نقطة إلى السطر .. ومسؤولية الوزارة ثابتة

الذين يريدون ابعاد التهمة عن وزارة العدل لعدم تسوية وضعية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية وفي مباريات الادماج لسنة 2019 ومستحقي الرتب، لن يجدوا حجة تدعم رغبتهم ودفاعهم عن وزيرهم الحزبي، لأنه وإن كان منشور رئيس الحكومة 3/2020 المؤرخ في مارس 2020 قد دعا الى تأجيل التسوية المالية للترقيات، فإن نفس المنشور حدد أمد هذا التأجيل وحدده في كونه برسم “السنة الجارية” بتعبير المنشور، أي انه لم يمنع تسوية جميع الترقيات بأثر رجعي، وليس هذا فقط بل ان منشورا آخر لرئيس الحكومة 16/2020 والصادر في اكتوبر 2020 أعطى للوزارة حق تسوية وضعية الناجحين، بل وحتى إجراء امتحانات مهنية أخرى ومباريات للتوظيف وبرمجة تسويتها ماليا في 2021، وهو أمر متاح مع وزارة المالية بنص منشور رئيس الحكومة، إلا إذا امتنعت وزارة العدل عن ذلك.
إذن الكرة في ملعب وزارة العدل.
الغريب أن هذا البعض يغض الطرف عن كل هذا ويرمي بفشل وزيره على أطراف أخرى!!
ونتساءل معه مادام علق على غيره تعليق تنفيذ الترقيات، فلماذا لم تلغى او تؤجل الزيارات الشكلية وغير المبررة لعدد من المحاكم من طرف طواقم الوزارة مع وجود منشور لرئيس الحكومة رقم 5/2020 يحث الوزارات على تقليص او حتى إلغاء النفقات غير الضرورية في فترة الطوارئ الصحية خاصة فيما يتعلق بالتنقلات وتنظيم الندوات والمؤتمرات!!
هذه الزيارات السياحية لا تزال مستمرة وبدون كمامة رغم وجود منشور رئيس الحكومة!!