الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطـني
الرباط في: 19/02/2016
بـــلاغ
في أفق انعقاد المؤتمر الوطني الثاني، عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الجمعة 19 فبراير 2016 بالرباط لقاءا عاديا خصص لدراسة ومناقشة جملة من القضايا التنظيمية والمهنية ذات الصلة بالمستجدات القطاعية والوطنية بعيد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة.
وفي مستهل اللقاء؛ توقف المكتب الوطني عند خلاصات التقارير المتعلقة بعمل اللجنة المكلفة بإعداد تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يسمح بمعالجة عدد من المطالب العالقة (مآل السلم 5، إدماج التقنيين والمتصرفين وحاملي الشهادات…) وتوقف أيضا عند عمل اللجنة الخاصة بإعادة النظر في مرسوم تعويضات الحساب الخاص، وهو الأمر الذي يأتي تنفيذا لما تقرر في الاجتماع الأخير للجنة المركزية للحوار القطاعي المنعقدة في 8 يناير الماضي. كما تم استحضار نتائج التقييم الإيجابي للملتقى الافتتاحي لفعاليات اليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط في دورته السابعة المنظم يوم 30 يناير 2016 بالرباط تحت شعار “العمل النقابي وسؤال المرجعية”، إلى جانب تثمين ودعم الخطوات اللاحقة للمبادرة الثلاثية المشتركة مع كل من النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل والنقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عقب صدور البلاغ المشترك المرتكز على التنسيق والتشاور استنادا لوحدة المطالب، وذلك في ظل التباطؤ الملحوظ لأهم خدمات المؤسسة المحمدية من دعم السكن والنقل الوظيفي، وصعوبة الحجز بمركبات الاصطياف؛ والنقص الحاد في تجهيزاتها؛ وتوقف بعض مرافقها الحيوية كما هو حاصل بمركبات كل من مراكش وأكادير والرباط.
إن المكتب الوطني وهو يؤسس لمرحلة تنظيمية تتميز برهانات وتحديات جديدة، متزامنة مع تنفيذ مضامين الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، خصوصا مع إقرار المؤسسة التشريعية للقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومصادقة الحكومة على مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، ناهيك عن إعلان الوزارة إعادة النظر في الخريطة القضائية بما فيها مراكز القضاة المقيمين، يعلن للرأي العام ما يلي:
أولا: متابعته للمسار التشريعي الذي سيتخذه مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة من خلال التواصل مع الجهات المعنية وخاصة منها شركاؤنا في المؤسسة التشريعية من أجل تقديم مقترحات تستحضر المكانة المحورية لهيئة كتابة الضبط في منظومة العدالة.
ثانيا: دراسته لمشروع القرار الذي أعلنت عنه وزارة العدل والحريات والمتعلق بمراكز القضاة المقيمين، والذي نظمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل بشأنه لقاءا دراسيا بتنسيق مع ودادية موظفي قطاع العدل للوقوف على أهم مستجداته وتأثيراته المحتملة سلبا أو إيجابا على وضع موظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بالمراكز المذكورة، وكذا إعطاء وجهات نظرنا بخصوص هذا المشروع.
ثالثا: يستغرب صدور دورية وزارة العدل والحريات بشأن منح الإذن بالتغيب لمتابعة الدراسة بمضمون يفقد أي معنى لقرار السيد رئيس الحكومة المتعلق بإلغاء منح تراخيص الموظفين المتابعين للدراسة الجامعية. ويطالب السيد وزير العدل بإعادة النظر في هذه الدورية بما لا يعرقل الاستفادة من حق استكمال الدراسة للموظفين.
رابعا: يطالب السيد المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بالإسراع بإطلاق خدمات دعم السكن وتحسين النقل الوظيفي وتحسين شروط الإيواء بمركبات الاصطياف وتيسير التواصل مع المنخرطين وفق ما سبق أن وعد به الجامعة في جلسة الحوار ليوم 28 أكتوبر 2015.
خامسا: استنكاره لعودة رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء لممارسة التعسفات والمضايقات على الكاتبة الإقليمية للجامعة بالمحكمة من خلال رغبته في إرغامها بالقيام بإجراءات تمييزية وغير قانونية في ملف قضائي، وتحريض محام لوضع شكاية ضدها، ويؤكد متابعته للملف عن كتب.
سادسا: يعلن عن تنظيم المؤتمر الوطني الثاني للجامعة شهر ماي المقبل بحول الله.
عن المكتب الوطني
