تنظيم ندوة وطنية عن بعد حول موضوع “قانون التنظيم القضائي بعد قرار المحكمة الدستورية .. إلى أين؟”

في إطار الأنشطة التي تنظمها الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتنسيق مع ودادية موظفي قطاع العدل، ومتابعة منهما لمسار قانون التنظيم القضائي الذي لا يزال عالقا بعد قرار المحكمة الدستورية الذي مر عليه أكثر من سنة، وفي وقت تعيش فيه محاكم المملكة في غموض كبير وضبابية وضعية كتابة الضبط، تتشرف الجامعة والودادية بفتح النقاش من جديد حول القانون؛ تشرك فيه الأكاديميين والبرلمانيين والمهنيين. وهذه الندوة الأولى ستكون من تأطير كل من الدكتور عبد الكريم الطالب أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش والذي يعد مرجعا متخصصا في التنظيم القضائي ودرسه لأجيال كثيرة وله فيه مؤلفات مشهورة ومعروفة لدى الخاص والعام، هي ملجأ الباحثين وطلبة العلم. والدكتورة بثينة قروري النائبة البرلمانية وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ومستشارة سابقة لوزير العدل والحريات والتي واكبت مسار هذا القانون منذ بداياته الأولى، ولها اطلاع على تفاصيل المحطات التي قطعها النص القانوني مسودة ومشروعا إلى أن صادق عليه البرلمان قبل أن يحال على المحكمة الدستورية. كما ساهمت مع الجامعة والودادية في ندوات سابقة حول نفس الموضوع. إضافة إلى زميلنا الأستاذ جلال مكوط الكاتب العام للهيئة الوطنية للمسؤولين الاداريين لوزارة العدل ورئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي يعد أحد أطر كتابة الضبط الذين لهم إسهام كبير في كل النقاشات الجادة حول التنظيم القضائي وموقع كتابة الضبط فيه، إضافة إلى اهتمامه الدقيق بكل قضايا الإدارة القضائية بعين الباحث المتفحص وبتجربة الممارس المهني اليقظ.
والندوة ستكون من تسيير الدكتور هشام راشد عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل وأحد الأطر الذين تفتخر بهم كتابة الضبط وله تتبع لملف التنظيم القضائي وشارك في ندوات سابقة في الموضوع.
بكل تأكيد ستكون الندوة غنية جدا وستفتح شهية النقاش، كما سيفتح المجال لتدخلات المتتبعين عبر النافذة الفايسبوكية وتنقل تساؤلاتهم للأساتذة الأفاضل.
كما أن الندوة ستكون حلقة أولى ستتبعها حلقات أخرى لتسليط الضوء على مسار قانون ينتظره الجميع لرسم معالم تنظيم قضائي ناجع يحفظ هوية كتابة الضبط ويحدد دوائر كل الهيئات المتدخلة في منظومة العدالة، كما ستتم متابعة القانون سواء في هذه المرحلة أو في المرحلة التشريعية التي تنتظره من جديد.
فكونوا في الموعد يوم الثلاثاء المقبل بحول الله.