الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
الكتابة الوطـنية
الرباط في: 03/06/2017
بـــــلاغ
في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاق 25 أكتوبر 2016 الموقع بين الجامعة الوطنية لقطاع العدل من جهة ووزارة العدل من جهة ثانية انعقدت جلسة للتفاوض القطاعي بالإدارة المركزية يوم الجمعة 2 يونيو الجاري برئاسة السيد مدير الموارد البشرية وحضور عدد من مسؤولي ورؤساء الأقسام والمصالح بالكتابة العامة والمديريات المركزية، وتميزت بالنفس الإيجابي للتعاطي مع عدد من نقط ملفنا المطلبي وخصصت لأجرأة عدد من بنود الاتفاق المذكور، وانصبت بالأساس على تعديلات القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط والزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار مرسوم الساعات الإضافية والديمومة وكذا الحماية القانونية وصون الحريات النقابية، بالإضافة إلى تنظيم المباراة المهنية برسم سنة 2017 وظروف العمل بالمحاكم ومعضلة انتقال بعض الموظفين من تخصصات المساعدة الاجتماعية والمحاسبة والإعلاميات.
وبعد تأكيد الوزارة على التزامها باحترام وصون الحريات النقابية، ورغبتها في تعميق الشراكة الإيجابية مع الجامعة، وهو نفس ما سبق أن عبر عنه السيد وزير العدل في اللقاء الودي الذي جمعه بالمكتب الوطني يوم 16 ماي الماضي، وترجم بتمكين الجامعة من مشاريع القوانين المحالة وكذا المنتظر إحالتها إلى البرلمان قصد إبداء الملاحظات والمقترحات بشأنها.
وبعد نقاش مستفيض حول النقط المذكورة تم الاتفاق على ما يلي:
أولا: إعداد الوزارة لمذكرة تقديم بشأن تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وجاهزيتها لفتح الحوار مع الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية في القريب العاجل لإقرار نظام أساسي يستجيب للتعديلات الآتية:
*إدماج المتصرفين بمختلف تخصصاتهم (المساعدة الاجتماعية والإعلاميات والترجمة) والتقنيين بمختلف أنواعهم (تقنيو الأشغال الكبرى وتقنيو الكهرباء) في الإطار المناسب لهم ضمن أطر هيئة كتابة الضبط، رفعا للحيف الذي عانوا منه منذ توظيفهم.
* فتح المباراة المهنية في وجه جميع موظفي القطاع بغض النظر عن نوعية الشهادة المحصل عليها علمية كانت أو أدبية، وهو ما يستدعي تعديل المادة 30 من النظام الأساسي.
* احتساب استيفاء شرط الأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية في 31 دجنبر من كل سنة، وكذا احتساب الحصيص السنوي للترقي من عدد المترشحين الذين سيتوفرون على ست سنوات كاملة إلى غاية 31 دجنبر من سنة اجراء الامتحان المهني. وهو ما يستدعي تعديل المادة 31 من النظام الأساسي.
*التنصيص على إجبارية التكوين الأساسي والمستمر لموظفي هيئة كتابة الضبط.
ثانيا: استعداد الوزارة للإعلان عن المباراة المهنية برسم سنة 2017 لفائدة موظفي كتابة الضبط الحاملين للشهادات، وأكدت أنها ستشرع في إحصاء عام للموظفين المعنيين الحاصلين على الشهادات قبل الإعلان الرسمي عن المباراة.
ثالثا: موافقة الوزارة على الاحتفاظ بجميع الناجحين في المباراة المهنية المجراة في فبراير الماضي بمقرات عملهم دون الحاجة إلى إعادة انتشارهم، مع أن إجراءات تسوية وضعيتهم المهنية ابتداء من تاريخ إعلان نجاحهم جارية.
رابعا: برمجة اجتماع مع مديرية الميزانية والمراقبة قصد مواكبة تعديل مرسوم الحساب الخاص والرامي إلى الزيادة في مبالغ التعويضات المقررة فيه، ولمدارسة أيضا قرار التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة والذي أكدت الوزارة أن السيد وزير العدل أعطى التعليمات لإخراجه.
خامسا: متابعة ظروف عمل موظفي المحاكم بتنسيق مع مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات والإطلاع على مشاريع البناء وإعادة التهيئة لمختلف المحاكم والمراكز القضائية على مستوى المملكة.
سادسا: استعداد الوزارة لبحث سبل حل معضلة انتقال الموظفين الممارسين لبعض التخصصات عبر اتخاذ اجراءات خاصة ومفيدة في ذلك بدءا بتنظيم دورة استثنائية خاصة بهذه الفئة، والبحث عن حلول أخرى تساعد في تقليل حجم المعاناة التي يعيشها عدد من زميلاتنا وزملائنا.
وعليه فإن الجامعة الوطنية لقطاع العدل تعلن ما يلي:
أولا: تثمن الأجواء الإيجابية التي أفضت إلى إقرار هذه الخلاصات الرامية إلى أجرأة بنود اتفاق 25 أكتوبر 2016، وتدعو إلى الحفاظ على هذا النفس في التعاطي مع بقية المطالب العالقة. كما تؤكد على ضرورة أن يمتد هذا النفس ليشمل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل التي لا يزال العدد الكبير من منخرطيها يتشوفون إلى أن تكون في مستوى تطلعاتهم.
ثانيا: تجدد رفضها ترامي ودادية مطعون في شرعيتها على اختصاصات المؤسسة المحمدية حيث بلغ المكر ببعض أعضائها إلى درجة التحدث بالنيابة عن كل أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة. وهو ما يفترض من السيد وزير العدل بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة أن يضع له حدا، باعتبار هذا السلوك يناقض كل القوانين المنظمة لعمل المؤسسة، وهو ما ستتصدى له الجامعة الوطنية لقطاع العدل بما يلزم فيما يستقبل من الأيام إن استمر أصحابه على نفس النهج.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة
عن الكتابة الوطنية
