أخباربلاغات

بيــان 13 نونبر 2018

الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب 
الجامعة الوطنية لقطاع العدل 
الكتابة الوطنية

الرباط في 13 نونبر 2018

بيــان

تلقت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اليوم الثلاثاء 13 نونبر باستغراب كبير المنهجية المطبوخة لتدبير الدورة الاستدراكية للانتقالات والتي أعدت في سرية مشبوهة ومشفوعة بمحاولة تهريب اجتماعها، بما يظهر وجود نية تحويل مناسبة انعقاد لجنة البت في طلبات الانتقالات إلى فرصة لإعادة بعث الروح في “نقابة الهموز” بعدما تحولت إلى جثة هامدة ووكالة لتوزيع المغانم على أكابرها، وكذا تعويض البت في الطلبات إلى مجرد جلسة للإطلاع على النتائج وإبداء الملاحظات؛ مع تسجيل عودة أسلوب بائد عفا عليه الزمن يتمثل في تشطير اللجنة إلى شطرين، في خطوة مستفزة تنم عن وجود خطة لتلغيم القطاع وإحياء قلاقل خامدة لتهديد السلم الاجتماعي بالقطاع، والخضوع لمنطق الابتزاز السياسي والمصالحي للوبي يعرف الجميع تفاصيل شبكته داخل الوزارة، والذي لم يستطع المسؤول الأول بالوزارة لحد الآن التحكم فيه ولا ضبط بوصلته التي لم تعد تؤشر إلا لكي توقد النيران؛ ستكون أول من يحترق بها.
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل ولئن تمسكت بضبط النفس في كثير من المناسبات رعيا منها للمصلحة العامة، واختارت النأي بنفسها عن المزايدات وردود الأفعال، خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها القطاع، فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي نكوص أو تراجع عن مكتسبات موظفي قطاع العدل ضحت من أجلها لسنوات، بما فيها الحق في البت في طلبات الانتقال وفق المقاربة التشاركية الملزمة للإدارة بموجب مقتضيات الدستور ووفق نتائج الانتخابات المهنية التي أهلت جامعتنا للحصول على صفة النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع بل ومنضوية تحت لواء نقابة أكثر تمثيلية، وأي تشكيك في ذلك من أي طرف يعد موقفا متهافتا لتبرير عجزه في مواجهة نقابتنا ومسايرة ايقاعها وصدقها مع موظفي القطاع.
وإذ تسجل الجامعة الوطنية لقطاع العدل كل ذلك، فإنها تعلن ما يلي:
أولا: تستنكر خضوع وزارة العدل لمنطق الابتزاز السياسي المدعوم بلوبي المصالح وشبكات الدعم والاسناد التي توفرها بعض الوجوه المسؤولة بالوزارة والذين يهدفون إلى دفع القطاع للمجهول استجابة لدوافع الحقد والانتقام من نضالات ومواقف الجامعة. كما يؤكد انعدام حس المسؤولية، واستعداد البعض للمخاطرة بصورة وزارة العدل وهيبتها لتصريف أحقاد صغيرة.
ثانيا: تحمل السيد وزير العدل مسؤولية القرارات التي اتخذتها وزارته والتي ارجعت عقارب الزمن إلى ما قبل دستور 2011 من خلال إحياء سلوكات ومنهجيات لا أصل لها ولا فصل؛ استجابة لنزعات سياسوية تبتغي التمكين لفصيل تلفظه المحاكم يوما عن يوم، بعدما لم يعد يتقن غير الابتزاز سلوكا ومسلكا.
ثالثا: تؤكد بأن المساس بمنهجية الحوار والبت في طلبات الانتقال يعتبر خطا احمر سنقاوم كل نكوص أو تراجع بشأنهما بكل ما أوتينا من قوة مهما كلفنا ذلك من ثمن. وإن الذين يسوقون بأن السلم الاجتماعي سيتحقق بالقطاع بدون جامعتنا انما يسوقون الأوهام، “وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ”.
رابعا: تحث جميع المكاتب النقابية إلى اليقظة والجاهزية للوقوف في وجه جميع المناورات التي تستهدف نقابتنا، والاستعداد للأيام المقبلة بعزم المناضلين الاشداء، وإعداد العدة للتضحية والنضال والصمود والنفس الطويل حتى النصر بإذن الله.
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل التي اختارت أن تكون الصوت الحر دفاعا عن المصالح الحقيقية لموظفي القطاع في مواجهة نقابة الهموز وبعض الأطراف المسؤولة بوزارة العدل، تعاهد موظفي القطاع أن تكون كما كانت دائما؛ ضميرهم الحي دفاعا عن الحقوق المشروعة، وتحمل من اختار تقويض السلم الاجتماعي مسؤولية تبعات ذلك، “وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ “.

وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة ومناضلة وصامدة

عن الكتابة الوطنية

يوسف العزاوي

عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى