في الفاتح من شهر أكتوبر 2017، التأمت الكتابة الجهوية لمكتب الجامعة الوطنية لقطاع العدل بالدائرة القضائية لاكادير في اجتماع استثنائي تدارست فيه عددا من القضايا التنظيمية والقطاعية الآنية بمناسبة الدخول المهني والاجتماعي الذي تميز أساسا بعودة أجواء التوتر والتشنج الى رئاسة محكمة الاستئناف باكادير الذي تحول من استثناء الى قاعدة، واكبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل تفاصيله بكل مسؤولية قبل وبعد الجلسة التفاوضية المنظمة بتاريخ 11 نونبر 2013 بحضور وزير العدل السابق بمعية الكاتب العام الحالي للوزارة ومدير الموارد البشرية الحالي الى جانب المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف.
اثر ذلك، ثم الوقوف عند نتائج عمل لجنة المتابعة المشكلة للتفاعل مع توصية بلاغ المكتب الوطني بتاريخ 07/07/2017 حول اثارة انتباه وزارة العدل الى الوضع الشاد بمحكمة الاستئناف باكادير على اثر الممارسات اللامسؤولة لرئيس مصلحة كتابة الضبط الذي تصلنا بين الفينة والأخرى شكايات وتظلمات بشأن اساليبه الحاطة من الكرامة والضغط النفسي الذي يمارسه على بعض زميلاتنا وزملائنا تعقبه تقارير واستفسارات بمزاجية الشطط في استعمال السلطة.
وبعد التداول في مستجدات الساحة القطاعية ذات الصلة بأوضاع محاكم الدائرة القضائية فان الكتابة الجهوية تعلن مايلي:
أولا: تجدد تضامنها مع كل المتضررات والمتضررين من تصرفات وسلوكات رئيس مصلحة كتابة الضبط، الذي كان موضوع عدة بلاغات ووقفات من تنظيم المكتب المحلي للجامعة الوطنية بمحكمة الاستئناف الذي سبق له أن أكد في بلاغه بتاريخ 24 فبراير 2015 بان مسار معركة الكرامة الذي اختاره المكتب المحلي من جانبه بحس المسؤولية ووحدة المصير المشترك ضد الشطط الذي بات منهجا وسلوكا يوميا لا يفارق من نصبته وزارة العدل في ظروف استثنائية رئيسا على مصلحة كتابة الضبط… كما اشاد بالروح النضالية الجماعية التي جسدها موظفو محاكم أكادير وإنزكان خلال الوقفة المنظمة بتاريخ 18 فبراير2015 ، وما افرزته من رسائل التضامن بعيدا عن اية مزايدات تنظيمية كانت الى الأمس القريب مصدر قلق وتوجسات فئة عريضة من الموظفين الذين لم يخفوا استياءهم من بعض المبادرات التي لا تقبل القسمة على اثنين.
ثانيا: تدعو وزارة العدل الى تحمل مسؤوليتها في هذا الظرف المفصلي الدقيق الذي لم يعد معه صدر العاملين بالإدارة القضائية ولا طموحات الساهرين على تنزيل مخرجات ورش اصلاح منظومة العدالة تقبل ارهاصات الخرجات الارتدادية لأمثال ذاك المسؤول الإداري وتشيد بمواكبة المكتب الوطني لتطورات هذا الملف مع الادارة المركزية.
ثالثا: تؤكد قلقها بشأن التداخل في الاختصاصات المرتبطة بتسيير وتدبير مرافق المركب الاصطيافي لاكادير والخدمات التي يقدمها، وتدعو ادارة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل الى التزام الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص في قراراتها المركزية بكل تجرد وموضوعية.
رابعا: تتطلع الى انتظام وثيرة الأشغال ببناية المحكمة الابتدائية بأكادير، وتدعو الى التعجيل بمباشرة تلك المرتبطة بمشروع المحكمة الابتدائية ببويكرى وكل من أقسام قضاء الأسرة بمحاكم طان طان، تزنيت وتارودانت ومركز القاضي المقيم بأولاد تايمة
خامسا: متابعتها لتطورات تدبير الموارد البشرية بالمحكمة الابتدائية بكلميم في ظل الخصاص المسجل، الذي سبق لمسؤولي الادارة المركزية الالتزام بمعالجته لاستعادة التوازن وتحقيق النجاعة المطلوبة.
وفي الأخير تجدد الكتابة الجهوية ترحيبها بالموظفين الجدد الذين التحقوا بمقرات عملهم بمختلف محاكم ومراكز الدائرة القضائية لاكادير، وتتمنى لهم الى جانب زملائهم الذين استفادوا من نتائج الدورة العادية للانتقالات مسيرة مهنية موفقة بإذن الله.
الكتابة الجهوية
تحميل البلاغ
