدورة الاستدراكية للانتقالات والتي تم البت فيها في الغرف المظلمة وفق منهج “الاطلاع وإبداء الملاحظات” والتي خيبت آمال موظفينا الذين ينتظرون هذه المناسبة بفارغ الصبر، ويعلن عن شروعه في دراسة النتائج المعلن عنها بعد توصله بعدد من التظلمات والشكايات من المتضررات والمتضررين، في أفق التعاطي معها بالشكل المناسب.
رابعا: يستنكر استباحة حرمة الملفات الإدارية للموظفين من طرف مسؤولي مديرية الموارد البشرية، ويؤكد عزمه تفعيل المساطر القانونية بشأن ذلك. كما يطالب المديرية بأن تمتلك الجرأة لإعلان أسماء الموضوعين بشكل غير قانوني رهن إشارة إحدى الوداديات وكذا من ينقطه رئيس مصلحة محكمة زورا رغم كونه لم تطأ رجله مقر عمله منذ سنوات.
خامسا: يطالب بافتحاص دقيق لكيفية صرف ودادية موظفي العدل للميزانيات الكبيرة التي توصلت بها من وزارة العدل ومن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل منذ تأسيسها، ويرفض أن تكون هذه الهيئة الهجينة ممثلا وحيدا لموظفي كتابة الضبط بمجلس التوجيه والمراقبة، ويدرس الإمكانيات القانونية لتصحيح هذا الوضع الشاذ.
سادسا: يتأسف للحضيض الذي وصله فصيل محسوب على كتابة الضبط؛ بسبب عودته إلى نفس الأساليب القديمة والتي لم تجر على كتابة الضبط غير الضعف والهوان، بعد إعلانه لاحتجاجات ضدا على الجامعة. ويوجه موظفات وموظفي كتابة الضبط إلى اليقظة وعدم الانسياق وراء دعاة التأزيم والشقاق، كما يدعوهم إلى عدم القبول بأن يكونوا حطبا لمعارك وهمية.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إذ يعلن كل ذلك فإنه يحمل مسؤولية تأزيم القطاع للذين اختاروا تعليق الحوار القطاعي لأسباب مجهولة، ويعبر باعتزاز عن الوعي المتنامي الذي يشهده القطاع في اتجاه محاصرة بعض صور العمل النقابي المبتذل، كما ينوه بيقظة الجامعيات والجامعيين في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها القطاع، ويدعوهم إلى حضور أشغال المجلس الوطني لجامعتنا والذي سيعقد بمدينة الرباط يوم الجمعة والسبت 7 و8 دجنبر المقبل تحت شعار: “من أجل فعل نقابي جاد يحصن هيئة كتابة الضبط ويعزز مكتسباتها”.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة

عن المكتب الوطني