الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
الرباط في 30 نونبر 2018
بيان رقم 4
في إطار مواكبته للمستجدات التي يشهدها القطاع وانسجاما مع ما عبر عنه المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل في بياناته السابقة من الانقلاب على منهجية تدبير الحوار القطاعي عامة ولجنة الانتقالات خاصة، وتعثر كل الاتفاقات السابقة مع الوزارة والتي تخص أساسا: إدماج المتصرفين من المساعدين الاجتماعيين والتراجمة والإعلاميين في إطار المنتدبين القضائيين بأثر رجعي ومن تاريخ استحقاقهم، وإدماج التقنيين بجميع تخصصاتهم في الإطار المناسب لهم بكتابة الضبط، وإدماج حاملي الشهادات بما فيها العلمية والأدبية، وحذف السلم 5 اسوة بالقطاعات الحكومية الأخرى، والزيادة في تعويضات الحساب الخاص، وإقرار تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وتعويضات المهندسين، وتوصيف المهام، والموافقة على طلبات الالتحاق بالازواج وطلبات الانتقال لأسباب صحية واجتماعية قاهرة، وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى الوجود، وهيكلة المحاكم والمندوبيات الجهوية وهيكلة مراكز الحفظ والأرشيف. إضافة إلى عودة أساليب العهد القديم في التعامل مع الحريات النقابية.
وبعد أن استنفذ المكتب الوطني كل مساعيه الحبية مع الوزارة لتجنيب القطاع المزيد من التوتر عبر التنسيق مع السيد رئيس ديوان وزير العدل والذي بدأ منذ يوم الاحتجاج على تهريب لجنة الانتقالات يوم الاثنين 19 نونبر 2018 حيث عقد اجتماع استمر مع نفس المسؤول من منتصف اليوم إلى حدود الخامسة مساء، كما استمر التواصل لإيجاد حل بخصوص عدد من القضايا الآنية لكن دون جدوى.
لكل ذلك فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:
أولا: تشبثه بجميع نقط الملف المطلبي والذي كان موضوع اتفاقات سابقة مع وزارة العدل منذ اتفاق 25 أكتوبر 2016 وانتهاء بمخرجات جلسة الحوار القطاعي ليوم 29 نونبر 2017. كما ينبه إلى ضرورة الإسراع بحذف السلم 5 الذي لم تتحرك الوزارة لادراجه في جدول أعمال الحوار الاجتماعي المفتوح بين الحكومة والمركزيات النقابية في خطوة تعبر عن تعطيل تنفيذ منشور رئيس الحكومة رقم 02/2017.
ثانيا: يرفض سياسة فرض واقع جديد ينبني على الخضوع للابتزاز من خلال محاولة تغيير مقتضيات الصفة الأكثر تمثيلية التي تتوفر عليها الجامعة الوطنية لقطاع العدل، ويؤكد أنه ماض في الدفاع عنها مهما كلفه الأمر، باعتبار هذا المسعى يناقض كل القوانين والمبادئ الدستورية التي قامت عليها بلادنا.
ثالثا: يرفض سياسة التهديد والوعيد الطارئة على وزارة العدل في الأسابيع الأخيرة، ويؤكد أن كل سير في هذا الاتجاه سيكون ثمنه باهظا، وهو ما ستتحمل الوزارة مسؤولية نتائجه. كما يستغرب عودة منطق التعليمات بالهاتف لقطاع يفترض أن يكون حريصا على تطبيق القانون؛ كما حدث بشأن توجيه استفسارات لأعضاء من المكتب الوطني. ويحتفظ بحقه لإعلان جميع تفاصيل الأحداث كما دبرها مع مسؤولي الوزارة رفعا لكل لبس أو تلبيس.
رابعا: يؤكد أن تعثر تنفيذ الاتفاقات السابقة يشكل تراجعا غير مبرر ومن شأنه أن يفسد كل الأجواء الإيجابية التي بنتها الجامعة مع الوزارة منذ تقلد السيد وزير العدل لهذه المسؤولية.
خامسا: تنفيذ قرار افتتاح أشغال المجلس الوطني للجامعة بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل يوم الجمعة 7 دجنبر 2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا تحت شعار:
“دفاعا عن الحريات النقابية وتعديل القانون الأساسي ومرسوم تعويضات الحساب الخاص”.
وما ضاع حق وراءه مطالب
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة ومناضلة وصامدة
