في جو علمي متميز وبحضور مكثف لمناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لقطاع العدل وبتنسيق مع المجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شهد مجلس المستشارين حلقة جديدة من الأنشطة الإشعاعية التي تنظمها الجامعة الوطنية لقطاع العدل، حيث كان الجميع على موعد مع ندوة وطنية تحت شعار: “السلطة القضائية والإدارة القضائية: تكامل وانسجام من أجل عدالة في خدمة المواطن”.
وعرفت هذه الندوة التي سيرها المستشار البرلماني عبد الله عطاش رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين وبحضور المستشارين البرلمانيين عن نفس المجموعة كل من الأخ عبد الإله الحلوطي والأخ محمد الرماش، (عرفت) تقديم أربعة عروض تمحورت حول الإدارة القضائية من خلال الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي ألقاه الدكتور هشام راشد منتدب قضائي بابتدائية سطات والكاتب الجهوي للجامعة بدائرة سطات، ومعايير التمييز بين العمل القضائي والإدارة القضائية الذي ألقاه الدكتور محمد محروك الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش والمنتدب القضائي سابقا، كما قدم القاضي المتقاعد والمنتدب القضائي سابقا الأستاذ أبو بكر بهلول عرضا حول الإدارة القضائية في القانون المقارن سواء في بعض الدول العربية أو الدول الأوربية، وختمت العروض بتقديم الأخ الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل عرضا حول مرتكزات تعديلات الجامعة الوطنية لقطاع العدل بشأن مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة.
وبعد تقديم هذه العروض فتح نقاش ساهم في إغنائه المشاركون في الندوة، واختتمت هذه الأخيرة بالتركيز على ضرورة تواصل التنسيق بين الجامعة الوطنية لقطاع العدل والمجموعة البرلمانية للاتحاد بمجلس المستشارين مواكبة لتنزيل مشاريع إصلاح العدالة التي يتم إحالتها على المؤسسة التشريعية.
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من ودادية موظفي قطاع العدل والرابطة المستقلة لرؤساء المصالح اللاممركزة لوزارة العدل ونادي قضاة المغرب واللجنة القطاعية التابعة للاتحاد الوطني للمهندسين والنقابة المستقلة للدكاترة بالمغرب- قطاع العدل حضر ممثلون عنهم في أشغال هذه الندوة الوطنية.
